أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، الذراع التنظيمية التابعة لـ "دائرة الأراضى والأملاك" فى دبي، إعدادها مجموعة من الضوابط والأنظمة بشأن نشاط المكاتب والوسطاء العقاريين فى الأسواق الخارجية والترويج للمشاريع في السوق المحلى.
وطبقا لما نشرته صحيفة الخليج، أكدت "التنظيم العقارى" أنه يجب على أى وسيط عقارى الحصول على تصريح رسمي قبل الشروع بالأنشطة الترويجية لأى عقار، بما في ذلك العقارات الموجودة خارج الدولة. ومن ضمن شروط إصدار التصريح، وجود عقد تسويق بين مالك العقار والوسيط، ونسخة من ملكية العقار، وإفادة رسمية من الجهات الرسمية تثبت أن نسبة إنجاز المشروع لا تقل عن 50%.
فيما قال يوسف الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقارى: لا يسمح للوسيط العقارى باستلام أى مبالغ أو دفعات مالية، ولا حتى إصدار عقود البيع، حيث يقتصر دوره على تسهيل إجراءات البيع، وتقديم المعلومات. وتقع على المشترى مسؤولية معاينة العقار، والتأكد من الإجراءات القانونية في البلد المعني لشراء العقار.
وفيما يتعلق بأبرز نتائج حملات التفتيش التي شنتها «ريرا» على الوسطاء العقاريين، أفاد الهاشمي بأن «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، ودائرة التنمية الاقتصادية وقعتا مذكرة تعاون بشأن إيجاد آلية للرقابة والتفتيش على المنشآت العقارية المرخصة من المؤسسة، فى إطار حرصهما على التكامل بين الجهات الحكومية، وتسخير كافة الخبرات والإمكانيات لتعزيز ثقة المستثمر العقارى.
