أثار مشروع القانون الذى أعلن الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، بشأن إنشاء مجلس القومى للرجل، وعلى غرار المجلس القومى للمرأة، بحيث يكون غطاء لحل مشاكل الرجال فى المجتمع المصرى، جدلا واسعا فى الوسط النسائى بالمجتمع، وأكدن على رفضهن للقانون وذلك لأن رجل لا يعانى من اضطهاد أو تمييز أو مشاكل مثل المرأة تحتاج لإنشاء مجلس خاص فى مصر .
حيث رفضت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن الدعوة لتشكيل مجلس قومى للرجل هى فكرة فى ذاتها غير صحيحة، فالمجالس القومية تشكل لأجل الطبقات المهمشه اجتماعيا وسياسيا من بينها المجلس القومى للمرأة ولحقوق الإنسان ومن أجل الدفاع عن فئة بعينها .
واستنكرت مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد شئ أو أمر ما ليشكل مجلس خاص للرجل فهو لا يعانى من اضطهاد أو تمييز فلا يوجد نماذج لما يتعرض له الرجل من مشاكل تحتاج لإنشاء مجلس خاص وأن كان هناك انتهاك فى حقه فى شيئا ما فهناك مجلس قومى لحقوق الإنسان والانتهاك يخص بيئة عمله أو مشاكل أسرية وليس لكونه رجل بل لإشكالية شخصية، ولفتت أن الرجل دوره مفعل وهو من يقود فى أغلب المناصب ، فلا يوجد تمييز ضده كرجل ولا يعانى من اضطهاد لصفته .
وبدورها تقول الدكتورة هبة هجرس ، عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومى للمرأة ، إن نشأة " القومى للمرأة "جاء لصالح فئة تعانى من التهميش وعدم المساواة، فقد جاء تكوينه لرفع هذا التهميش ورفع ظلم ثقافى متوارث سلبى واستعدال الكفة بينهم.
واعتبرت"هجرس" أن أهم ما ورد فى القانون هو الاهتمام بدور الرجل فى المشاركة الأسرية، وهو ما نؤيده ونتمنى تعزيزه ، فنحن بحاجة للاعتراف والإقرار بدور الرجل فى أسرته ورعاية منزل، وشددت أنه على مستوى العالم ، فالرجل يحصل على إجازة رعاية الطفل مثل المرأة وغالبا ما يتم تقسيمها بين المرأة والرجل ، خاصة وأن الطفل يحتاج رعاية من الأم والأب.
بينما هاجمت انتصار السعيد رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ، طرح النائب عمر حمروش لهذا التشريع ، مؤكدة أن المجالس القومية المتخصصة تشكل للفئات التى لها ظروف خاصة ويتم انتهاك حقوقها ، فالرجل لا يعانى من التهميش أو التمييز ضده ليكون مجلس له .
وتسائلت: "هل يعانى من مشاكل بسبب العادات والتقاليد أو موروثات ثقافية خاطئة مثل ما تواجهه المرأة أو الأطفال والمعاقين أو يواجه ممارسات تقليدية تهدر من حقه مثل العنف أو حرمان من الميراث".
وعما يواجهه الرجل من مشكلة بشأن حق الرؤية بقانون الأحوال الشخصية، قالت "السعيد" أن القانون به مشاكل متعددة للمرأة ماعدا نص الرؤية ، والحل هو الحل ضبط القوانين من بينها هذا التشريع ليكون منصف لكل أغراض الأسرة وطرح نص جديد بشأن الاستضافة. وأكدت أنه على النواب قبل طرح مثل هذه التشريعات أن يتقدموا بمناقشتها للحوار المجتمعى .
كان قد كشف الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يعمل الآن على إعداد مشروع قانون جديد خاص بتشكيل مجلس القومى للرجل، وذلك على غرار المجلس القومى للمرأة، بحيث يكون غطاء لحل مشاكل الرجال فى المجتمع المصرى ، لافتا أنه سيقوم بتقديمه فى أقرب وقت بعد جمع التوقيعات اللازمة عليه.
.jpg)
وأضاف حمروش، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك مشكلات كثيرة يتعرض لها الرجال فى مصر، وتحتاج إلى أن يكون لهم مجلس قومى، بحيث يكون هناك تماسك اجتماعى بالمجتمع وعناصره سواء الرجال والنساء.
وأوضح أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، أن مشروع قانون نبع من خلال ما راه من المجلس القومى للمرأة وما حققه من إنجازات للمرأة المصرية، فالرجل يمثل ضلع المجتمع فله مشكلات اجتماعية تحتاج إلى من يقوم بدراستها وبحثها وذلك من خلال أن يكون له كيان مثله مثل المرأة، وخاصة أن السكوت على مشكلات الرجل تمثل خلق المزيد من المشكلات فى المجتمع والأسرة بل والإضرار بالمرأة بطريق غير مباشر، لذا لابد وأن يكون هناك مجلس قومى للرجل يناقش كل هذه المشكلات للرجال فى المجتمع المصرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
محسن محمود
برلمان حقيقي يخدم الشعب !!!!!
رئيس برلمان يناقش رفع مرتبه و مرتزقة مرتضي يدبرون لاقالة وزير محترم و رئيس البرلمان يحفظ حصانه مرتضي لكي يستمر فى السب و الان يضيع البرلمان من اموال الشعب لكي يصنع مجلس قومي للرجال. الي متي هذه المهزلة
عدد الردود 0
بواسطة:
صوت الحق
ألف مليون تحية للنائب المحترم عمرو حمروش
أخيرا وجدنا نائبا يري ظلم المجتمع النسائى للرجل وتفنن المرأة فى إزلال الرجل وسجنه بقوانين ظالمة وبمساندة المجلس القومى للمرأة . ألف مليون شكر لهذا النائب المحترم
عدد الردود 0
بواسطة:
شاب مصرى..
تجبر قوانين الاسرة لصالح المرأة..
هذا التجبر تسبب فى تراجع نسب الزواج لأن شقة الرجل الذى كافح طوال السنين ستضيع حتما عند اول خلاف مع المرأة وعندنا تسعة مليون عانس وزغرتى يالى انت مش غرمانة..
عدد الردود 0
بواسطة:
محسن كمال
انظر الى اى مكتب فى مصلحة حكومية او حتى قطاع خاص
ملاحظة تحتاج الى مزيد من الإنتباه ، فى مجال التوظيف "الحكومى" و "قطاع الأعمال" بل و القطاع الخاص ايضا ، اصبح المجال مفتوحا بالأكثر لل"مرأة" تفضيلا عن ال"رجل" ، يمكنك أن ترى ذلك عند الدخول الى اى مصلحة حكومية او حتى مكتب قطاع خاص ، واعتقد ان هذا التوجه له تأثير واضح فى ظهور اعمال وجرائم عنف او حتى تحرش ضد المراة
عدد الردود 0
بواسطة:
hany
الرجال لا يعانون اضطهادا
كل ما في الامر حاجات بسيطه \\\الشقه للزوجه \\الاطفال للزوجه \\االتحرش للمراه فقط \\العنف ضد المراه فقط \\الخلع تاخذ الاولاد والشقه رغم انها هي الطالبه للطلاق خلعا \\\الاعلام كله لا يتحدث الا عن المراه ولا اعياد الا للمراه
عدد الردود 0
بواسطة:
أدهم
الميزان المختل
عندما أختل الحق بسبب المجلس القومي للمرأة الذي من المفروض أن يكون مجلس قومي للأسرة بكل أفرادها وبكل حقوق أفردها من أبناء وزوجه وزوج بالحق والعدل لكل منهم ولكنه تحيز للمرأة بغير حق وتجاوز الشرع ، فمن حق الرجل أن يكون له مجلس يدافع عن حقوقه لكن هيهات مجلس المرأة الظالم يريد أن يغرد منفردا بدون منافس يعدل كفة ميزان العدل .
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور احمد
الله لا يسامح جيهان
جميع النساء يدعون القهر وفى واقع الامر هن من يقمن بقهر الرجال وذلك من خلال قضايا النفقه وقئمة المقولات وما تبع من بلاوى ونا محترمه يتم سجنها وفى واقع الامر الزوج ضحية نساء فقط يريدن قهر الزوج الذى خلصها من لقب العنوسه فمثلا يقوم الزوج على توقيع قائمة منقولات وهذا لا يعمل به الا فى مصر وبمجرد ان تحدث خلافات تقوم الزوجه بنقل منقولاتها وفى نفس الوقت قضية تبديد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بعدها نفقة متعه واقسم انه لم يتمتع الا بوجع الراس وصداع الطلبات وبعد ذلك نفقة شهرية حتى يدخل مستشفى امراض نفسيه هل هذا قانون؟
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام
اتمني
اتمني ان يتم الغاء المجلس القومي للمراء وعدم الموافقه على مجلس للرجال فيه قانون يتم تطبيقه على الكل بلا تفرقه مثل هذه الامور تفرق المجتمع وتقسمه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود خليل
اقتراح ممتاز ومهم
طيب والستان زعلانة ليه؟ اليس هذا تعنت وتمييز ضد الرجل بحجج واهية،هو يعنى مافيش ستات مفتريه وظالمة ،شىء مضحك ان يطلب الرجل المساواة بالمرأة وهى تعترض
عدد الردود 0
بواسطة:
نييل حسن
لابد من الغاء المجلس القومي للمراء .... واي مجالس اخري
هذه المجالس سواء للمراء او الرجل تحض علي العنصرية ونشر الفرقة والكراهية في المجتمع وقد انشاءات هذه المجالس في زمن اغبر كان الصوت الوحيد المسموع هو صوت المرآة ومدي القهر والظلم المزعوم الذي تتعرض له لكي تستولي فيه علي تعب وشقي الرجال من شقة واثاثات ومهر واولاد ونفقة فاصبحت اسهل كلمه عند المرأة ( الطلاق) لانها تعلم انها سوف ترمي زوجها في الشارع وكان يتزعم هذا الزمن الاسود سيدة اعطت لنفسها لقب ( سيدة مصر الاولي ) في زمن كان يسودة الانفتاح وبيع اصول الشعب بتراب الفلوس في بيئة كلها كانت فاسدة ولابد من تصحيح الامور الان طبقا لنصوص الدستور بعدم التمييز بين مواطن واخر لاختلاف نوعة او دينه او راية يجب الغاء هذه المجالس العنصرية العتيقة وهذا هو العدل يأهل العدل