حيثيات حكم "النقض" بإلغاء تغريم باسم يوسف 100مليون جنيه لصالح "قنوات مصر"

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار نبيل عمران نائب رئيس محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بنقض الحكم الصادر ضد الإعلامى باسم يوسف، ببطلان إيداع عقد حكم تحكيم دولى بتغريمه 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر.

وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه عندما وقع باسم يوسف كطرف فى عقد 1/7/2012 مع المطعون ضدها الأولى شركة "كيوسوفت للبرمجيات" اتفق معها على حسم خلافاتهما عن طريق اللجوء إلى محكمة الجيزة بعيدا عن التحكيم الدولى، وأنه عندما وضع توقيعه على عقد 25/7/2012 المبرم بين طرفين فقط هما الطاعنة والمطعون ضدها الأولى كان جليا أن اسمه لم يرد فى ديباجة هذا العقد كأحد أطرافه.

وأوضحت الحيثيات أن هذا العقد لم يكسبه أى حق من الحقوق وإنما وقع عليه بصفته شاهدا ومصادقا وضامنا لتنفيذ التزاماته هو، والتوقيع بهذه الصفة يقطع باتجاه إرادته إلى التوقيع على بعض بنود العقد وهى تلك المتعلقة بتنفيذ التزاماته هو دون غيرها من البنود الأخرى.

وقالت الحيثيات أن القول بضمانه لتنفيذ التزاماته المنصوص عليها فى العقد الأول المؤرخ 1/7/2012 هو فى واقع الأمر ذكر لمفهوم وتحصيل لحاصل، واقتصر تحرير هذا العقد 25/7/2017 على نسختين اصليتين فقط لطرفيه الحقيقيين وكل ذلك يفسر سبب تراضى الأطراف فى مجلس العقد على عدم وضع اسمه فى ديباجة العقد كطرف ثالث ووقع عليه بهذه الصفة، فإن هذا الاتفاق لم يتضمن الإشارة إلى شرط التحكيم بما يقطع بأنه كان يستخدم إرادته عند توقيع العقود عن بصر وبصيرة.

وتابعت حيثيات المحكمة أن الاتفاق التكميلى المؤرخ فى 24/2/2013 المتعلق بتوسيع نطاق الحق الحصرى لعدد مرات عرض البرنامج والنطاق الجغرافى له والموقع عليه من طرفيه وحدهما حاسما فى أنه لم يكن طرفا معهما فى عقد 25/7/2012 ملاحقة، وإنما كان وجوده فى هذا العقد وملحقه الأول لتأكيد التزاماته تجاه المطعون ضدها الأولى باعتبارها المتعاقد الوحيد معه فى عقد 1/7/2017 ثم لتأكيد مسئوليته القانونية وحده عن محتوى البرنامج فى عقد 9/12/2012 إذ لو كان طرفا حقيقيا فى عقد 25/7/2012 لوجب حتما توقيعه على العقد المؤرخ فى 23/2/2013 كذلك.

وتابعت الحيثيات، أن المطعون ضدها لجأت إلى التحكيم إعمالا لشرط التحكيم فلم يكن مدعيًا معها فى القضية التحكيمية وعندما اختصمته الطاعنة هو والمطعون ضدها الأولى فى التحكيم المقابل دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع بالنسبة له باعتبار أنه طرفا فى شرط التوقيع وأن توقيعه كشاهد وضامن لتنفيذ التزاماته، وهو ما لا يشير من قريب أو من بعيد إلى انصراف ارادته إلى الالتزام بشرط التحكيم.

لذلك قررت المحكمة نقض الحكم الصادر ضد الإعلامى باسم يوسف ببطلان إيداع عقد حكم تحكيم دولى بتغريمه 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر، وألزمت المطعون ضدها الأول شركة كيروسيفت بالمصروفات و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.