تقدم النائب كريم سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة النزهة ومصر الجديدة، بسؤال للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، حول رفع أصحاب المدارس الخاصة لقيمة المصروفات الدراسية والأنشطة بشكل مبالغ فيه.
وقال "سالم"، فى نص السؤال المقدم لمجلس النواب، إنه يتقدم بسؤاله بناء على ما ورد له من معلومات مؤكدة حول رفع عدد كبير من أصحاب المدارس الخاصة قيمة المصروفات المدرسية والأنشطة بشكل مبالغ فيه، رغم أن وزير التربية والتعليم أصدر قرارات فى العام الماضى، منها القرار 174 لسنة 2017، والقرار 378 لسنة 2017، بوضع ضوابط محددة لعملية رفع قيمة المصروفات بشكل محدد وواضح، وآليات تنفيذ واضحة للأمر، فضلا عن قرارات اللجنة الخماسية واللجنة العليا فى هذا الشأن.
وأوضح النائب كريم سالم، أن استمرار إدارات تلك المدارس فى إضافة جملة "مع حفظ المدرسة لحقها فى المطالبة بالزيادة حال إقرارها من قبل الوزير"، رغم صدور القرار الوزارى سالف الذكر من اللجنة الخماسية، إضافة لإصرار إدارات تلك المدارس على تحصيل رسوم "مستقلة" للكتب المدرسية والأنشطة، علما بأنها كانت جزءا لا يتجزأ من المصروفات الدراسية لكل الأعوام السابقة، وهو الأمر الذى تحيط به كثير من التساؤلات حول الدور الحقيقى للجهات الرقابية بالوزارة فى المتابعة والإشراف، والهدف من إخفاء القرارات الوزارية وعدم الاعتداد بها.
وتساءل عضو لجنة الخطة والموازنة فى سؤاله، عن سبب عدم الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة من قبل، وعدم تنفيذ المنشورات المرسلة من الوزارة للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة على مستوى الجمهورية فى هذا الشأن، ودور الجهات الرقابية والإشراف المالى والإدارى بالوزارة فى متابعة تلك الإجراءات المخالفة، والاستراتيجية التى تنوى الوزارة انتهاجها فى المرحلة المقبلة لحل تلك المشكلات بشكل جذرى والعمل على تجنب تكرارها مرة أخرى، مطالبا فى الختام بإحالة سؤاله للجنة التعليم بالمجلس لدراسته.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري بالخارج
ما هي القنابل الموقوته في مصر، ولم تحلها الحكومة ولا البرلمان؟
في واقع الأمر .. اعتدنا على المسكنات، فهده واحدة من المشكللات المزمنه في بلدنا العزيز، وأليكم بعض هذه القنابل التي تعتبر محل انفجار: 1- المشكلة المذكورة أعلاه. 2- الدروس الخصوصية، وهنا حدث ولا حرج، فقد فغشلت الحكومة في معالجة المشكلة، والسنتر في كل مكان في مصر. 3- أراضي وضع اليد التي عملت الحكومة على تسقيعها، لبيعها بأعلى سعر تحت مسمى حق الشعب. 4- المستشفيات المترهلة والتي إذا دخلتها مفقود وإذا خرجت فأنت مولود، والمديا أصبحت لا تترك شئ والصور لا تكذب. 5- القوانين الضعيفة والمترهلة التي لا ترتقي إلى مستوى الجريمة، مما أدى إلى ارتفاع معدل الجرائم في مصر. انا لست محبط، ولكن هذا هو الواقع، ورئيسنا الغالي عبدالفتاح السيسي لن يحل هذه المشاكل بيده، ويا ريت نتعلم منه الانضباط والتضحية والعطاء، ونسأل الله له التوفيق، وأن يرزقه البطانه الصالحة ومنها البرلمان.