أى قرارات إيجابية تحدث داخل مجتمع الاقتصاد المصرى سواء صادرة من الحكومة أو تحدث نتيجة لقرارات سياسية نتيجة لظروف المرحلة الحالية، تصب كلها فى مصلحة القطاع العقارى، ونستطيع أن نؤكد أن القطاع العقارى هو ا الوحيد المستفيد من تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتى ساعدت على زيادة نسبة الاستقرار فى المجتمع المصرى.
وأكد عدد من المطورين العقارين، أن تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية يؤدى إلى زيادة الاقبال على السوق العقارية، وخاصة بعد توقف شهادات الإيداع ذات العوائد المرتفع الـ20 %.
السوق العقارية سيشهد رواجا بنسبة 20% زيادة عن العام الماضى
من جانبه المهندس درويش حسنين، رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير، أكد أن تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى، يؤكد التوقعات والتحليلات التى تشير إلى أن السوق العقارى سيشهد نسبة رواج غير مسبوقة الصيف المقبل.
وأضاف المهندس درويش حسنين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن تخفيض سعر الفائدة يواجه التحدى الخاص بارتفاع أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت، ويساهم بشكل جيد فى التغلب على الإشكاليات التى تواجه المجتمع المصرى.
وأشار الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير إلى أنه يتوقع أن يحدث رواجا كبيرا لسوق العقارات المصرية فى عام 2018 يفوق ما شهده عام 2017.
وحول وجود أكثر من مطور عقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتنافس القوى داخل السوق العقارية المصرية، قال المهندس درويش حسنين إن المنافسة التى تشهدها السوق العقارية المصرية حاليًا تصب فى مصلحة المواطن المصرى، وتؤدى إلى ارتفاع الجودة فى تنفيذ المشروعات، وأضاف: «من وجهة نظرى كمواطن ومهندس ومسئول أن المنافسة شىء إيجابى يصب فى مصلحة المواطن والدولة وأنا لا أفضّل اقتصار العملية الاستثمارية على مستثمر أو اثنين، وهو ما يؤدى إلى تنفيذ مشروعات بطريقة تقليدية بسبب احتكار المجال، والذى يخشى المنافسة مستثمر لا يجيد إعداد دراسات جيدة للمشروعات والسوق العقارية».
وأضاف المهندس درويش حسنين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن قرار تخفيض سعر الفائدة سيؤثر بشكل مباشر فى تخفيض التكاليف على المطورين العقاريين، وهو ما يؤدى إلى انخفاض أسعار بيع الوحدات السكنية الخاصة بالشركات العقارية، ويؤدى بشكل مباشر أيضا إلى توجه المواطنين للشراء بغرض الاستثمار، والتى اختفت هذه الشريحة الفترة الأخيرة نتيجة للرغبة فى الاستفادة من الشهادات ذات العائد المرتفع.
وأوضح رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير، أن القرار يؤدى أيضا إلى تحريك قطاع المقاولات، ويعمل على توفير العديد من فرص العمل، مشيرا إلى أن القرار فى جملته إيجابى، وفرصة حقيقية للقطاع العقارى.
انتخابات الرئاسة وتخفيض سعر الفائدة عوامل تصب فى مصلحة القطاع العقارى
فيما قال المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، أن قرار تخفيض سعر الفائدة هو عبارة عن نتيجة لتحسن الاقتصاد المصرى وارتفاع المخزون الاستراتيجى والاحتياطى النقدى، مؤكدا أن كافة المؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية أكدت تحسن الاقتصاد المصرى وأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، وبالتالى كان قرار تخفيض سعر الفائدة قرار جاء نتيجة لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى لجدواه.
وأوضح أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون لها مردود كبير على القطاع العقارى الفترة المقبلة، مؤكدا أن السوق العقارى سيشهد ضخ مزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة، فضلا عن أنه سيشهد رواج كبير من مختلف الفئات المختلفة.
وأشار إلى أن القطاع العقارى، سيتصدر القطاعات المستفيدة من هذا القرار، ويمثل فرصة حقيقية فى العودة مرة أخرى للاستثمار فى العقار.
فيما قال ماجد عبد الفضيل، عضو شعبة الاستثمار العقارى، ورئيس شركة ثمار للتطوير العقارى، قال إن قرار تخفيض سعر الفائدة سيكون أشبه بقرار التحفيز والتشجيع على الاستثمار فى القطاع العقارى، ويؤدى إلى رواج حقيقى للقطاع العقارى.
وأكد أن المواطنين اتجهت فى الفترة الأخيرة لإيداع أموالهم فى البنوك للاستفادة من الشهادة ذات العائد المرتفع، ولكن هذا القرار يساهم فى عودة الاستثمار فى العقار مرة أخرى.
قرار تخفيض سعر الفائدة يتسبب فى تراجع سعر طن الحديد 300 جنيه
وحول تأثير القرار على أسعار الحديد، قال خالد الدجوى، رئيس رئيس إحدى شركات الصلب، إن القرار سيعمل على تقليل تكلفة إنتاج الحديد، وخاصة لأصحاب المصانع الذين يحصلون على قروض على الماكينات والمعدات، مؤكدا أن تخفيض الفائدة بنسبة 1 % يعمل على تخفيض فى سعر طن الحديد بنسبة تتراوح من 200 إلى 300 جنيه فى الطن الواحد.
وأشار إلى أن خام اللبيت انخفض على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضى، ويجب أن يقابله انخفاض فى الأسعار فى السوق المحلية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتراجع سعر طن الحديد خلال الشهريين المقبلين، إلى 12 ألف جنيه مرة أخرى.
وكان البنك المركزى المصرى، قد قرر خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لـ16.75% و17.75%، وتعد هذه هى المرة الثانية التى يقرر فيها الينك المركزى تخفيض سعر الفائدة نتيجة لتراجع نسبة التضخم.
فيما قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنه لا تغيير فى عائد يتم إلغاء "شهادة الملك بالجنيه المصرى"، ذات عائد 17%، أو الشهادة الأخرى ذات عائد 15%، حتى الآن، مؤكدًا أن لجنة الأصول والخصوم – ألكو" بمصرفه سوف تجتمع خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عقب قرار البنك المركزى المصرى اليوم، بخفض الفائدة 1%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة