خصص مجلس النواب جلسة غد الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة الموجهة من نواب البرلمان إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، وجاءت طلبات الإحاطة والمناقشة العامة المقدمة للوزير كالتالى..
1- 24 طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئى فضلا عن استخدامها كوقود ببعض المصانع.
2- 30 طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تعدد مظاهر التلوث البيئى من سحابة سوداء وأدخنة ومخلفات المصانع ومكامر الفحم وعوادم السيارات وعدم توفيق الأوضاع البيئية للمصانع الموجودة على ضفاف النيل مما أدى إلى تلويث مياهه.
3- 3 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن سبل الحفاظ على المحميات الطبيعية.
4- 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب عن بعض المشاكل مثل الأثر البيئى الناتج عن مخلفات مشروع تسمين العجول بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، وبالإضافة إلى مشاكل عربات جمع مخلفات المجازر، وأضرار التغيرات المناخية، وآثار إلقاء مخلفات تطهير المصارف والترع ، فضلا عن وقوع أراضى زراعية داخل محمية طبيعية مما أدى إلى عدم صرف أسمدة لها.
ليكون بذلك إجمالى عدد طلبات الإحاطة المقدمة إلى الوزير للمناقشة فى جلسة يوم الثلاثاء 62 طلب إحاطة بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة عامة.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب، أنه قدم طلب إحاطة بسبب تلوث بحيرة إدكو مشيرا إلى أن هذه البحيرة أصبحت مصبا لكل أنواع الصرف الصحى والصناعى فى حين أنه تم توفير مبلغ 400 مليون جنيه من أجل تطهير البحيرة للحفاظ عليها ولكن الأفضل أن يتم عمل محطة معالجة ثلاثية للحفاظ على البحيرة لأن التطهير لن يكون له أى جدوى.
وأضاف النائب فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الكثير من شركات البترول الموجودة فى الدائرة تعد مصدرا للمخلفات المضارة للبيئة خاصة المخلفات الكيماوية التى تضر الزراعة، مطالبا الوزير بسرعة حل هذه المشاكل للحفاظ على بحيرة إدكو وعلى الزراعة فى محافظة البحيرة.
وقال النائب جمال كوش عضو مجلس النواب، أنه قدم طلب إحاطة إلى وزير البيئة بسبب عدم نجاح جهود الوزارة فى التصدى إلى ظاهرة القمامة، خاصة فى القرى والأرياف، مطالبا الوزارة بوضع خطة عاجلة من أجل القضاء على هذه الظاهرة بالتعاون مع المحليات.
وأضاف "كوش" أن من الظواهر السلبية المنتشرة فى محافظات الوجه البحرى السحابة السوداء نتيجة حرق قش الأرز، مشددا على أن الدولة بذلت الكثير من الجهود للقضاء على هذه الظاهرة السيئة ولكن لم تنتهى بشكل نهائى.
وأكدت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أنها قدمت طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى الحفاظ على المحميات يحمل توقيع 40 نائبا، وعدم التغيير فى طبيعتها والالتزام بالمادة 45 من الدستور وذلك بعد قيام رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة، بتعديل حدود محميتى وادى دجلة والغابة المتحجرة و تقليص مساحتهما وبيعهما وفقا للقرار 1441 بتاريخ 28 يونيه 2017 لتقليص مساحة محمية الغابة المتحجرة بناء على ما عرضه وزير البيئة وأعقبه استدراك لإرفاق الخريطة بتاريخ 13 يوليه 2017 والقرار رقم 2953 لسنه 2015، بناء على ما عرضه وزير البيئة من تعديل احداثيات محمية وادى دجلة لتقليصها كما ما يحدث من ترك التعديات على المحميات الطبيعية مثل محمية قارون ووادى الريان وغيرها.
وأوضحت النائبة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن وزير البيئة عدل حدود محمية الغابه المتحجرة لصالح بيع الأراضى التى سوف يتم إخراجها من المحمية للعاملين بالخارج، وذلك نظير مبلغ 50 مليون جنيه حسبما أعلنت وزاره البيئة.
وأوضحت النائبة أن ترك التعديات على المحميات وما يؤدى ذلك من تدهورها ونهبها كما صرح وزير البيئه فى لقاء تليفزيونى بأن المحمية نهبت ودمرت كما جاء على لسانه بشان الغابه المتحجرة، وأن جزءا من المحمية تم نهبه و تدميره، وهذا يعد إهمال جسيم لثروة مصرية وللبشرية كلها، وكذلك ترك مئات التعديات على محميات قارون ووادى الريان فى الفيوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة