رفضت المحكمة الادارية العليا ، طعن طالب تقدم لكلية الشرطة وتم رفضه واستبعاده من الكلية لعدم حصوله على الحد الأدنى من المجموع الاعتبارى التى تحدده الكلية، بالرغم من حصوله على مجموع 80% في الثانوية العامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وعضوية كلاً من المستشارين فوزى عبد الراضي ، صلاح هلال ، وائل عزت ، محمد محمود وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الطالب المستبعد من الكلية حاصل على مجموع 80% في شهادة الثانوية العامة، وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة وخضع لجميع الاختبارات التى تحددها كلية الشرطة ، فى حين أنه تم قبول من هم أقل منه فى مجموع الثانوية العامة.
حصل الطالب على مجموع اعتبارى 223 ، وهذا المجموع يشمل مجموعه في الثانوية العامة بالإضافة لمجموع الدرجات الحاصل عليها في اختبارات اللياقة والبدانة وسمات الشخصية وثقافة الطالب، وغيرها من المقايس التى تضعها الكلية لتحديد مدى قدره الطالب على الالتحاق بهذه الكلية.
وذكرت بأن كلية الشرطة تختلف عن غيرها من الكليات في معاير قبول الطلاب، حيث إنها من الممكن أن تفضل طالب حاصل على مجموع درجات أقل من آخر في الثانويه العامة ، ويكون عنصر المفاضلة هو مدي نجاحه في اختبارات اللياقة والثقافة والبدانة وغيرها، والتى تحددها اللجنة المنوط بها تقيم الطلاب المتقدمين، فحددت شرط أن يحصل الطالب على مجموع لا يقل عن 50% من النسبة المئوية للاختبارات المقررة حتى يتم قبوله بالكلية.
وأضافت أن المجموع الاعتبارى الحاصل عليه الطالب يعتبر أقل من الحد الأدنى الذي حددته لوائح كلية الشرطة، حيث حصل على مجموع 223 في حين ان الحد الأدنى الذى حددته الكلية 230، وهنا لا يُعتد بمجموع درجاته بالثانوية العامة ، لأنه لم يجتز الاختبارات المقررة ، بما يسمح باختيار طالب أقل مجموع فى الثانوية العامة من غيره الأعلى مجموعاً ، نظراً لما له من قدرات نفسية وجسدية ومهارات ثقافية تسمح له بالتفوق في هذا المجال.
وتبين للمحكمة من مطالعة الأوراق أنها خلت مما يفيد تعنت جهة الإدارة والمتمثلة فى "أكاديمية الشرطة" ، أو إساءة استخدام السلطة من حيث تفضيل طلاب على آخرين، بل اطمأنت المحكمة لأن عنصر المفاضلة كان على أساس الصالح العام للطلاب الملائمين للالتحاق بهذه الكلية.