يقصد بخصخصة الإدارة بوجه عام أن تبقى ملكية رأس مال المؤسسة العامة في يد الدولة في حين تتنافس شركات القطاع الخاص في الحصول على عقود تخولها حق الإدارة مقابل مزايا معينة كحصة في الإنتاج أو حصة في الأرباح أو مقابل مادى ... وهو حل قد يوفر على الدولة الدخول فى غمار خصخصة القطاع العام بشكل كامل وما يخلفه من تداعيات قد لا يكون المجتمع قادر على تحملها بل ويعالج السبب الرئيس للخصخصة وهو خسارة شركات القطاع العام باستقدام إدارة محترفة فى نفس المجال.
خصخصة إدارة التعليم .. هل تكون الحل الناجع لكل مشاكل التعليم فى مصر والذى يعانى من تهالك وترهل البناء الإداري للتعليم بشكله الهرمى من القمة إلى القاعدة؟ وهو إن لم يكن السبب الرئيسي فى فشل منظومة التعليم فهو أحد أهم وأكبر مشاكله .
ولكن ما هو الشكل الأمثل لخصخصة إدارة التعليم؟ سؤال أكبر من أن تستوعبه إجابة سريعة بل يحتاج إلى بحث متخصص متأن للوصول للشكل الأمثل الذى يتوافق مع رؤية الدولة للتعليم وفق خططها الاستراتيجية.
ليس هذا هو السؤال الوحيد الذى يطرح نفسه بل هناك مجموعة من الأسئلة التى تحتاج إلى إجابات واضحة ومحددة للشروع في تنفيذ فكرة خصخصة ادارة التعليم منها:
- هل يتم إسناد إدارة التعليم لشركات وطنية في هذا المجال أم إلى شركات أجنبية؟
- ما الجهة الحكومية التى ستختار شركات الإدارة وتقيس مخرجاتها وتأخذ قرار إستمرارها أو استبدالها؟
- هل يتم اسناد إدارة التعليم بكل مستوياته للإدارة الخاصة أم يكتفى بمستويات معينة كالإدارة المدرسية أو الإدارة التعليمية أم يتخطاها للإدارة العليا؟
- هل يكتفى بإسناد المهام التنفيذية فقط للشركات الخاصة أم يسند إليها أيضاً مهام التخطيط والمناهج والمباني وغيرها ...؟
- هل لدينا في مصر والمنطقة العربية مؤسسات أو شركات إدارة محترفة فى مجال إدارة التعليم تستطيع الدولة أن تستعين بها إدارة موارد الوزارة البشرية والمادية ؟
لا شك أن الأمر يحتاج للبحث العلمى الرصين من جهات بحثية وطنية عالية الكفاءة تستوعب تجارب عالمية في المجال وتقيس بدقة رأي جميع مكونات العملية التعليمية بجانب المؤسسات الأكاديمية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة