خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

كيف تحصل الدولة غرامة المتخلفين عن الانتخابات؟ قانونيون: أمر جنائى ولن تضاف لفاتورة الكهرباء أو تخصم من الرواتب.. محمود كبيش: من يروج لهذا جاهل بالقانون.. وصلاح فوزى: الغرامة حق قانونى ويحتاج آليات محددة

الجمعة، 30 مارس 2018 12:00 ص
كيف تحصل الدولة غرامة المتخلفين عن الانتخابات؟ قانونيون: أمر جنائى ولن تضاف لفاتورة الكهرباء أو تخصم من الرواتب.. محمود كبيش: من يروج لهذا جاهل بالقانون.. وصلاح فوزى: الغرامة حق قانونى ويحتاج آليات محددة محمود كبيش وصلاح فوزى
كتبت هدى زكريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لم تمر سوى ساعات قليلة فور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحصيل غرامات مالية قدرها 500 جنيه من المواطنين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية دون عذر، حتى كثرت الاجتهادات والشائعات حول كيفية تحصيل تلك الأموال فالبعض ذهب لتوقع فرضها على رسوم الكهرباء والقمامة والبعض الآخر رأى أنه سيتم خصمها من رواتب العاملين.

إلا أن جميع تلك الاجتهادات اعتبرها أهل الفقه والقانون دربا من الخيال وليس لها أى أساس من الصحة موضحين المسار القانونى الذى من المفترض أن تتبعه الجهة المختصة إذا أرادت أن تسترد تلك الأموال المستحقة.

الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، يقول السبيل الوحيد القانونى لتحصيل الغرامات من المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم هو أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بحصر القوائم الانتخابية وتوقيعات من أدلوا بأصواتهم خلال الأيام الثلاثة، وبعدها يتم تحرير محاضر ضد من تخلف لتعرض على النيابة العامة، والتى بدورها تتخذ الإجراءات الجنائية اللازمة، وفى هذه الحالة يصبح أمام النيابة خيارين إما أن تصدر قرارها "أمر جنائى" بتطبيق الغرامة أو تعرضها على المحكمة المختصة والتى تستدعى المواطنين لتعرف إن كان بعذر أو غير عذر وهى إجراءات جنائية مثل الجنحة تماما وفى كل الأحوال من حق المواطن الطعن، وتابع: "فيما عدا هذا المسار مجرد تخاريف اعتادها بعض الجهلة بالقانون".

 

واتفق معه الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى قائلا: "التحصيل بالطريق القانونى سيكون أمر فى غاية الصعوبة يحتاج لوقت طويل لذا أفضل أن تستمر الهيئة الوطنية للانتخابات فى دورها الذى بدأت فيه وحققت فيه خطوات إيجابية وهو توعية المواطنين بضرورة وأهمية المشاركة فى الانتخابات، فالانتخاب حق وواجب وعدم أداءه يترتب عليه عقوبة".

 

وأضاف: "يجب أن يكون هناك التزام ذاتى وتلقائى نابع من الشخص نفسه للاصطفاف أمام لجان الاقتراع، وذلك لاقتناعه بأهمية المشاركة وليس نتيجة ترهيبه بالعقوبة والغرامة المالية والتى بالمناسبة هى حق قانونى للدولة نص عليه القانون رقم 73 لسنة 1956 لمباشرة الحقوق السياسية ولكنها لم تُطبق والأهم من هذا كله أنه لا توجد دولة على مستوى العالم، وصلت لنسبة 100% من الناخبين.

 

يذكر أن المؤشرات الإجمالية بعد انتهاء فرز الصناديق باللجان الفرعية والعامة، تشير إلى أن عدد الناخبين المشاركين فى الاقتراع تجاوز 25 مليون مواطن، وأن المرشح عبدالفتاح السيسى، حصل على أكثر من 23 مليون صوت، بنسبة 92% فى حين حصل منافسه موسى مصطفى موسى على نسبة 3%.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود عمران

التسجيل الاختيارى

الحل ان يتم تعديل بسيط بقاون الانتخابات بأن يكون التسجيل بكشوف الانتخابات اختيارى وليس تلقائى ويكون التعديل لمره واحده فقط ومن يتخلف بعد ذلك يسدد العرامه جنائيا

عدد الردود 0

بواسطة:

حزين

لماذا لا تسمح الدولة للتصويت من خلال البريد خلال شهر

لماذا لا تسمح الدولة بالتصويت البريدي في خلال شهر قبل بدأ اليوم الإنتخابي؟ طبعاً في الداخل وفِي الخارج وترسل جميع الرسائل لمقر اللجنة في القاهرة؟ نقل الناخبين بسيارات الإسعاف مكلف للدولة وأفضل شئ هو أن كل مواطن يحصل على بطاقة لها باركود بالبريد مثل معظم دول العالم المتحضر

عدد الردود 0

بواسطة:

السيد

للدكتور المحترم

رد حضرتك من الناحيه القانونية محترم جداً اولا انا مقيم فى أوروبا وكلام حضرتك ان مفيش دوله فى العالم الحضور فيها 100% ده حقيقي ومساله توقيع غرامه هذا خطيء لان الدور الانتخابي ده واجب وطني للمواطن نحو بلده وثانيا الناس اللي شفناهم معمرين وجايين ينتخبوا ضربوا المثل للوطنيه اما للأسف كثيرا يتحدث فى موضوع الانتخابات وهو لا يفقه شيء فى أوروبا قليل جداً المشاركه واللي بيروح الانتخابات بيكون بفلوس من المرشحين واحد حيقول طالما انها بفلوس ليه بيروح قليل لان بيكون فيه خلاف فى ثمن الصوت مثلا واحد بيدفع 60 يورو والثاني بيدفع 70 يورو لكن اللي ليدفع 70 يورو معندهوش يدفع لعدد كبير من الناس واللى دفع 60 يورو فى الصوت معاه لكن كدا باقي الناس عاوزه 70 يورو هنا الناس تعمل ايه ميروحوش خالص كذلك الامر هنا فى الكنائس اللي بيروح يصلي يوم الأحد بياخد 20 يورو من الكنيسة علشان يصلي وطبعا الناس فى الدول العربيه معتقده ان أوروبا فيها كل شيء حلو

عدد الردود 0

بواسطة:

hazem

الانتخاب حق و ليس واجب

تطبيق عقوبة علي عدم المشاركة في الانتخابات هو مخالف للحريات و الديموقراطية اللي نص عليها الدستور و حال تطبيقها هي فضيحة قدام العالم فالانتخاب هو حق و ليس واجب او اجبار في جميع قوانين العالم

عدد الردود 0

بواسطة:

بنت مصرية

حق بالقوة !!

طبعا مش معنى كلامى ان الناس متمارسش حقها فى الأنتخاب بدون عذر , لكن أولا وأخيرا الترشح والأنتخاب حقوق دستورية للمواطن , من حق القانون حرمانه منها كعقوبة اها , لكن مش من حق حد اجبار حد على ممارسة حقوقه , مواطن متنازل عن حقه خلاص هو حر !! والا يبقى مفروض بالمرة بقى نجبر المواطنين على الترشح للأنتخابات !! ويبقى عندنا 90 مليون مرشح !! ماهو زى ما الأنتخاب حق الترشح كمان حق , اشمعنى نجبر الناس على الأنتخاب ومنجبرهمش على الترشح ؟؟ اللى مفروض نناقشه هو ازاى نسهل على المواطن ممارسة حقه الأنتخابى مهما كانت ظروفه , عن طريق التصويت الألكترونى مثلا !! وبكده المريض والمسن والمعاق يقدروا يمارسوا حقهم فى الأنتخاب وهما فى البيت أو فى المستشفى أو حتى فى الرعاية المركزة !! كل اللى محتاجينه كمبيوتر أو موبايل أو لاب توب داخل على النت وانتهينا !! واعتقد وقتها محدش هيبقى عنده عذر لعدم الأنتخاب لأنه ممكن ينتخب فى أى مكان هو فيه أيا كانت حالته طالما انه واعى , مكناش هنلاقى زوجة بتتطلق لأن زوجها حلف عليها بالطلاق لو نزلت تنتخب , ولا هنلاقى زوجة شايلة زوجها المريض على ضهرها ورايحة بيه اللجنة أو ابن شايل ابوه أو أمه المسنين ونازل بيهم اللجنة !! أو مريض قلب يتوفى فى اللجنة بعد الأدلاء بصوته !! أو مريض أو ست حامل يغمى عليهم وهما واقفين فى طابور التصويت !! اللى عاوزة اقوله ان الدولة دورها تسهل على الناس ممارسة حقوقها , مش تغصبهم على ممارستها بفرض غرامات !! وليه تكتفوا بالغرامة , متحبسوهم بالمرة !!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة