ليس بجديد أن السينما فى العالم أصبحت من أهم مصادر الدخل القومى بل يمكن أن نقول أن بعض الدول تعتمد على صناعة السينما أكثر من غيرها من الصناعات، فمثلا أمريكا تعتمد بشكل أساسى على صناعة السينما فى هوليوود والتى تدر على الولايات المتحدة الملايين من الدولارات سنويا، ويبدو أن المغرب درست تلك الفكرة جيدا، ولكنها لم تستطع صناعة أفلام مثل هوليوود، ولكن لديها الطبيعة التى تصلح لمواقع تصوير الأفلام الأجنبية، وهذه هى الخطة التى نفذتها المغرب، فخلال عام 2017 جنت المغرب نحو 55 مليون دولار تقريبا، أرباح تصوير الأفلام الأجنبية هناك، حيث منحت السلطات المغربية 574 رخصة لتصوير مواد فنية أجنبية على ارضها، وأفاد المركز السينمائى المغربى فى إحصائية لعام 2017 أن هذه الميزانية شملت الأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة والإعلانات والمسلسلات التلفزيونية، والدراما الوثائقية والمنوعات وغيرها.
وكشف المركز أنه منح 574 رخصة لتصوير إنتاجات فنية أجنبية بالمغرب، شملت أفلاما سينمائية ووثائقية ومسلسلات وإعلانات، خلال العام 2017، وأوضح أن هذه الرخص شملت 27 فيلما سينمائيا طويلا، و9 مسلسلات تلفزيونية، و5 أفلام قصيرة، و29 إعلانا، و11 كليباً غنائياً، وأعمالاً اخرى، كما رخص المركز السينمائى المغربى لنحو 111 برنامجا تلفزيونيا أجنبيا و313 ريبورتاجا، و58 فيلما وثائقيا.
نسنتج من التقرير الذى صدر من المركز السينمائى المغربى، أن المغرب استطاعت عمل خطة للاستفاد من دخل المواد السينمائية، فأين مصر من ذلك، بعيدا عن أن مصر قادرة على صنع المواد السينمائية التى يمكن تصديرها وتسوقها بالخارج، فمصر مثل المغرب، لديها العديد من مواقع التصوير التى تصلح لتصوير المواد السينمائية الخارجية، لكن التعقيدات التى تواجه صناع السينما العالمية فى مصر جعلت صناع الأفلام يفرون إلى المغرب، فمن خلال جهة واحدة فى المغرب تستطيع الحصول على جميع التصريحات اللازمة للتصوير على أرضيها لكن هنا فى مصر تحصل على تلك التصاريح من خلال 5 جهات على الاقل، غير تعطيل الوقت، غير التدخل فى المحتوى، والعرض على الرقابة، فمصر تحتاج إلى زيادة المواد المالية، فلماذا لا تسلك هذا الطريق لتحقق تلك المواد
وفى هذا السياق لخص الناقد رامى عبد الرازق لـ "اليوم السابع" أسباب المشكلة التى تعانيها مصر، فى محاور أهمها أن مستوى رجل الشارع المصرى والذى يتسم بالفوضى وسوء التعامل مع الأجانب، وهذه التصرفات زادت بعد 2011، وأصبح هناك عدم انضباط بشكل مبالغ فيه، حيث لا يوجد تسهيلات تمنح من أجل اعطاء تصاريح التصوير، من قبل غرفة صناعة السينما والرقابة، ولم يتم العمل على انجاز مشروع الشباك الواحد الذى يسهل كل التصاريح، فضلا عن حساسية الأمن حول سمعة مصر فى الخارج.
وأضاف أيضا المغرب نجحت فى تفعيل الجناح الخاص بها فى مهرجان كان السينمائى، واستطاعت من خلال هذا الجناح أن توقع تعاقدات للتصوير على أرضيها وهذا ما لم يفعله الجناح المصرى، ففى مهرجان "كان" المغرب لديها دعم بالملايين لأعمالها الفنية، لكن فى مصر لا يوجد دعم الكافى للأعمال الفنية فكيف تدعم الأجانب للتصوير على ارضها.
وأختتم عبد الرازق تحليله، بأن كل هذه المعوقات يجب أن تنتهى فى نفس الوقت، ولا يستثى أيا منها وإلا لن تحصل مصر على عائد ضخم مثلما يحدث فى المغرب.
من جانبه قال الناقد الفنى نادر عدلى المغرب تخلصت من كل هذه الإجراءات التى نعانى منها حاليا منذ فترة طويلة، وأنا أعتقد أن الاستثمار فى هذا المجال هو الاتجاه الصحيح، فنحن نحتاج لجهة استثمارية ويجب أن يتحول الأمر إلى ربحى، وهو ما قامت به المغرب، حيث تخلصت من عقدة "المضمون"، حيث كانت منذ 10 سنوات دولة تغيب عنها شركات الإنتاج، أما الآن فهى تمتلك 400 شركة.
وأشار عدلى إلى أن هذا القرار إذا تم تطبيقه بطريقة سليمة سيعمل على تشغيل العديد من العاملين فى مجالات الفنادق والسياحة والطيران وحتى العاملين فى الصناعة نفسها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة