فيسبوك
واتساب
قال الشيخ عمرو الوردانى ممثل دار الإفتاء المصرية إن المبدأ العام فى التعامل مع الأبحاث الطبيّة، يتمثل فى الالتزام بمنظومة الأخلاق وكرامة الإنسان، لافتاً إلى أن البحث العلمى محكوم بقواعد علمية لا يمكن تجاوزها، كما أنها جزء من الأصول الشرعية.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الاستماع التى تنظمها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، حول مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بتنظيم البحوث الطبية والاكلينيكى، فى حضور ممثلى الوزرات المعنية بتطبيق القانون، بالإضافة إلى ممثلى الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة وعدد من المتخصصين.
وأكد عمر الوردانى على رفض أى ممارسة من شأنها التلاعب بجسد الإنسان، قائلا: "لا بد أن نكون حريصين على الأبحاث الخاصة بجسد الإنسان لأنه ليس مملوكا لأحد ولا يمكن اعتبار كأى شىء آخر موجود فى هذا الكون لأنه مكرم من الله".
ولفت عمر الوردانى على عدم يجوز إجراء الأبحاث الطبية إلا بموافقة الإنسان نفسه، كما لا يجوز التعدى على إرادته، أو إخضاعه لممارسة عالية المخاطر، لافتا إلى أنه لا سقف للبحث العلمى ما دام تحت منظومة الأخلاق التى لا تتعدى تلك الضوابط.
وأشار الوردانى، إلى أنه فى مراحل البحث الأولى لا يجوز أن يتم تحويل الانسان إلى حقل تجارب.
من جانبه، شدد الأنبا بشوى إسكندر، ممثل الكنيسة على ضرورة الحفاظ على جسد الإنسان وكرامته فى إطار السعى لتطوير الأبحاث العلمية وتوفير علاجات جديدة.
وقال إن الله خلق الإنسان من تراب بروحه، ولا بد من الحفاظ على جسد الإنسان وكرامته من الناحية الدينية.. ولا بد من الاهتمام بصحته من الناحية العلمية وتشجيع مهمة الطب فى الحفاظ على صحة الإنسان.
