برلمانى يطلب تعاون الحكومة مع واضعى اليد على أراضى الدولة بتقنين أوضاعهم

طالب النائب محمد سعد، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التعاون مع الراغبين بشكل حقيقى من المواطنين فى توفيق وتقنين أوضاع وضع اليد والتعدي على أملاك الدولة فى الفرصة التى منحتها الدولة طبقا لما نص عليه قانون أن القانون رقم 144 لسنة 2017 نص على ذلك والخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى بدأت من 14-3-2018 وحتى 14 يونيو 2018.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": موافقة مجلس الوزراء على تمديد مدة التصالح ثلاثة أشهر أخرى ومنح مهلة لواضعى اليد والمتعدين على ممتلكات وأراضى الدولة يعتبر فتح للباب أمام انعاش خزينة الدولة والقضاء على التعدى على حقوق الدولة المصرية.

وتسائل عضو مجلس النواب هل تمديد المدة ثلاثة أشهر معناه تصالح في مخالفات البناء أو تعديات جديدة على أراضى  الدولة أو الأراضى الزراعية ،أم أنه يعتبر تقنين أوضاع  من تعدوا  على ممتلكات؟؟.