"إعلام البرلمان" ينتصر لقطاعاته فى الموازنة..يوصى بإعادة فتح مكاتب الخارج لـ"هيئة الاستعلامات" لمواجهة حملات التشويه..واجتماعات بحضور رئيس الحكومة لإسقاط ديون ماسبيرو..وزيادات بالملايين بموازنتى الآثار والثقافة

- أسامة هيكل لـ "اليوم السابع": أرسلنا تقريرنا النهائى لـ "الخطة والموازنة" وراعينا التوازن بين الترشيد والتطوير

- توصية بزيادة اعتمادات باب " شراء الأصول غير المالية_ الاستثمارات" بهيئة الاستعلامات بمبلغ 67.000.000 جنيه لتجهيز وتشغيل قطاع المعلومات والبحوث وشبكة الانترنت ونظام الفيديو كونفرنس

- توصية بالتنسيق العاجل بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمالية والتخطيط نظراً لعدم وجود مخصصات له فى الموازنة

- اجتماعات عاجلة بحضور رئيس الحكومة ووزارتى التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومى وممثلين عن الهيئة لوضع حلول عاجلة وناجزة لإنهاء مشكلة ديون بنك الاستثمار القومى التى بلغت 32 مليار جنية

- توصية بزيادة الاعتمادات المالية المقررة على إجمالى بنود الباب الأول لموازنة المجلس الأعلى للآثار بمبلغ 145  مليون جنية

- توصية بزيادة معدلات التنفيذ و موازنات جميع قطاعات وزارة الثقافة

حصل "اليوم السابع" على التوصيات الكاملة للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، على موازنات وزارتى الثقافة والآثار والقطاعات التابعة لهما، فضلاً عن قطاع الإعلام، خلال العام المالى المقبل، وبذلك اللجنة هى الأولى التى قد انتهت من مناقشات الموازنات التابعة لها، من خلال ستة اجتماعات عقدتها اللجنة الأسبوع الجارى.

و بدوره قال "هيكل" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن اللجنة قد أرسلت تقريرا مفصلا عن المناقشات والتوصيات إلى هيئة مكتب الخطة والموازنة، مؤكداً إن اللجنة استمعت إلى كافة الأطراف ووجهات النظر، للوصول إلى قدر كبير من التوازن بين رغبة الدولة فى ترشيد النفقات، والرغبة فى التطوير.

وبشأن تلك التوصيات، ففيما يتعلق بقطاعات الإعلام، تحديداً الهيئة العامة للإستعلامات، فإنة نظراً  للدور المنوط بالهيئة  خلال  الفترة الحالية بإعتبارها لسان حال الدولة والمعبر الرسمى عنها بل والدفاع عنها فى مواجهة الحرب الإعلامية الشرسة المأجورة  من الخارج فقد كان هناك مطلباً ملحاً من أعضاء اللجنة بإعادة النظر فى كافة الاعتمادات المالية المخصصة لها.

كما أوصت اللجنة فى شأن هيئة الاستعلامات، بإعادة فتح المكاتب الاعلامية التى أُغلقت منذ سنوات حيث كان للهيئة عدد 65 مكتب إعلامى خارجى تم تقليصهم إلى 13 مكتب حاليا  بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية  اللازمة لاستمرار هذه المكاتب فى آداء مهمتها خلال المرحلة السابقة وهو ما أدى بدوره الى ضعف قدرة الهيئة على مجابهة الحملات الإعلامية المضللة.

ولذلك فقد أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية التى طلبها الهيئة العامة للإستعلامات، فى باب "الأجور وتعويضات العاملين " بمبلغ 167.165.000 جنيه، وفى باب "شراء السلع والخدمات"  بمبلغ 25.144.000 جنيه لمواجهة نفقات التشغيل والإيجارات   اللازمة لهذه المكاتب.

فضلاً عن زيادة اعتمادات  باب " الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بمبلغ 4.695.000جنيه لمواجهة ارتفاع تكلفة أجور العمالة الفنية المتخصصة، وزيادة اعتمادات باب "المصروفات الأخرى"  بمبلغ 70.000 جنيه لمواجهة التعديلات التى طرأت على شرائح الضرائب ورسوم حقائب البريد السياسى أو الدبلوماسى.

وأوصت اللجنة أيضاً بزيادة اعتمادات باب " شراء الأصول غير المالية_ الاستثمارات" بمبلغ 67.000.000 جنيه لتجهيز وتشغيل قطاع المعلومات والبحوث وشبكة الانترنت ونظام الفيديو كونفرنس، وشراء الآلات والأجهزة اللازمة لحفظ أفلام التراث القومى الوثائقى للدولة بالاضافة الى تجديد مبنى الهيئة وطلعت حرب.

وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، فقد أوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين المجلس الأعلى ووزارتى المالية  والتخطيط لإعادة النظر فى  أبواب الموازنة فى ضوء المهام المحددة فى القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى، حيث فوجئت اللجنة بعدم التنسيق المسبق بين الجهتين.

وفيما يتعلق بالهيئة الوطنية للصحافة، فقد أوصت اللجنة بزيادة الإعتمادات المالية المخصصة لها، لمواجهة المشاكل التى تعانى منها المؤسسات الصحفية، وكذلك مواجهة الأعباء المالية فى ظل التراجع الاقتصادى العام الذى أثر سلبا على قدرة المؤسسات الصحفية فى تدبير مرتبات العاملين بها .

ولذلك فقد أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية  المقترحة من الهيئة فى باب الدعم والمنح والمزايا العينية بنسبة 50 %، وزيادة الاعتمادات المالية  المقترحة من الهيئة   الوطنية للصحافة  فى باب "شراء الأصول غير المالية" بنسبة 50% لاستكمال تجهيز الموقع العام للهيئة ومركز التدريب والمكتبة الإلكترونية، وتطوير مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفيما يخص الهيئة الوطنية للإعلام فنظراً لأن ديون الهيئة لدى بنك الاستثمار القومى بلغت 32 مليار جنية مما شكل عائقاً كبيراً أمام وضع الخطط اللازمة للتطوير، فأوصت اللجنة بعقد اجتماعات عاجلة يحضرها رئيس الحكومة ووزارتى التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومى وممثلين عن الهيئة لوضع حلول عاجلة وناجزة لإنهاء مشكلة الديون بصفة نهائية.

أما فيما يتعلق بموازنة قطاعات وزارة الدولة للآثار، فقد أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية المقررة على إجمالى بنود الباب الأول لموازنة المجلس الأعلى للآثار بمبلغ 145.000.000  جنيه لمواجهة الصرف على ( الأجر الوظيفى- تعويض العاملين عن جهود غير عادية – حافز للعاملين بالكادر العام – المكافآت التشجيعية- المزايا التأمينية).

وأخيراً، بشأن قطاعات وزارة الثقافة، فقد أوصت اللجنة وزارتى المالية والتخطيط بتعزيز البنود الواردة فى موازنة قطاعات فى حالة زيادة معدلات التنفيذ، بالمركز القومى للترجمة،قطاع الفنون التشكيلية، الجهاز القومى للتنسيق الحضارى،البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية،دار الكتب والوثائق القومية،أكاديمية الفنون،مكتب وزير الثقافة.

كما أوصت اللجنة زيادة الاعتماد المالية المقترحة من الهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة للباب السادس، بنسبة 50% لاستكمال تنفيذ المشروعات التى بلغ معدل تنفيذها نسبة 70%، وكذلك عقد اجتماع بين وزارتى التخطيط والمالية مع المركز الثقافى القومى، لوضع أولويات  تنفيذ المشروعات وخاصة مشروع واحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر مع إخطار اللجنة بما تم.

وفيما يتعلق بصندوق التنمية الثقافية، فأوصت بزيادة الاعتمادات المالية المقترحة من الصندوق بنسبة 70% للباب السادس، لسد العجز الناتج عن توقف تحصيل نسبة الــ 10% من إيرادات المتاحف والتى تم ضمها لوزارة الدولة للآثار، وفيما يتعلق بالمركز القومى لثقافة الطفل أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للباب السادس بنسبة 25% من إجمالى مبلغ 14.364.000جنيه لاستكمال مشروع تطوير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

وفيما يتعلق بمكتبة مصر العامة أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادت المالية بمبلغ 65.000.000جنيه لاستكمال تنفيذ إنشاء مكتبات أسوان ، قنا ، عزبة البرج بدمياط، وفيما يتعلق بقطاع الإنتاج الثقافى أوصت اللجنة بزيادة المخصصات المالية للباب السادس   لتصل إلى نسبة 50% من المقترح بواقع 15.400.000 جنيه  للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لرئأسة القطاع والجهات التابعة له.

أما بشأن المركز القومى للسينما، فقد أوصت اللجنة بزيادة المخصصات المالية بنسبة 50% للباب الأول لتصل الى  مبلغ  10.065.000 جنيه ، و كذلك الباب الثانى لتصل إلى 4.350.000جنيه، وفيما يتعلق بقطاع شئون الانتاج الثقافة أوصت اللجنة بزيادة المخصصات المالية بنسبة 50% من المقترح من القطاع.

وحول المجلس الأعلى للثقافة ( الديوان العام - الإدارة المركزية للشُعب واللِجان)، فأوصت اللجنة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبدلات حضور اللجان، وفيما يعلق بالبيت الفنى للمسرح أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للباب الثانى لتصل الى مبلغ 2.500.000 جنيه ، مع تعزيز الاعتمادات المالية المقترحة خلال العام المالى.

وأخيراً، فيما يتعلق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، اعتماد  موازنة خاصة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب احتفالا بمرور خمسون عاما على إقامة.