قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، إنه من بين الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لمتابعة التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية الواردة فى القانون، والصادر بها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، هو مخاطبة وزير التنمية المحلية لمتابعة الأمر، حيث أرسلت له الهيئة خطابا مع بداية فترة الدعاية الانتخابية، وبدء الحملات الانتخابية للمرشحين، وطلبت منه أن يتخذ ما يدخل فى اختصاصه من قرارات للتعامل مع أى دعاية مخالفة للضوابط المقررة قانونا.
وأضاف فى تصريح لـ "اليوم السابع"، "وفى ضوء هذا، تتابع الوزارة مع المحليات ما يتعلق بوجود مخالفات من عدمه، كأن يستخدم المرشح المبانى الحكومية فى الدعاية أو أن يستخدم وسائل النقل العامة وسيلة للدعاية، وغيرها من المحظورات الواردة فى القانون".
وتابع: "هذا بالإضافة إلى ما تقوم به اللجان التى شكلتها الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى المحافظات، والتى تتشكل برئاسة القاضى رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة، وعضوية عضو بهيئة النيابة الإدارية، وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل، وتقوم هذه اللجان برصد ومتابعة الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط الدستورية والقانونية بشأن الدعاية الانتخابية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة