أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنه بناءً على قيام منظمة العمل الدولية بمد المرحلة التجريبية من برنامج العمل الأفضل حتى نهاية 2018، فى ضوء مسئولية المنظمة فى دعم مصر نحو الأهداف المشتركة، فقد أعلنت شركة "ديزني" العالمية تمديد الترخيص للشركات المصرية المنتجة والمصدرة لمنتجاتها وتحمل علامتها التجارية، وذلك حتى 31 ديسمبر 2019.
وقال "سعفان": إن هذا المد سيسهم فى عدم إدراج اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزنى العالمية.
وقد حددت "ديزني" شروطها لحامل الترخيص بإنتاج ماركتها، أن يكون قد تم تسجيله فى برنامج العمل الأفضل كمشارك أو شريك للمشتري، والاستمرار فى تلبية جميع متطلبات برنامج معايير العمل الدولية .
وأوضح الوزير أن تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى من برنامج العمل الأفضل فى مصر كانت من يوليو إلى ديسمبر 2017 نتيجة الإصلاحات التى اتخذتها مصر، واستقبال بعثة الاتصال المباشر التى تم طلبها من خلال الدورة 106 من مؤتمر العمل الدولية فى يونيو الماضي، والجهود التى اتخذتها الحكومة فى صياغة قانون المنظمات النقابية.
وقال "سعفان": إن جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولى بجنيف سبق أن أكد أن المنظمة مازالت على استعداد لدعم الحكومة والشركاء الاجتماعيين فى مصر لضمان التنفيذ الكامل لمعايير العمل الدولية فى قانون التنظيمات النقابية وتطبيقه، مشدد على أن من مصلحتنا المشتركة استكمال الحوار البناء خلال هذه المرحلة، معربا عن ثقته فى أن مد المرحلة التجريبية من برنامج العمل الأفضل سوف يخدم مصالح الثلاثية "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" فى الارتقاء بالحقوق فى العمل .
وشجع رايدر المعالجات التى تقوم بها الحكومة المصرية لتنفيذ أجندة العمل اللائق والتى يعتبر العمل الأفضل جزء منها، من خلال مراجعة قانون المنظمات النقابية الذى تحتاج فيه الحكومة بعض الوقت لمعالجته فى إطار تحديد التزام زمنى .
وجدد "سعفان" تأكيداته أنه حال ظهور أية ثغرات فى قانون التنظيمات النقابية قد يظهرها التطبيق على أرض الواقع، سوف تقوم الحكومة فورا بطلب إجراء التعديلات اللازمة على نصوص القانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة