بمراوغة جديدة، يحاول الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اكتساب شعبية بين أبناء الأقلية المسلمة وذوو الأصول العربية، وكذلك مغازلة الرأى العام العربى والإسلامى خارج فرنسا بشكل عام، خاصة بعد مشاركة فرنسا فى العدوان الثلاثى على سوريا مع كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهو ما دفعه لاستخدام "ورقة الحجاب"، وذلك على الرغم من مواقفه المعارضة للرموز الدينية كافة ، وتمسكه بالمعايير العلمانية وإظهار ذلك فى مناسبات عدة منذ توليه السلطة قبل أكثر من عام.
وفاجئ الرئيس الفرنسى الجميع فى حديث تلفزيونى مساء أمس بإعلانه عدم موافقته على منع ارتداء الحجاب للمسلمات، داعياً لـ"احترام عقيدة الآخرين واختلافاتها"، وذلك بخلاف كل التحذيرات والقرارات الأخيرة التى صدرت من الحكومة الفرنسية وكذلك السياسيين، عن منع ارتداء الرموز الدينية فى الأماكن العامة أو إظهار كل ما يتعلق بإعلان العقائد والديانات فى فرنسا وخاصة الإسلامية.
ويرى مراقبون أن تصريحات ماكرون ما هى إلا مناورة منه لكسب ود المسلمين واستعطافهم وإظهار بلاده غير معادية لديانتهم كما ترى التنظيمات الارهابية، لأن الحكومة الفرنسية دوما ما تطلق التحذيرات من إظهار الرموز الدينية وبموافقته شخصيا.
ودعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لاحترام الحريات الدينية فى بلاده، وللحفاظ على وحدة المجتمع، مشيرا إلى أنه يحترم كل امرأة ترتدى الحجاب، وجاء ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه أوروبا عامة، وفرنسا خاصة، جدلا متزايدا حول الحجاب والبوركينى، والنقاب، والهجرة.
وقال الرئيس الفرنسى، فى حديث مع سائل إعلام فرنسية مساء أمس الأحد، إنه لا يؤيد حظر الحجاب بوجه عام فى فرنسا، إذ قال حول مسألة ارتداء الحجاب: "أحترم كل امرأة ترتدى الحجاب، وعلى الفرنسيين احترام ذلك، ولست من مؤيدى حظر الحجاب".
وأوضح "ماكرون" فى لقائه مع قناة "بى إف إم تى فى"، وموقع ميديا بارت، إن الإسلام بدأ ينتشر فى فرنسا بكثرة عقب موجات الهجرة التى شهدها العالم فى السنوات الأخيرة، متابعا: "اليوم يتراوح عدد الفرنسيين المسلمين بين 4.5 و6 ملايين، فالدين الإسلامى يعتبر جديدا بالنسبة لفرنسا، وكثيرون من مواطنينا يخافون من الإسلام، وأنا أقول لهم إنه يجب احترام حرية المعتقد لكى نبقى موحدين".
وأشار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى أن الخوف من الإسلام ناجم عن تعاظم التيارات الراديكالية والمتطرفة، مبينا أن الإسلام الحقيقى لا يُعنى التطرف.
وفى الواقع تخفى الحكومة الفرنسية نية أخرى لا تتوافق مع ما أعلن عنه الرئيس الفرنسى فى حواره التلفزيونى، إذ تتخذ فرنسا دوما كل تدابيرها للحد من انتشار الإسلام أو البقاء على مبدأ واحد هو "العلمانية" ليسود البلاد.
ومن أبرز ما يدل على تمسك الدولة بالعلمانية وتنافى قرارات الحكومة بما قاله ماكرون، ما ذكرته وزارة الداخلية الفرنسية الشهر الماضى فى تقريرها عن انتهاكات العلمانية، أنه تم رصد "انتهاكات متعددة وانحرافات فى الهوية لهذا المبدأ المؤسس للجمهورية"، ودعت إلى اتخاذ تدابير قوية فى هذا الصدد، بما فيه منع ارتداء الرموز الدينية.
ومن جهة أخرى توضح مدى حرص الجمهورية الفرنسية على تقييد المسلمين والإسلام فى فرنسا هو البرنامج الذى أعلن عنه رئيس الحكومة إدوارد فيليب مطلع مارس الماضى وهو " إدماج الإسلام فى الجمهورية".
وكشفت صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الأسبوعية الفرنسية منتصف الشهر مارس الماضى، أن هناك برنامج تم وضعه بالفعل لإعادة تنظيم وهيكلة منظومة الإسلام فى فرنسا لإدماجه فى الجمهورية الفرنسية ومكافحة الأصولية والفكر المتطرف بشكل فعال، تشمل تخصيص تمويل كاف لدور العبادة الإسلامية بجانب إصلاح المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية المعنى بتمثيل المسلمين فى فرنسا.
ويأتى البرنامج فى المقام الأول لحفظ العلمانية ومنع ارتداء الرموز الدينية وإقامة الشعائر فى الشوارع، وينص على إقامة برامج لإعادة تأهيل ما يقرب من 5 ملايين مسلم فرنسى، واحتواءهم بهدف مكافحة التطرف عبر عدة محاور من بينها تدريب الأئمة والوعاظ، بخلاف استحداث منصب "إمام فرنسا الأكبر" على أن يكون تابعا بشكل غير مباشر للحكومة الفرنسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة