نائب يتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول تهرب مؤسسة "الدكتور" من الجمارك

تقدم النائب إبراهيم عبد الوهاب، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لتوجيهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية، بشأن المعلومات والمستندات المتداولة إعلاميا حول تحقيقات الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى مع إحدى شركات الاستيراد والتصدير .

وأوضح "عبد الوهاب" فى نص طلب الإحاطة، أن قطاع الالتزام التجارى بالإدارة العامة للمكافحة بالمنطقة الوسطى والجنوبية بمصلحة الجمارك المصرية، أعد مذكرة للعرض على رئيس الإدارة المركزية، بشأن ورود معلومات تفيد بقيام مؤسسة "الدكتور" للاستيراد والتصدير بالتلاعب فى قيم وارداتها، إذ تستورد قطع غيار سيارات بأسعار متدنية وفواتير بقيم أقل من القيم الحقيقية، بغرض التهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المذكرة أفادت بأنه بدراسة البيانات الجمركية الخاصة بالشركة، تبين إفراجها عن مشمول البيان الجمركى 19821/2017 إفراج العين السخنة لصنف سيور منشأ تايلاند، وانتهت المذكرة إلى أن تلك المؤسسة تلاعبت فى الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك بغرض التهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون القيمة المضافة وقانون الاستيراد والتصدير .

وتابع النائب إبراهيم عبد الوهاب طلب الإحاطة بالقول، إن الدولة المصرية خلال تلك الفترة ترسخ لمبادئ دولة القانون، وإنه لا مجال لاستغلال النفوذ والعلاقات لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العليا للبلاد، وفقدان كثير من الموارد المستحقة التى يجب على وزارة المالية تحصيلها لخزانة الدولة، فى ظل التحديات الاقتصادية التى يواجهها الاقتصاد المصرى، مطالبا بإدارج طلب الإحاطة على جدول أعمال أقرب جلسة قادمة، وإحالته للجنة المختصة ووزير المالية للرد عليه.