مع عودة مجلس النواب لانعقاد جلساته العامة عقب انتخابات الرئاسة، ستكون أولى المهام على عاتقه هى مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2018 – 2019 ، و التى من المفترض أن تصل للبرلمان قبل الموعد الدستورى المحدد لها، 31 مارس الجارى.
ووفقا لطريقة عمل البرلمان فى مناقشة الموازنة فأنه يتم إحالتها للجنة الخطة و الموازنة، فور وصولها و من خلال الجلسة العامة، لتعقد جلسات استماع متنوعة مع مختلف القطاعات المرتبطة بها و الدواوين المختلفة، ثم تبدأ اللجان النوعية فى مناقشتها مع الجهات المختصة، على أن تعود للجنة الخطة و الموازنة فى إرسال كافة الملاحظات ليتم الصياغة النهائية لمشروع قانون ربط الموازنة، ويكون ذلك خلال مدة تزيد عن 60 يوما من تاريخ وصولها.
وبحسب تصريحات سابقة للدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، فإن المؤشرات بموازنة 2017/2018، حتى نهاية شهر فبراير الماضى كانت جيدة للغاية، وأنه لأول مرة يتحول العجز لفائض أولى، والمستهدف فى الموازنة الجديدة خفض العجز الكلى لما بين 8.8 لـ8.5% وتحقيق فائض أولى من 1.8 لـ2% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض عجز الموازنة والوصول به إلى أقل من 9%، وتحقيق 611 مليار جنيه حصيلة ضرائب، بجانب تحقيق فائض أولى يكون فى حدود 1.8 إلى 2% من الناتج المحلى الاجمالى، مشيرا إلى أنها تستهدف وجود بنود انفاق تكون قادرة على دفع عجلة الاقتصاد بشكل أكبر.
وكيل"خطة البرلمان ": النظام الضريبى منظومة غير منضبطة و نحتاج لجهاز مستقل عن " المالية "
و يقول النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المؤشرات الأولى للموازنة للعام المالى الجديد تسير فى اتجاه التحسن لكن ما زالت هناك أزمة فى نسبة العجز و فوائد الدين الداخلى، معتبرا أن خفض العجز مرتبط بزيادة الموارد للموازنة.
واعتبر أن الوصول للمستهدف 611 مليار لحصيلة الضرائب من الممكن أن يتحقق و لكن مازالت منظومة الضرائب غير منضبطة، قائلا، "نحن نحتاج إلى جهاز ضريبى مستقل ليس له علاقة بوزارة المالية سياسته مثل البنك المركزى ويرفع مصلحة البلاد فقط لا غير".
وأشار وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، إلى أن المصالح الضريبية تحتاج للعمل كثيرا حتى تسير على ما نريده بأن تكون جزءا من الناتج المحلى للدولة والعمل على توسيع القاعدة المشتركة فى الضرائب ".
"محمد بدراوى" يطالب بخطة واضحة للإصلاح الضريبى لتمثيلها 70 % من موارد الموازنة
بينما يؤكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إن معدل فوائد الدين العام متوقع أن يتخطى الـ 500 مليار، وذلك حسب تصريحات سابقة لوزير المالية، وهو أكبر تحدى للموازنة بالعام المالى الجديد، و هو ما يتطلب ضرورة العمل على زيادة الإيرادات غير الضريبية من خلال جذب الاستثمارات و إصلاح الصناديق الخاصة و بيع الأراضى غير المستغلة، والعمل على زيادة موارد الموازنة.
و عن استهداف الوصول لحصيلة ضريبية 611 مليار، قال "بدراوى" إن الدولة بحاجة جادة لتغيير كفاءة مصلحة الضرائب وتأهيل مأمور الضرائب و تحسين مناخ الأعمال الاستثمارية و ضبط مستوى التحصيل الضريبى، خاصة أن الإيرادات الضريبية حتى الآن تمثل 70 % من موارد الموازنة العامة.
و شدد على أنه من الضرورى أن يكون هناك خطة واضحة للوصول للاستهداف الضريبى، خاصة و أنه حتى الآن لم تعرض علينا خطة واضحة لتحسين العمل بمصلحة الضرائب، والعمل على إصلاح منظومة ضرائب المهن الحرة و العقارية و إصلاح مصلحة الضرائب، و الضرائب المرتبطة بالمشروعات الصغير ة و متناهية الصغر
و لفت إلى أن الوصول بمعدل نمو 5.5 % يسهم فى زيادة مواجهة معدلات البطالة، و لكن الأفضل هو الوصول لمعدل لا يقل عن 7 % ، خاصة و أننا نحتاج سنويا لتوفير ما يزيد عن 750 ألف فرصة عمل .
ميرفت الكسان : السياسات النقدية تتخذ الطريق الصحيح
و قالت النائبة ميرفت الكسان، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه المصالح الإيرادية بالدولة بمجلس النواب، إن هناك جهود تبذل لرفع وزيادة موارد الموازنة العامة، مؤكدا على ثقتها فى الوصول لمعدل النمو و المستهدف من الحصيلة الضريبية الذى أعلنه وزير المالية خاصة وأن السياسات النقدية تتخذ الطريق الصحيح .
وأوضحت إن اللجنة تعمل على تعظيم إيرادات الدولة من المنظومة الضريبية عن طريق الناحية التشريعية، ويتم بحث كافة المطالب فى هذا الشأن، مؤكدة إن اللجنة تعقد جلسات استماع لكل مصلحة إيرادية واستهلتها بجلسة مع مصلحة الضرائب العقارية .
و أضافت "الكسان" إن أساس مصلحة الضرائب هو التحصيل والصارفين ، موضحة إن المصلحة تحتاج لحل مشكلة عجز الصارفين لكبر سنهم و قلة عددهم ، مؤكدة أن عودة الدراسة بمعهد الصيارفة سيحل الأزمة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة