رئيس الوزراء يلتقى مدير مركز السياسة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادى

الخميس، 08 مارس 2018 03:47 م
رئيس الوزراء يلتقى مدير مركز السياسة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، باسكال سانت أمانز، مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى.

شريف اسماعيل و  باسكال سانت أمانز (2)

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة باستمرار خطواتها الجادة نحو مزيد من الإصلاحات الضريبية، وصولا لتطبيق أفضل النظم المعمول بها عالميا، بما يضمن تنمية موارد الدولة وتقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى، معربا عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون القائمة مع المنظمة، بهدف الاستفادة من خبراتها فى مجال السياسات الضريبية.

وأشاد رئيس الوزراء، بدعم المنظمة للمساعى المصرية الرامية لتطبيق المعايير الدولية فى مجال الضرائب، تعزيزا لجهود الحكومة فى الفترة السابقة لتطوير منظومة الضرائب، عبر عدد من الإصلاحات، منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحديث تشريعات تسوية النزاعات الضريبية، والعمل على تحسين أداء المنظومة الضريبية عن طريق ميكنتها باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.

من جانبه، أكد باسكال سانت أمانز، مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الذى يزور مصر حاليا للمشاركة فى مؤتمر حول تعزيز القدرة على تعبئة الموارد الضريبية، حرص المنظمة على الاستمرار فى تقديم كل الدعم والخبرة لمصر، مشيدا بما تحققه فى مجال الإصلاح الضريبى، ومستوى التعاون القائم بين الجانبين.

شريف اسماعيل و  باسكال سانت أمانز (1)

وعن السياسات المالية المصرية، قال وزير المالية خلال اللقاء، إن الوزارة تبذل جهودا متواصلة لتحديث السياسات المالية، مشددا على أهمية التعاون القائم مع المؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، خاصة منظمة التعاون والتنمية، بما فى ذلك انضمام مصر لمبادرة الشمول المالى، وخطة منع تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، التى سبق أن أقرتها المنظمة، وانضمت لها أكثر من 100 دولة.

وأشار وزير المالية، إلى البرنامج المشترك مع المنظمة لتعزيز القدرة على تعبئة الموارد المحلية لمصر، والمنفذ بقيمة 1.2 مليون يورور، كما أكد أهمية تطوير المنظومة الضريبية القائمة، بما يدعم كفاءة التحصيل ومناخ الاستثمار، ويحقق أهداف مبادرة الشمول المالى.

 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة