تقدم الدكتور كريم سالم عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ونائبه بخصوص الارتفاع الكبير فى مصروفات المدارس الخاصة.
وأوضح سالم، أنه قد ورد إليه شكاوى وتظلمات من جانب عدد كبير من أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك فيما يتعلق بالارتفاع "المبالغ فيه" فى قيمة المصروفات المدرسية ومصروفات الأنشطة فى الآونة الأخيرة بتلك المدارس، لافتا إلى أنه قام ببحث أبعاد وملابسات تلك الوقائع من أجل استنباط الأسباب الأصيلة وراء وقوعها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن البحث توصل إلى أن السبب الأول هو الغياب التام للدور الفعال للجهات الرقابية بوزارة التربية والتعليم فى متابعة ورقابة الشئون المالية والإدارية بقطاع التعليم الخاص، واكتفاء لجان الإشراف المالى والإدارى بالوزارة بالدور "الشكلى" دون الفعلى فى الرقابة على ذلك الملف، مما ترتب عليه وبشكل مباشر قيام عدد كبير من ملاك تلك المدارس بالمغالاة فى قيمة المصروفات والأنشطة عن ما يجب أن تكون عليه.
وتابع سالم، أنه رصد وجود تقصير واضح فى أداء الوزارة تجاه بعض المدارس الخاصة والدولية التى لم تلتزم بالقرارات الوزارية أو القوانين واللوائح المنظمة لعملية زيادة المصروفات سواء للمدارس الخاصة أو المدارس الدولية، من ضمنها القرار الوزارى رقم 174 لسنة 2017 المنظم لذلك الأمر بشكل جزئى، والقرار الوزارى الصادر برقم 387 لسنة 2017، وعلى سبيل المثال لا الحصر المدارس الخاصة والدولية التى تقع بمنطقة التجمع الخامس، وذلك باعتبار تلك المنطقة الأكثر تضررًا من ذلك الأمر، وذلك بسبب الانتشار الكبير لتلك المدارس بها.
وأشار النائب كريم سالم، إلى أن الأمر جعل أولياء الأمور والطلاب فى مواجهة حالة من الجشع والتعسف من جانب أصحاب تلك المدارس الذين يمارسون نوع من أنواع "الابتزاز" النفسى والمادى عليهم بشكل غير مقبول، مطالبًا ببحث أبعاد تلك الوقائع والوقوف على ملابساتها بشكل دقيق من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات ملزمة للجهات التنفيذية من شأنها إعادة الأمور إلى ما كانت عليه ومحاسبة المخالفين بشكل حاسم وقاطع حتى نتلافى تكرار حدوث تلك الوقائع مستقبلًا، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب لمناقشته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة