تضمنت مشاريع القرارات الخاصة باجتماع كبار المسئولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة العربية فى دورتها العادية الـ29 المقرر انعقادها الأحد القادم بالدمام بالمملكة العربية السعودية، أهم البنود الخاصة بالإرهاب والتنمية المجتمعية، وإنشاء المركز العربى لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر.
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من مذكرة مشاريع القرارات التى تضمنت على 15 بندا، حيث جاء البند الأول عن تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادى والاجتماعى والتنموى العربى المشترك، وتقرر تقديم الشكر للأمين العام لمساعيه على هذا التقرير. فضلا عن الإحاطة علما بالإجراءات التى اتخذتها الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربى المشترك لتنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية التنموية الصادرة عن القمة العربية فى دورتها (28) بالأردن ودعوتهم لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.
وجاء البند الثانى فى مشاريع القرارات حول تقرير عن متابعة تنفيذ القمة العربية الانموية: الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثة، وكان القرار حول هذا البند هو الترحيب بطلب الجمهورية اللبنانية استضافة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية فى عام 2019
.jpeg "القمة العربية")
الاجتماعات التمهيدية للقمة
وجاء البند الرابع حول الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، وكان القرار الخاص به هو الموافقة على "الوثيقة" التى أعدها البرلمان العربى.
وجاء البند الخامس حول الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث فى المنطقة العربية 2030، وجاء القرار الخاص بها بالموافقة على هذه الاستراتيجية.
أما البند السادس، فكان حول الاتفاقية العربية لابادل الموارد الوارثية النباتية ومعارفها التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وكان القرار الخاص بهذا البند هو الموافقة على هذه الاتفاقية.
وجاء البند السابع حول مشروع ميثاق عربى لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن لم يتم صياغة القرار حتى الآن.
أما البند الثامن من مشاريع القرارات الخاصة بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى، كان حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة، وحتى الآن تتم المناقشات حول إصدار قرار فى هذا الشأن.
أما البند التاسع، فكان حول الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربى الاستراتيجى للصحة والبيئة، وكان القرار بهذا البند هو اعتماد الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030)، واعتماد دليل العمل العربى الاستراتيجى للصحة والبيئة (2017-2030). فضلا عن دعوة مجلسى وزراء الصحة والوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة إلى متابعة تنفيذ الستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030) ودليل عملها، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم الماحدة للبيئة، والمتظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
جانب من الاجتماعات
أما البند العاشر، جاء حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية، وكان القرار الخاص به هو تكليف رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والأمانة الفنية للمجلس بمواصلة الإجراءات اللازمة لتفيذ إعلان "دعم العمل العربى للقضاء على الإرهاب" واعتماد خطة عمل تنفيذ هذا الإعلام، وتكليف اللجنة المشكلة لتنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (699)، ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، بالتعاون مع كافة الشركاء لتنفيذ الخطة، وعرض تقرير حول مدى التقدم المحرز فى هذا الشأن على المجلس فى دورته القادمة.
أما البند الحادى عشر، فكان بخصوص إنشاء المركز العربى لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر، ولكن لم يتم التوصل لقرار بشأنه حتى الآن.
وجاء البند الثانى عشر، حول تنظيم مهنة العمل الاجتماعى العربى، وتقرر فى هذا الشأن الموافقة على مبادرة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن "تنظيم مهنة العمل الاجتماعى العربى". فضلا عن تكليف مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمتظمات العربية المتخصصة، بإعداد خطة تنفيذية بإطار زمنى محدد لتنظيم العمل الاجتماعى فى الدول العربية.
أما البند الثالث عشر، فكان بشأن نتائج وتوصيات "المؤتمر الدولى عن معاناة الطفل الفلسطينى فى ظل انتهاك إسرائيل، لاتفاقية حقوق الطفل، وكان القرار الخاص بهذا البند، توجيه الشكر لدولة الكويت على استضافتها لأعمال "المؤتمر الدولى عن معاناة الطفل الفلسطينى فى ظل انتهاك إسرائيل، لاتفاقية حقوق الطفل.
فضلا عن اعتماد "إعلان الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطينى فى ظل الانتهاكات الاسرائيلية"، والتوصيات الصادرة عن "المؤتمر الدولى عن معاناة الطفل الفلسطينى فى ظل انتهاك إسرائيل لاتفاقية حقوق الطفل". فضلا عن الطلب إلى الأمانة العامة متابعة تنفيذ إعلان الكويت والتوصيات الصادرة عن المؤتمر.
أما البند الرابع عشر فكان بشأن مكافحة التبغ، وتقرر الموافقة على حظر التدخين بكافة أشكاله فى الأماكن العامة والمغلقة فى الدول العربية، والموافقة على حظر الدعاية أو الإعلان أو الترويج عن التبغ ومنتجاته ومشتقاته وبدائل التدخين والإلكترونية بأية وسيلة مقروءة أو مرئية أو مسموعة. وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بالتنسيق مع الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
أكا البند الخامس عشر والأخير، فكان بشأن الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، وتقرر اعتماد هذه الخريطة، ودعوة كافة الجهات والمؤسسات العربية الحكومية المعنية بموضوع التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية للتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وكافة المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية لتنفيذ الخريطة الإعلامية وتحقيق أهدافها.
