أكد عدد من أعضاء مجلس النواب الاقتصاديين تحت قبة البرلمان أن قرار البنك المركزى الصادر بشأن تخفيض سعر الفائدة 1% دلالة قوية على تعافى الاقتصاد المصرى، وأنه دليل على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، كما أن القرار له انعكاسات ايجابية لصالح المواطن ويحقق طفرة اقتصادية كبيرة فى السوق وسط توقعات باستمرار تخفيض معدل الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى تصل النسبة إلى 4% بحلول نهاية عام 2018.
فى البداية، أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة له دلالة قوية بأن قرارات الإصلاح الاقتصادى تسير فى الاتجاه الصحيح، بالإضافة إلى أنه تأكيد على انخفاض معدلات التضخم التى شهدت تراجع كبير وملحوظ من 32% لـ 17%.
وأوضح عمر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن السياسة النقدية للبنك المركزى لا يحق لأحد أن يتدخل فيها ولكن لجأ إلى رفع سعر الفائدة فى الفترة الماضية للحد من التضخم وبالفعل نجح فى تحقيق هذا الهدف، متوقعا أن يستمر البنك المركزى فى تخفيض سعر الفائدة بمعدل 1% إلى أن يصل التخفيض بنهاية عام 2018 إلى 4% متابعا نشهد للبنك المركزى على نجاح خطته خلال الفترة الماضية.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن قرار تخفيض سعر الفائدة سيكون له انعكاس لصاح المستثمرين فى مصر إذ أن القرار سيؤدى إلى تقليل فوائد خدمة القروض بما يحقق أرباح زيادة فى الشركات وتحسن بالبورصة، مؤكدا أن القرار سينتج عنه مناخ جيد سينعكس على السوق فى الفترة القادمة ويحقق انتعاشة بالبورصة وطفرة اقتصادية كبيرة.
ومن جانبه قال النائب محمد على عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، إن قرار تخفيض سعر الفائدة فى البنك المركزى ، سيحدث رواجا فى السوق من الناحية الاقتصادية خاصة، وأن قرار رفع سعر الفائدة فى الفترة السابقة كان قرارا انكماشيا جعل جميع المواطنين تضع مدخراتها بالبنوك فى صورة ودائع.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية، أن القرار يشجع الاستثمار فى السوق وذلك نتيجة لقرارت الاصلاح الاقتصادى الصائبة وتحسن المؤشرات الاقتصادية متابعا أن القرار سينعكس على الموطن حيث أن رواج السوق سيؤدى للتعامل مع جميع المواطنين ، متابعا بدأنا مرحلة جنى الثمار ومؤشرات الفترة المقبة ستشهد خيرا كبيرا.
بدوره، قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة 1% له دلالة جيدة تعكس استقرار حالة التضخم فى السوق، كما أن القرار له انعكاسات إيجابية على 3 أمور مصرفية الأول يتمثل فى البنوك وقطاع التجزئة البنكية التى كانت تشهد تأخر فى الفترة الماضية.
وأضاف فؤاد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن تأثير تخفيص سعر الفائدة سيعود على المواطن أيضا بمعنى أن سعر الاقتراض بالنسبة للقروض ستشهد تراجع، بالإضافة إلى أن القرار سينتج عنه حدوث رواج للحركة التجارية من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وكذلك سيحقق انتعاشا فى الحركة التجارية.
وتوقع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن سعر الفائدة سيشهد تراجعا مرتين قبل نهاية العام الحالى تتراوح بين 3 لـ4%.
كان البنك المركزى المصرى، قد قال إن لجنة السياسة النقدية رصدت خلال اجتماعها اليوم الخميس 15 فبراير التأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، قررت اللجنة تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25 على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25% .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة