أنهت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة بنى سويف، النزاع القائم بين نادى قضاة مجلس الدولة والمحافظة على قطعة أرض بكورنيش النيل، أصدرت المحافظة قرار إزالة بشأنها ونفذته بحجة تبعيتها لها، وحررت محضرا ضد نادى القضاة بالتعدى عليها.
وأصدرت الدائرة 20 الأولى فى محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، برئاسة المستشار ممدوح منصور عبد الرسول، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ناجح أحمد عبد الوهاب، وأحمد على إبراهيم، وأحمد حمدى، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية حسين على، ومجدى سليمان، بقبول الدعوى المرفوعة من نادى قضاة مجلس الدولة ضد المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، ومدير عام أملاك المحافظة، ومدير الإدارة العامة لحماية النيل، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالقاهرة، وقبول الدعوى فى الموضوع وإلغاء قرار المحافظ بأحقية المحافظة فى أرض كورنيش النيل، وما يترتب عليه من آثار، وألزمت المحافظ بصفته بالمصروفات.
ونوهت المحكمة فى حكمها اليوم، بأن الأراضى الواقعة على كورنيش النيل ضمن طرح النهر، وأن الولاية لا تخضع للمحافظة، وإنما تخضع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وكشفت المحكمة عن امتناع أملاك الدولة عن إدخال موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حيز التنفيذ وربط مساحة تقدر بـ645 مترا مربعا على كورنيش النيل لصالح نادى قضاة مجلس الدولة.
وكشفت المحكمة أنه بتاريخ 21 يناير 2018 تم الاجتماع بمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لدراسة استفسارات محافظة بنى سويف حول الأرض وولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالمحافظة، وحضر الاجتماع 4 ممثلين عن الهيئة و4 عن المحافظة، منهم مدير الشؤون القانونية، الذى طلب استمرار استخدام المحافظة لمساحة 640 مترا "طرح النهر محل النزاع" كحديقة عامة، طبقا للقرار الصادر لها برقم 655 لسنة 1998، ورفضت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طلب المحافظ، وإلزامها بربط المساحة فى أملاك الدولة لنادى قضاة بنى سويف، لاستغلال الوحدة المحلية ببنى سويف لقطعة الأرض محل النزاع كقاعة أفراح.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن نادى قضاة مجلس الدولة سدد كل المستحقات التى قدرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كمقابل انتفاع، مع إلزام الأملاك فى بنى سويف بربط المساحة فى سجلات الربط، وقضت المحكمة بمنع تعرض المحافظ ومدير الأملاك بخصوص الانتفاع بمساحة الأرض على كورنيش النيل، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وإلغاء قرار الجهة الإدارية بأحقيتها فى الأرض، وإلزامها بالمصروفات، مع حفظ نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف بالرجوع على الجهة الإدارية بالتعويضات فى الأضرار التى لحقت بها.
وذكرت المحكمة أن الأرض محل النزاع، ومساحتها 640 مترا مربعا، خلت من شاغلها بانتهاء عقد الإيجار المبرم مع مجلس مدينة بنى سويف، وانقضى تخصيصها للغرض الذى تمت من أجله، وزالت ولاية مجلس المدينة على الأرض، وهى أرض طرح نهر تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقا للقانون، وقدم نادى قضاة مجلس الدولة طلبا بوضع اليد، ووافقت عليه الهيئة، وليس من حق المحافظة الولاية على الأرض.
كانت محافظة بنى سويف قد أزالت عن طريق الوحدة المحلية لمجلس ومدينة بنى سويف، فى يناير 2017، قاعة لنادى قضاة مجلس الدولة بكورنيش النيل، ونفذت معدات مجلس المدينة تعديات ضد نادى الشرطة المجاور لنادى القضاة، وقال رئيس المدينة وقتها إن المحافظ أصدر قرارات إزالة لقطعة أرض بنادى قضاة مجلس الدولة، اتخذها النادى قاعة وأقام سورا حولها لضمها للمبنى، كما أُزيلت تعديات قام بها نادى الشرطة على كورنيش النيل، وتم التنفيذ بمعدات مجلس المدينة.
كان المستشار الدكتور صلاح سالم جودة، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف، قد قدم مذكرة للوء محمد الخليصى، مدير الأمن فى ذلك الوقت، بسبب قيام النادى بكورنيش النيل بوضع يده على قطعة أرض ملاصقة له مساحتها 400 متر مربع، وفوجئ بمنازعة الوحدة المحلية بمدينة بنى سويف للنادى حول هذه القطعة، وطلب رئيس نادى قضاة مجلس الدولة إجراء معاينة على الطبيعة لتلك القطعة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 7546 إدارى قسم بنى سويف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة