رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير حديث صادر عنه أهم المؤشرات الاقتصادية التى شهدها الربع الثانى من العام المالى الحالى "الفترة من اكتوبر – ديسمبر 2017/ 2018"، والتى جاء أبرزها، ارتفاع إجمالى الناتج المحلى بالأسعار الجارية إلى 1.143 تريليون جنيه، مقابل 855.8 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام المالى الماضى.
وكشف الجهاز فى تقريره الإحصائى الصادر ضمن النشرة المعلوماتية لشهر إبريل الجارى– التى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها- أن إجمالى الناتج المحلى بأسعار السوق الثابتة بلغ خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 901 مليار جنيه، مقابل 855.8 مليار فى الربع المماثل العام المالى الماضى، و 877 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/ 2018.
نمو القطاعين الحكومى والخاص يدفع الناتج المحلى الإجمالى للارتفاع
وفى السياق ذاته، أوضح التقرير الإحصائى أن نمو ناتج القطاع الخاص وكذلك القطاع الحكومى، دفع الناتج المحلى الإجمالى للارتفاع خلال الفترة المشار إليها من العام المالى الحالى، حيث بلغ ناتج القطاع الخاص 774.5 مليار جنيه، مقابل 577.5 مليار فى الربع المماثل من العام المالى الماضى، فيما بلغ ناتج القطاع الحكومى 345.8 مليار جنيه، مقابل 264.3 مليار جنيه.
يذكر أن النشرة المعلوماتية، هى نشرة إحصائية شهرية، تصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تتضمن عدداً متنوعاً من البيانات حول مختلف المجالات والقطاعات بالدولة، كالقطاع الاقتصادى والسكانى والمالى والنقدى والاجتماعى والصحى، وغيرها من القطاعات، وفقاً لآخر وأحدث الأرقام والبيانات المتاحة والمتوفرة حول تلك القطاعات.
5200 جنيه ارتفاع فى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.. بنسبة زيادة 24.4%
بحسب بيانات التقرير، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى 26.5 ألف جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، مقابل 21.3 ألف جنيه فى الربع المماثل من العام المالى الماضى بزيادة بلغت قيمتها 5200 جنيه ونسبتها 24.4%، كما شهد قطاع الاستثمار ارتفاعاً بلغت نسبته 41.2%، حيث حقق ناتج بقيمة 197.7 مليار جنيه، مقابل 140 مليار جنيه خلال ذات الربع من العام المالى الماضى.
ومن ضمن المؤشرات التى أوضحها جهاز الإحصاء فى تقريره، حجم الصادرات والواردات خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 199.8 مليار جنيه، مقابل 118.9 مليار جنيه صادرات فى الربع المماثل من العام المالى الماضى، فيما بلغت قيمة الواردات 329.9 مليار جنيه، مقابل 249 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى 2016/ 2017.
"الصناعات التحويلية" و "التشييد والبناء" أعلى قطاعات الدولة نمواً بالربع الثانى
كما أشار التقرير إلى أن قطاعى الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، حققا أعلى إيرادات خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2017/ 2018، بإجمالى إيرادات بلغت 272.5 مليار جنيه "203.8 مليار جنيه للصناعات التحويلية، و 68.7 مليار جنيه للتشييد والبناء"، وقد مثلت تلك الإيرادات للقطاعين، ارتفاعاً مقارنة بالربع المماثل من العام المالى الماضى.
بلغت الإيرادات المحققة من قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الثانى من العام المالى الماضى 2016/ 2017 نحو 153.2 مليار جنيه، مرتفعة إلى 203.8 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى الحالى، فيما بلغت الإيرادات المحققة من قطاع التشييد والبناء 49.7 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الماضى، وارتفعت إلى 68.7 مليار جنيه بالربع الثانى من العام المالى الحالى.
26.2% نمو فى إيرادات قناة السويس
ومن القطاعات التى شهدت نمواً فى إيراداتها خلال الربع الثانى من العام المالى أيضاً، وذكرها التقرير الإحصائى، قطاعى قناة السويس، والمطاعم والفنادق، حيث بلغ معدل النمو فى قطاع قناة السويس 26.2%، وبلغت الإيرادات المحققة منه 24.6 مليار جنيه مقابل 19.5 مليار جنيه فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.
أما قطاع المطاعم والفنادق، فبلغ معدل النمو فى إيراداته 73.2%، بعد أن حقق عائدات بقيمة 29.1 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، مقابل 16.8 مليار جنيه إيرادات له فى ذات الفترة من العام المالى الماضى.
نمو قطاع الخدمات بنسبة 31.5%.. و 53.9 مليار جنيه إيراداته
حققت قطاعات أخرى بالدولة معدل نمو خلال الفترة المشار إليها من العام المالى الحالى 2017/ 2018، جاء أبرزها، قطاع الخدمات الذى حقق نمواً بنسبة 31.5%، بعد أن بلغت إيراداته خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى 53.9 مليار جنيه، مقابل 41 مليار جنيه فى الربع المماثل للعام المالى الماضى.
هذا بالإضافة إلى قطاع الزراعة، والذى حقق نمواً بنسبة 31.1%، وجاءت قيمة إيراداته خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 112.5 مليار جنيه، مقابل 85.8 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى الماضى 2016/ 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة