كشف المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها،ان الهيئة ستغلق غدا الاربعاء، باب تسجيل بيانات الوافدين الراغبين فى تغيير موطنهم الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، وذلك بمكاتب الشهر العقارى والمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.
وأضاف "الشريف"فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،ان الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت قرارا يسمح للوافدين التصويت فى الانتخابات الرئاسية فى أى لجان يرغبون بها، شرط تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية، وذلك للتيسير على الناخبين، بجانب حثهم على المشاركة فى الانتخابات،وسيرت الهيئة لجان متنقلة من المحاكم الابتدائية والشهر العقارى،إلى أماكن تجمعات الوافدين من العاملين بشرم الشيخ والغردقة والاقصر والعاصمة الادارية لتسجيل بياناتهم.
وذكر "الشريف"،ان الهيئة حددت 38 محكمة ابتدائية، و390 مكتبا للشهر العقارى والتوثيق، فى مختلف محافظات الجمهورية، تعمل على مدار الساعة من 9 صباحا وحتى 6 مساء، بصورة يومية، من أجل تسجيل طلبات تعديل الموطن الانتخابى للناخب الوافد من المحافظة محل إقامته المثبتة ببطاقة الرقم القومى، إلى المحافظة التى سيتواجد بها خلال الأيام المحددة للاقتراع فى الانتخابات الرئاسية.
من جانبه، أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستجرى فى ظل ضمانات حقيقية، ومتعددة وضعها الدستور والقانون، وتتفق مع المعايير الدولية الراسخة، على النحو الذى من شأنه خروج نتائج التصويت فيها بشكل يعبر عن الإرادة الحرة للناخبين فى اختيار من يرونه مناسبا وجديرا بمنصب رئيس الجمهورية.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن أحد أهم ثمار ثورتى 25 يناير و30 يونيو، هو إجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية بصورة تتسم بالنزاهة والشفافية، وأنه فى مقدمة ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة استقلالا كاملا وحقيقيا عن جميع سلطات وأجهزة الدولة بمقتضى أحكام الدستور والقانون، وأن مجلس إدارتها يتكون من 10 قضاة لا سلطان عليهم من أحد سوى ضمائرهم، وأن هذا الاستقلال فى عمل الهيئة يمتد أيضا إلى شتى النواحى الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعملها.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال استقباله السفير نيل هوكينز سفير استراليا لدى القاهرة، أن الانتخابات الرئاسية، فى جميع تفاصيلها، ستجرى تحت إشراف قضائى كامل، حيث سيكون هناك قاض لكل صندوق انتخابى، إلى جانب أن العملية الانتخابية ستتم متابعتها من قبل مندوبى الصحافة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية.. مؤكدا أن الشفافية التامة هى منهاج عمل الهيئة الوطنية للانتخابات فى كافة ما يتعلق بإدارة والإشراف على الانتخابات.
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ كافة التدابير والإجراءات التى من شأنها التيسير على الناخبين وتذليل أية عقبات أمامهم وتبسيط عملية الاقتراع، وإجراء حملات توعية للناخبين لتبصيرهم بحقوقهم الانتخابية.
واستعرض المستشار لاشين إبراهيم، مع السفير الأسترالى، بصورة تفصيلية، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات والقوانين المنظمة لعملها، والإجراءات والقرارات التى اتخذتها الهيئة فى شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية، بدءا من أعداد قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها وإصدارها قرار دعوة الناخبين للانتخاب وفتح باب الترشح وتلقى طلبات الترشيح ووضع قواعد سير العملية الانتخابية بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وكافة ما يتعلق بتفاصيلها وإجراءاتها وحتى إعلان نتيجتها.
ومن جانبه، أبدى سفير أستراليا إعجابه وترحيبه بالإجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات والضمانات التى نصت عليها القوانين، وكذلك ما تضمنته قرارات الهيئة من ضوابط تستهدف حسن سير الانتخابات الرئاسية.
كما أطلقت الهيئة حسابين رسميين للهيئة على موقعى التواصل الاجتماعى الشهيرين "فيس بوك" و"تويتر" يتضمنان كافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالهيئة والقرارات التى اتخذتها فى شأن الاستحقاقات الانتخابية التى تديرها وتشرف عليها، وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، فى تصريح له، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أطلقت هذين الحسابين، إيمانا منها بالأدوار الإيجابية التى تضطلع بها وسائل التواصل الاجتماعى، وحرصا منها على التواصل مع كافة الفئات والشرائح العمرية للمواطنين المصريين فى الداخل والخارج، ونشر كافة البيانات والمعلومات الصحيحة لهم المتعلقة بعمل الهيئة.
وأضاف المستشار الشريف، أن إطلاق الحسابين يستهدف أيضا تقديم الخدمات للمواطنين بالاستعلام عن أماكن لجانهم الانتخابية، وتقديم المعلومات التى تساعدهم على أداء واجبهم الانتخابى فى الاقتراع، والرد على استفساراتهم.
من جانب آخر يفتتح المستشار "أحمد أبو العزم" رئيس مجلس الدولة والمستشار "لاشين إبراهيم" رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا، الأربعاء 28 فبراير الدورة التدريبية لقضاة مجلس الدولة، بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018، ولتوفير التدريب على أعمال وإجراءات الانتخابات طبقاً لأحكام الدستور والقانون وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وفى هذا الاطار تم الاتفاق بين رئيس المجلس ورئيس الهيئة على إجراء دورات تدريبية لقضاة مجلس الدولة الذين لم يسبق لهم المشاركة فى العمليات الانتخابية من قبل ولضمان فاعلية المشاركة على الإشراف القضائى على العملية الانتخابية والإحاطة بكافة إجراءاتها فقد وافق المستشار رئيس مجلس الدولة على قيام مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة على تنظيم هذه الدورات المطلوبة للقضاة.
وصرح المستشار "طه محمد عبده" نائب رئيس مجلس الدولة ومدير مركز الدراسات والبحوث القضائية بأن الدورات التدريبة على العملية الإنتخابية سواء الإنتخابات الرئاسية أو كافة الإنتخابات ستغطى 460 قاضيا بمجلس الدولة لم يسبق لهم المشاركة فى أى انتخابات وسيتم إجراء دورتين تدريبيتن للقضاه المقيمين بمحافظات القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، دمياط ، بورسعيد والشرقية والسويس والدقهلية وذلك بالمقر الرئيسى بمجلس الدولة بالجيزة بقاعة الاجتماعات الكبرى.
وقال المستشار طه محمد عبده "نائب رئيس مجلس الدولة ومدير مركز الدراسات والبحوث القضائية" أن القضاة المقيمين بمحافظات الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ سيتم إجراء دورة تدريبية بمركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة فرع الإسكندرية خلال الفترة القادمة طبقا لما سيتم الاتفاق عليه مع الهئية الوطنية للانتخابات، وكذلك بالنسبة للمحافظات الأخرى كلا من أسيوط، المنيا، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان، البحر الأحمر فسيتم إجراء دورات تدريبية للقضاة بتلك المحافظات فى الفترة القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة