تقدم النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى خالد فهمي، وزير البيئة، بخصوص رسوم القمامة التى تنوى الوزارة فرضها، مشيراً إلى أن المواطنين ينتظرون من الحكومة تقديم خدمة جيدة فى جمع القمامة خلال الفترة المقبلة قبل جمع رسوم، حتى لا تتكرر مشكلة شركات القمامة الأجنبية.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه انطلاقاً من تصريحات وزير البيئة بأن تحصيل رسوم القمامة سيكون بفاتورة منفصلة من خلال الجهات الإدارية أو من تفوضه، فلابد أن نعرف ما هى الإجراءات التى ستتبعها الحكومة لفرض هذه الرسوم؟، وما هى الجهات التى ستتولى جمع هذه الرسوم؟ وهل ستكون أسعار هذه الرسوم مناسبة لمحدودى الدخل أم لا؟ وهل ستكون إجبارية أم اختيارية على حسب حالة المواطنين والمناطق؟ وهل ستختلف قيمتها من منطقة لأخرى أم أن الرسوم ثابتة؟.
وأشار "عبد الواحد" إلى أن المواطنين عانوا لسنوات طويلة بسبب دفع رسوم القمامة على فواتير الكهرباء ولم يجدوا خدمة جيدة مقدمة تليق بهم وتليق بالرسوم التى يدفعونها، مطالباً الحكومة أن تدرس هذا القرار جيداً قبل اتخاذه وتتأكد جيداً من سلامة المنظومة والخطة التى تنوى تنفيذها فى الفترة المقبلة.
