قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم "دائرة الأفراد" ببنى سويف برئاسة المستشار ممدوح منصور عبدالرسول، تأجيل نظر دعوى وقف قرار رئيس الوزراء، بنقل تبعية مستشفى بنى سويف العام، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ليوم 17 مارس الجارى، لطلب محامى الحكومة أجلاً للرد والمستندات.
وأقام المحامون "محمد حسن جابر، محمد أبوالجود، محمد على حسين، سمير شعبان، مصطفى القاضى، محمد جمعة، أحمد حامد وآخرون"، فى الرابع من فبراير الماضى، دعوة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببنى سويف، لوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى الاجتماع رقم 106، والمنشور بالموقع الرسمى لرئاسة الوزراء، فيما تضمنه من نقل تبعية مستشفى بنى سويف العام بمديرية الشؤون الصحية، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة .
وتضمنت حيثيات الدعوى، أن القرار مجحف إذ يلغى وجود المستشفى العام، التى تخدم أبناء المراكز السبع الإدارية بالمحافظة، فضلا عن مصابى حوادث الطرق، كما يعود القرار بالضرر على المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، نظرا لارتفاع أسعار التذاكر والعمليات الجراحية والعلاج، وعدم تناسبها مع مستوى الدخل .
قضاة مجلس الدولة ببنى سويف ينظرون الدعوى
نظر دعوى رفض قرار نقل تبعية مستشفى بنى سويف للمراكز المتخصصة
المحامون الذين أقاموا الدعوى
جانب من الحضور بقاعة المحكمة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة