مؤسسة ماعت تهنئ السيسي بالانتخابات وتطالب ببرنامج وطنى لإرساء الديمقراطية

هنأت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة غالبية الناخبين المصريين وفوزه بالانتخابات الرئاسية بنسبة 97.08% بحسب النتيجة التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين الماضى، متمنية له التوفيق فى مهمته والنجاح فى تلبية المطالب المشروعة للشعب.

وأضافت "ماعت"، فى بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي حاز ثقة الشعب المصرى من خلال انتخابات توفرت لها معايير الحرية والنزاهة، وحظيت بمعدلات مشاركة مقبولة لحد بعيد، ومن ثم فإن إعلانه عن العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين خلال المرحلة المقبلة يجب أن يتحول لبرنامج عمل وطنى تتبناه الحكومة، ويعمل البرلمان على ترجمته فى صورة أداء تشريعى ورقابى، وتتفاعل كل قوى المجتمع معه بالشكل الذى يستحقه.

وأشادت المؤسسة فى بيانها، بما تضمنه خطاب الرئيس، معتبرة أن أهم ما جاء فيه هو الوعد الذى قطعه الرئيس على نفسه بالعمل لكل المصريين دون أى تمييز من أى نوع، بحسب قوله "الذى جدد الثقة بى وأعطانى صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك، فمصر تسع كل المصريين ما دام الاختلاف فى الرأى لم يفسد للوطن قضية، والمساحات المشتركة بيننا أوسع وأرحب من أيديولوجيات محددة أو مصالح ضيقة".

وقالت مؤسسة ماعت إنها تتوقف كثيرا أمام عبارة الرئيس التى قال فيها نصا "لعل العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين سيكون على أولويات أجندة العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة"، مطالبة بضرورة تبني برنامج عمل وطنى يقوم على الاستفادة من الدعائم الاقتصادية القوية التى تم التأسيس لها خلال الولاية الأولى للرئيس السيسي، ويعالج الآثار الجانبية السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته مصر، وهى الآثار التى أعقبت تحرير سعر الجنيه، وما نتج عنه من موجة ارتفاع فى الأسعار أثرت سلبا على القوة الشرائية لقطاع واسع من المصريين، كما أن على الرئيس أن يوجه الحكومة ويطلب من البرلمان العمل على ترجمة نصوص الدستور المصرى لحزمة تشريعات وإجراءات وسياسات تعزز احترام حقوق الإنسان وتحمى وتصون الحريات العامة وتناهض التمييز وتعلى من قيمة المواطنة.

ودعت "ماعت"، الحكومة والبرلمان لإعادة النظر فى مجموعة من القوانين التى أثارت جدلا واسعا فى الشارع، وخصت بالذكر قانونى المنظمات الأهلية وتنظيم التظاهرات السلمية، متابعة: "المرحلة المقبلة تستوجب إزالة أى مسببات للاحتقان فى المجتمع المصرى، كما تستوجب مشاركة الجميع فى الحكومة والمجتمع المدنى فى تحقيق غايات وتطلعات الشعب المصرى، ما يستوجب توفير بيئة قانونية داعمة ومساندة"، كما ناشدت الحكومة بضرورة الالتزام بالتعهدات الطوعية أمام الآليات والهيئات الأممية لحقوق الإنسان، وهو النهج الذى بدأت بذوره تتشكل منذ شهور بتفعيل وتوسيع عضوية اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة، واختتمت المؤسسة بيانها بالقول: "نعتقد أن التوجيه الرئاسى والمتابعة لهذا الملف ستدفعه خطوات مهمة للأمام، كما تدعو المؤسسة كل أطياف المجتمع المدنى بمفهومه الشامل، فى الأحزاب والنقابات والمنظمات الأهلية، لضرورة التعاطى والمبادرة بتقديم حلول ومقترحات وأفكار بناءة وإيجابية وقابلة للتطبيق".

كانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قد شاركت فى متابعة الانتخابات الرئاسية 2018، ضمن ائتلاف نزاهة الدولى، الذى ضم المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية فى جنيف بسويسرا، وجمعية "متطوعون بلا حدود" اللبنانية، وأصدر الائتلاف بيانات متتابعة غطت مراحل الانتخابات الرئاسية منذ انطلاقها حتى إعلان النتيجة.