صندوق النقد الدولي: الاقتصاديات المتقدمة تحتاج للمهاجرين لتعزيز العمالة

ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير الاثنين أن تزايد أعداد كبار السن في الاقتصاديات المتقدمة يجفف موارد القوى العاملة وقد يؤدي لابطاء النمو الاقتصادي، لكنه أشار إلى أن السماح بتدفق العمال المهاجرين صغار السن قد ينعش سوق العمل في هذه البلدان.

واقّر الصندوق ان حكومات الدول المتقدمة تواجه ردود فعل عكسية وسلبية جراء السماح بتوافد المهاجرين، لكنه أشار إلى انها تواجه خيارات محدودة في نهاية المطاف ولا يمكنها عمليا تجنب تقاعد العاملين كبار السن وتركهم لسوق العمل، حتى مع تبني سياسات تساعد على ضمان امداد السوق بشكل ثابت بالعمال.

ويأتي التقرير في وقت تتنامي المشاعر السلبية ضد الهجرة بالدول المتقدمة. غير أنه شجع على الهجرة لاسباب اقتصادية.

وتوقعت الأمم المتحدة، في أحد فصول تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لتحليل اتجاهات القوى العاملة، أنه بحلول منتصف القرن الحالي، سينخفض عدد السكان في حوالي نصف الدول المتقدمة، ما يعني أن العمال صغار السن "عليهم إعالة ضعف عدد كبار السن الذين يعولوهم الآن".

وجاء في التقرير "إذا لم تشارك أعداد متزايدة في سوق العمل، فان التقدم في السن قد يؤدي إلى ابطاء نمو الاقتصاديات (المتقدمة) وفي حالات كثيرة، يؤدي إلى تقويض استمرارية أنظمة الضمان الاجتماعي لديها".

وتابع أن "رغم أن استقبال اللاجئين قد يشكل تحديات، ويثير رد فعل سياسي سلبي. فإنه يمكن أيضا ان يكون نعمة للدول المستضيفة".

واضاف أن "الهجرة قد تخفف من ضغوط السكان الذين يكبرون في السن وتساهم في مكاسب أخرى طويلة الأمد، مثل النمو والانتاجية الأعلى".

وتواجه بعض الاقتصاديات المتقدمة انخفاضا في مساهمة الرجال في مقتبل العمر (الاشخاص ما بين 25-54 سنة) في القوى العاملة، خصوصا اولئك من الدرجات التعليمية الأدنى، لاسباب من بينهاالازمة المالية العالمية.

واوضح التقرير أن "التغييرات الجذرية في التكوين الديموغرافي" مع خروج كبار السن من سوق العمل في الدول المتقدمة ستكون كبيرة.

واعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن خطط لإرسال الحرس الوطني لمراقبة الحدود مع المكسيك التي يتسلل منها آلاف المهاجرين سنويا، فيما تسود اوروبا مشاعر مناهضة للهجرة بعد دخول نحو مليون مهاجر منذ العام 2015، فيما يعود خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي جزئيا لمخاوف الناخبين من الحدود المفتوحة التي تسمح بتدفق المهاجرين.

وقال التقرير إن على حكومات الدول المتقدمة أن "تعيد النظر في سياسات الهجرة لتعزيز إمدادات العمالة".