انتفاضة برلمانية ضد جرائم ختان الإناث.. بيانات عاجلة فى واقعة "طبيب الجيزة"

استنكر عدد من نواب البرلمان، واقعة ترويج طبيب بمستشفى للأطفال فى الجيزة لعمليات ختان الإناث على صفحات مواقع التوصل الاجتماعى، مطالبين بفتح تحقيقات فى هذه الواقعة وسحب تراخيص مزاولة المهنة وإغلاق المنشأة، كما طالبوا بإغلاق الصفحات المروجة لختان الإناث.

من جانبه، أعلن النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقديمه بيان عاجل بشأن واقعة ترويج طبيب المستشفى لإجراء جراحات ختان الإناث، موضحا أنه ينبغى تطبيق أقصى العقوبة لكل من شارك فى هذه الجريمة سواء من الطبيب أو من أهل الفتاة.

وطالب عبد الحمد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، وزارة الصحة بتكثيف الحملات الإعلامية للتنويه بخطورة ختان الإناث وتوعية الأهالى لأنها تسبب أضرارا بالغة الخطورة على الفتيات من الناحية النفسية والاجتماعية.

كما طالب عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بإغلاق جميع الصفحات التى تروج لجراحات ختان الإناث، وفتح تحقيق عاجل فى هذه الواقعة.

فى ذات السياق، أدانت الدكتور اليزبيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ترويج صاحب المستشفى لجراحات ختان الإناث، مؤكده أن إجراء مثل هذه العمليات جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون العقوبات شدد العقوبة على إجراء جراحات ختان الاناث، مطالبة بفتح تحقيق عاجل فى هذه الواقعة، وإذا ثبتت الجريمة فيجب سحب تراخيص مزاولة المهنة من الطبيب وتطبيق القانون.

من ناحيته استنكر، النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ترويج هذه الجراحات على وسائل التواصل الاجتماعى، مؤكداً أن هذه العمليات جريمة مخالفة للقانون وكل الشرائع السماوية، كما أنها تسبب أضرارا نفسية واجتماعية بالغة.

وأضاف "هلالى"، أن مجلس النواب كان قد أقر قانونا لتشديد العقوبات على جراحات ختان الاناث وكان هناك رأى واضح فى القانون فيما يتعلق بالأديان، مشيرا إلى أنه إذا ثبت هذه العقوبة على الطبيب المتهم بها فيجب سحب تراخيص مزاولة المهنة وإغلاق المنشأة.

و قال أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه يجب إغلاق مثل هذه الصفحات التى تروج لإجراء جراحات ختان الإناث، مشيرا إلى أن مجلس النواب يعمل على الانتهاء من قانون الجرائم الالكترونية والذى يضع حداً لهذه الجرائم فى وسائل التواصل الاجتماعى.

وأكد "زيدان" أن القانون سيعاقب كل من يروج لمثل هذه الجرائم بوضع غرامات وإغلاق هذه الصفحات.