أعلن أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى الحالى، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق على منح مدينة الإنتاج الإعلامى صلاحية إصدارتصاريح تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر، وهى الخطوة التى يرى الكثيرون أنها تأخرت كثيرا، فيما يرى البعض أن القرار مجرد إجراء روتينى لا جدوى منه فى ظل استمرار القوانين المتعلقة بالتصوير فى مصر من جانب الجهات الأمنية، وأن هذه القونانى تحتاج إلى تعديل هام لتكون مصر مركزا لجذب المنتجين وصناع الأفلام من كل دول العالم للتصوير بالمناطق الأثرية والسياحية فى مصر.
أسامة هيكل
منذ تولى أسامة هيكل رئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، وهو يعتبر أن مسألة تصوير الأفلام والأعمال الأجنبية فى مصر من مشروعاته الخاصة التى يتمنى أن تكون أسهل فى الإجراءات، وهنا السؤال، هل ستتغير الأوضاع بعد قرار مجلس الوزراء بمنح مدينة الإنتاج الإعلامى صلاحية إصدارتصاريح تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر، تحت قيادة هيكل نفسه.
الناقد الفنى نادر عدلى، أكد أن هناك العديد من الأسئلة المحيرة فى هذا الأمر، فالبداية، هل ستكون لمدينة الإنتاج الإعلامى كل الصلاحيات بالتصوير الخارجى لمصر، أم ستكون الجهة التى يتم التقدم لها بالأوراق المطلوبة، ثم تدور نفس الدائرة، من إجراءات أمنية وجمركية ورقابية وغيرها.
وأضاف عدلى لـ"اليوم السابع" المغرب تخلصت من كل هذه الإجراءات تماما منذ فترة طويلة، فأيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان هناك العديد من الأفلام التى تصور فى مصر، ولكن حينما رأى أن هناك أفلام تسىء للدولة المصرية، كان له إجراءات مشددة، ليبقى هناك سؤالا آخر، هل سنحاسب صاحب الفيلم على أفكاره وأفكار أفلامه، أم سنتعامل مع الأمر باعتبار أنه استثمار، وأنا أعتقد أن الاستثمار هو الاتجاه الصحيح، لأن مدينة الإنتاج الإعلامى، ليست ملك الدولة، ولكنها جهة استثمارية ويجب أن يتحول الأمر إلى ربحى، وهو ما قامت به المغرب، حيث تخلصت من عقدة "المضمون"، حيث كانت منذ 10 سنوات دولة تغيب عنها شركات الإنتاج، أما الآن فهى تمتلك 400 شركة.
نادر عدلى
وأشار عدلى إلى أن هذا القرار إذا تم تطبيقه بطريقة سليمة سيعمل على تشغيل العديد من العاملين فى مجالات الفنادق والسياحة والطيران وحتى العاملين فى الصناعة نفسها.
وتساءل عدلى، ماذا عن المعدات التى ستأتى إلى مصر، هل سيصدر قرار بدخولها وخروجها من وإلى مصر بسهولة ، فمصر لديها أزمة فى الجمارك مع المعدات، ولذلك يجب توفير كل التسهيلات اللازمة.
أما المنتج الفنى إيهاب أيوب، والذى خاض أيضا الكثير من المعارك بهذا الصدد، فقال، "إحنا فى الموال ده من سنين طويلة" ، والوزارات تتعاقب علينا ونسمع عن سياسة الشباك الواحد ولكن لا شىء يتغير .
وأضاف أيوب، تم عمل ملف كبير عمل عليه أكثر من شخص، وكان مسئولا عنه الدكتور خالد عبد الجليل ، وبالفعل ذهب هذا الملف إلى رئاسة مجلس الوزراء.
إيهاب أيوب 2
وأشار إلى أن مصر بها مشاكل عديدة من ناحية التصوير فى مصر، لأسباب أمنية، لأننا دولة وضعنا الحدودى صعب، بل إن لدينا مشاكل فى نقص الوعى، وعدم وجود ثقافة عامة، فالأمر لا يتعلق بالإجراءات فقط، ولكن هناك مشاكل شخصية، وأزمة وعى .
وتابع، فى السابق كان هناك سلسلة طويلة من الإجراءات الروتينية عند تصوير فيلم أجنبى فى مصر ، تبدأ من إرسال 3 نسخ من السيناريو ، وبعدها تكتب مجموعة من التقارير عن هذا السيناريو، ثم تبدأ الإجراءات والتصاريح من الداخلية ثم تدفع الرسوم، ثم ترسل صور من جوازات الأبطال وفريق العمل، ثم نذهب بعد ذلك للجمارك بسبب المعدات، التى تقيم برقم معين من المال، والشركة المنتجة تصدر "خطاب ضمان" لمدة معينة وهى مدة تصوير الفيلم، عليهم الالتزام بهذا التوقيت، ولذلك فأنا أعتقد أن الأمر سيحتاج لمزيد من الوقت، مع إجراء تعديلات بالقوانين المنظمة لتصوير الأفلام الأجنبية فى مصر، حتى أن الأفلام المصرية نفسها تواجه العديد من المشكلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة