قال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، رئيس المكتب الفـنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن الجمعية العمومية
للقسم أقرت عددا من الفتاوى فى جلستها أمس الأربعاء.
وأضاف "أبو حسين"، أن الفتاوى التى أقرها القسم شملت فتوى عدم أحقية شركات المقاولات فى صرف فروق أسعار مواد البناء عن تنفيذ التعاقدات التى أُبرمت مع جهة الإدارة فى ظل العمل بحكم المادة 22 مكرر 1 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998 المضافة بالقانون 5 لسنة 2005، وقبل صدور قرار وزير المالية رقم 219 لسنة 2006 بإضافة المادة 55 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، تأسيسا على أن الشروط التى تضمنتها هذه المادة ليست شروطًا شكلية، إنما هى شروط موضوعية تمثل فى حقيقتها العناصر والأسباب التى يمكن من خلالها حساب فروق الأسعار، فإذا انتفت لا يطبق حكم المادة 22 مكرر 1 المشار.
