اتفاقية تعاون بين مصر والسعودية لدعم حماية البيئة والحد من التلوث

وقع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والمهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى، اتفاقية تعاون بين البلدين فى مجال حماية البيئة والحد من التلوث، فى إطار تعزيز روابط التعاون بين البلدين وتطويرها فى عدد من المجالات ومنها حماية البيئة والمحافظة عليها، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها فى البلدين.

جاء ذلك فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، خلال زيارته الأخيرة والوفد المرافق له للأراضى المصرية. 

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين فى مختلف مجالات المحافظة على البيئة والتنوع الحيوى وحمايتها وتنميتها والحد من التلوث.

ويتعاون  الطرفان وفقا للاتفاقية فى مجالات المعايير والمقاييس البيئية والعمل على توحيدها أو وضع قيم استرشاديه لها، وإدارة وتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وطرق التخلص منها، بالإضافة إلى الرصد والتقويم البيئى، والإدارة المستدامة للبيئة والتنوع الحيوى فى المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية.

كما تتناول الإتفاقية الحد من التلوث البصرى والضوئى والهوائى والبحرى والإشعاعى والضوضاء فى المدن والمناطق الساحلية والشواطئ، علاوة على التعاون فى مجال التوعية والتربية والتثقيف والإعلام البيئى.

وتشمل سبل التعاون اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها ضمان توافر المعدات المناسبة والأشخاص المؤهلين لمواجهة حالات التلوث الطارئة والكوارث البيئية، وإزالة التلف الناجم عنها أو الحد منه.

وتتيح الاتفاقية تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات بين الطرفين في تلك المجالات، وتبادل المعلومات في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة عليها، بالإضافة إلى تبادل الزيارات على مستوى المتخصصين، لبحث النواحي الفنية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث ، والعمل على إنشاء بنك معلومات بيئية شاملة والاستفادة منها.

وأكد الدكتور خالد فهمى أن هذه الاتفاقية تتيح الفرصة لدعم التنسيق بين البلدين في المواقف المتخذة لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وكذلك في مجال الاتفاقيات البيئية والإقليمية والدولية، اضافة الى التعاون في مجال تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدق عليها الطرفان في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، ومنها اتفاقية جدة 1982م (الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن) والبروتوكولات الملحقة بها ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.