قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الدولة المصرية كانت تمر بظروف صعبة بعد ان تآكل الاحتياطى النقدى وارتفع حجم الدين الخارجى عقب ثورة 25 يناير 2011 من أجل تلبية مطالب المصريين، مشدداً على أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر خلال الفترة الأخيرة كانت ضرورية لإنقاذ البلاد، وانعاش الاقتصاد وجذب استثمارات خارجية بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلى، وتابع: "الشعب هو الذى يدفع الثمن عندما يسير الاقتصاد فى طريق الخطأ أو طريق الصواب".
وأضاف محمد معيط، خلال حواره مع خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الحكومة تراعى إصلاح المالية العامة لتأمين مستقبل مصر من الناحية المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أن 989 مليار جنيه إيرادات الدولة من بينهم 770 مليار حصيلة ضريبية والباقى إرادات أخرى، وتابع: "المصروفات فى الميزانية الجديدة 1424 مليار جنيه وبالتالى العجز 438 مليار جنيه".
وأوضح نائب وزير المالية، أنه منذ 15 سنة ونحن نعانى من عجز فى الموازنة العامة للدولة ونستهدف خلال العام المالى 2018/2019 أن يكون هناك فائض أولى 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مشددا على أن الدولة وضعت خطة للقضاء على الديون من وتحسين وضع الميزانية من أجل تحسين وضع ودخل المواطن المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة