بدا من المستبعد أن ينضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى إلى الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، فى فرض عقوبات جديدة على روسيا أو سوريا بسبب هجمات بأسلحة كيماوية كانت الدافع لتوجيه أول ضربة جوية غربية منسقة فى سوريا.
وسعى الزعماء الغربيون للتأكيد على استخدام القنوات الدبلوماسية فى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج بعد أن انضمت بريطانيا وفرنسا للولايات المتحدة فى إطلاق وابل من الصواريخ بهدف شل منشآت الأسلحة الكيماوية فى سوريا ومنع استخدامها.
وقال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون للصحفيين لدى وصوله للاجتماع "من المهم للغاية التأكيد (على أن الضربات) لم تكن محاولة لتغيير اتجاه الحرب الدائرة فى سوريا أو لتغيير النظام هناك".
وأضاف "أخشى أن الحرب السورية ستستمر فى مسارها المروع البائس. لكن العالم كان يقول (من خلال الضربات) إنه لم يعد يتحمل المزيد من استخدام الأسلحة الكيماوية".
ومن المقرر أن يصدر الوزراء فى لوكسمبورج بيانا يبقى على خيار فرض حظر جديد على السفر وتجميد الأصول على سوريين يتهمهم الغرب بأن لهم صلات بهجمات بالغاز السام يوم السابع من أبريل نيسان على جيب للمعارضة خارج دمشق. لكن الدبلوماسيين لم يتوقعوا اتخاذ قرارات اليوم، خاصة ضد الروس.
وقال وزير الخارجية الهولندى ستف بلوك للصحفيين "علينا مواصلة الدفع عبر مجلس الأمن من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية ومن ثم بدء عملية سلام".
وأضاف بلوك الذى اجتمع مع نظيره الروسى سيرجى لافروف للصحفيين "الحل الوحيد هو عملية سلام عبر مجلس الأمن".
وقالت نيكى هيلى سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن من المقرر أن تعلن واشنطن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا تستهدف شركات تقول إنها تتعامل فى معدات ذات صلة بالأسلحة الكيماوية.
لكن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبى قالوا إن الحكومات الأوروبية لن تتبع سريعا خطى الولايات المتحدة حتى تأخذ فكرة أكثر شمولا عما تخطط له واشنطن. وفى السابق كانت الإجراءات التى يتخذها الاتحاد الأوروبى تأتى فى بعض الأحيان بعد شهور من الإجراءات الأمريكية.
وروسيا هى أكبر مورد للطاقة لأوروبا. وفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات مؤثرة شملت القطاع المالى والدفاعى وقطاع الطاقة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية لكن العلاقات الوثيقة بين روسيا وبعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تعرقل فرض المزيد من العقوبات.
وفرض الاتحاد الأوروبى مجموعة من العقوبات الاقتصادية على حكومة الرئيس السورى بشار الأسد وقطع أغلب العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لكن دون طائل.
وداخل الاتحاد تتفق أغلب الحكومات الآن على أن الأسد لا يمكنه الاستمرار فى منصب الرئيس إذا ما كان لمحادثات السلام أن تنجح. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا دوليا للمانحين من أجل سوريا الأسبوع المقبل.
وقال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس فى لوكسمبورج "سيكون هناك حل يشمل كل من لهم نفوذ فى المنطقة" وأضاف "لا أحد يمكنه أن يتصور أن يكون شخص يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه جزءا من الحل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة