النيابة العامة الليبية تسلم قضاء فرنسا مستندات خاصة بتوجيه اتهامات لساركوزى

سلمت النيابة العامة الليبية معلومات إلى القضاء الفرنسى قيل إنها أسهمت فى التعجيل بتوجيه الاتهام للرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزي.

ونقل راديو فرنسا الدولى "ار اف اى" عن "الصديق الصور" رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، ومقره طرابلس أن جهازه سلم المحاكم الفرنسية 3 شهادات لمسئولين ليبيين سابقين رفيعى المستوى، بشأن شبهات تمويل نظام القذافى، حملة نيكولاى ساركوزى الانتخابية عام 2007.

وكان القضاء الفرنسى وجه الأسبوع الماضى إلى الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى تهما تتعلق بتلقى رشاوى، والتمويل غير القانونى لحملته الانتخابية، والتستر على اختلاس أموال ليبية عامة.

ورغم أن هذه التهم ينفيها ساركوزى بشكل دائم، إلا أن القضاة الفرنسيين، بحسب المصدر، يقرون بأن معلومات التحقيق الليبى، تسمح بتسريع الإجراءات وتوجيه الاتهام للرئيس الفرنسى الأسبق.

واللافت أن موقع راديو فرنسا الدولى، نقل عن ممثل النيابة العامة فى ليبيا، عدم استبعاده مشاركة طرابلس إلى جانب الإدعاء فى القضية المرفوعة ضد ساركوزي.

ونقل الموقع الفرنسى عن مسئول ليبى آخر لم يسمه أن أول طلب بهذا الخصوص من المحاكم الفرنسية قدم إلى ليبيا فى يناير 2014، إلا أن التعاون الفعلى بين الجانبين بدأ قبل عامين.

وأرسل القضاء الفرنسى عدة وفود إلى طرابلس بهذا الشأن فى الأشهر الأخيرة، وبدأ القضاء الليبى فى الاستجابة، وتجلى ذلك بشكل خاص فى تسليمه شهادات 3 من كبار الشخصيات الليبية السابقة وهم عبد الله السنوسى الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الليبية، والبغدادى المحمودى آخر رئيس وزراء فى عهد القذافى، وعبد الله منصور الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلى.