نقابة الكنيسى تصادر "نقابة الإعلاميين".. تعقيبا على "حق الرد" المنشور بـ"اليوم السابع": الأستاذ حمدى يختزل النقابة فى شخصه.. يفسر القانون بالهوى ويجاهر بمخالفته.. ويتجاهل فيلا زايد ويرى عقاب 11 إعلاميا إنجازا

تعقيبا على حق الرد المنشور بـ"اليوم السابع": عذرا يا أستاذ حمدى.. لا منطق ولا معلومة

هل ترضى "تأسيسية الإعلاميين" عن رد نقيبها المؤقت المختزل للنقابة فى شخصه

"الكنيسى" يؤكد فى تصريحات صحفية نيته الترشح فى الانتخابات بالمخالفة للقانون

الأستاذ حمدى ينفى التعسف بحق 11 إعلاميا ثم يعتبر التحقيق معهم أحد إنجازاته

"الإعلاميين" تتجاهل انتهاء فترة اللجنة وتفسر القانون على هوى الأستاذ حمدى

 

إذا أردت قتل كيان، كبيرًا كان أو صغيرًا، فما عليك إلا أن تحبسه خلف أسوار الشخصنة، وتختزله فى اسم أو عدة أسماء، ومباشرة سيُصاب الكيان بكل الأمراض التى يُعانى منها محتكروه، سيتورّط فى شجاراتهم الصغيرة، ويدفع فاتورة أطماعهم غير الناضجة، وينزلق معهم فى منزلقات التعالى على المؤسسية والافتئات على القانون، وربما عانى من أمراض الشيخوخة وتضخم الذات والنهم المفرط، بينما يُفترض فيه الفُتوّة والشباب، ولن يكون الأمر مُستغربًا، فما من خطر على المؤسسات أكبر من اختزالها فى الشخوص، وما من فشل وانحدار للكيانات أقسى من أن يديرها مسؤولوها بمنطق «أنا الدنيا والدنيا أنا».

 

ما فات ليس تنظيرًا ولا كتابة مُنمّقة لتعبئة المساحات، أو تجربة طاقة النصح وتعليب نظريات التنمية البشرية، ولكنه أول ما قد يتبادر للذهن وأنت تقرأ رد اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين المنشور على صفحات «اليوم السابع» أمس، تعقيبًا على ما عرضناه هنا فى وقت سابق، عبر عدّة حلقات مطولة ومستفيضة عن حالة الوهن التى تدب فى أوصال النقابة الوليدة، وعن الاعتلال المسيطر على إدارة اللجنة التأسيسية لها بصفة يُفترض أنها مؤقتة، والأهم عن تجاوز القانون طيلة شهور، والافتئات على نصوص واضحة وصريحة بممارسات تنفيذية مشوبة بالعوار والالتفاف، وبتفسيرات مضحكة لا تمت للفهم القانونى القويم بأية صلة، والأكثر إثارة للدهشة والعجب والتندّر وضرب الكف بالكف، أن الرد الذى أشرنا له إجمالًا باعتباره رد «تأسيسية الإعلاميين» ليس إلا رد الأستاذ حمدى الكنيسى بنفسه، لنفسه وعن نفسه، مستخدمًا ضمير المتكلم على امتداد خطابه الطويل، فى صورة لا تخرج عن احتمال من اثنين، إما أن الأستاذ حمدى اعتبر ملاحظاتنا على اللجنة وتجاوزاتها شأنًا خاصًا، واختار نسبة كل ما انتقدناه لنفسه، ومن ثمّ برأ شركاءه العشرة فى اللجنة، واعترف بمسؤوليته الفردية عن كل ما سلف، وإما أن الأستاذ حمدى يعتبر نفسه نقابة الإعلاميين، وكل حديث عنها يخصه، وكل انتقاد لها يطاله، وهنا قد يكون الأوقع أننا أمام رد من «نقابة حمدى الكنيسى» بخصوص ما سجلناه من ملاحظات على «نقابة الإعلاميين».

 

 

وبعيدًا عن مدى السخرية التى تكتنف الصورة، كما أراد السيد حمدى تصديرها، وعن حُجية أن ترد «نقابة الكنيسى» على ما انتقدناه فى «نقابة الإعلاميين»، بمعنى شخصنة الأمر فى موضع عموم، وتقزيم القضية فى مقام سموق، فإننا تقديرًا للإعلام والإعلاميين، والقانون 93 لسنة 2016، وقرار رئيس الوزراء رقم 573 لسنة 2017، سنأخذ الرد على محمل الجد، كأقصى ما يكون الجد، رغم ما فيه من مراوغة والتفاف وسعى للتضليل، وسنعقب على ما تضمّنه من نقاط تبدو مفصلية، وما دمنا نسعى من جانبنا لإصلاح الأوضاع التى نراها مُعتلّة، فلن نفوّت فرصة ممكنة للحوار، حتى لو جاءت على أرضية الهجوم والعداء والسباب وما فى حكمها من خروقات تورط فيها رد النقيب المؤقت، أو حتى على أرضية اختزال النقابة وقانونها وهياكلها فى شخص السيد حمدى الكنيسى، وله علينا التقدير، ولنا عليه حق القانون والشأن العام، وعدم الاستهانة بمؤسسات الدولة.

 

ومن كتب لك يا أستاذ حمدى؟

فى مستهل ردّه حاول حمدى الكنيسى الغمز واللمز بما لا يليق بالكبار، أو حتى الأنصاف، ملمّحًا إلى أن ما أوردناه من ملاحظات مطولة كتبه لنا آخرون يستهدفون شخصه العظيم، والحقيقة أن هذه النقطة لا تستحق الرد، ولم نُشر إليها هنا ضيقًا أو شجارًا، وإنما للسؤال بالمثل، فإذا كان ما كتبناه من واقع الحال ونصوص القانون، صحيحًا منضبطًا، ببلاغة ولغة قويمة، كتبه لنا آخرون، فمن كتب مفتتح رسالة «الكنيسى» بما فيها من تلاسن وإساءة وأخطاء إملائية؟.. غالب الظن أن الأستاذ حمدى لا يمكن أن يتورط فى هذا، وربما أملاه عليه ناصح غير أمين، أو خدعه مقرّب وحصل على توقيعه فوق ورقة بيضاء، سطر عليها ما سطر لاحقًا دون علمه.

 

فى ردّه الوارد عبر 6 نقاط، يقول الأستاذ حمدى إننا تجاهلنا عمدًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب من النقابة التحقيق مع أمانى الخياط، وعبدالناصر زيدان، وأحمد الشريف، والحقيقة أن فى هذا افتئاتًا من الأستاذ، أو أنه يرد على ما لم يقرأ، إذ لم نتجاهل معلومة أن المجلس وجّه خطابًا للنقابة بشأن الثلاثة، لكننا أشرنا بجانب هذا لاتخاذ «تأسيسية الإعلاميين» إجراءات حادة ضد 11 إعلاميًا خلال أقل من سنة، ودون أن تنجز مهامها بشأن قاعدة العضوية، والجمعية العمومية، واستعدادات الانتخابات، وتشكيل مجلس منتخب، وإنجاز المقر الدائم، أى أنها تفرغت لملاحقة الإعلاميين ومعاقبتهم، وهم ليسوا أعضاء فيها، ولا يحق لها محاسبتهم، بينما أهملت مهامها ومسؤولياتها التى يجبرها القانون على إنجازها، ويحدد لها مدى زمنيًا للانتهاء منها.

يستكمل الأستاذ حمدى الالتفاف على المنطق واجتزاء الحقائق، بقوله إن سوء النية دفعنا للاستشهاد بواقعة خلاف عابر بين النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، مؤكدًا أن الخلاف ذاب سريعًا وعادت الأمور إيجابية بينهما، ورغم أن صيغة إيراد «الكنيسى» لهذه النقطة تحمل فى طياتها سعيًا خفيًا من جانبه لضربنا بـ«الأعلى للإعلام»، الذى نقدّر دوره الحيوى فى ضبط الساحة الإعلامية، واضطلاعه بعديد من المسؤوليات، منها كبح جماح «تأسيسية الإعلاميين»، وإيقافها عند حدّها القانونى، فالأستاذ حمدى يتجاهل بجانب تبسيط واقعة الإعلامى أحمد موسى المشار إليها، أن الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، قال فى وقت لاحق للواقعة إن اللجنة التأسيسية للنقابة ليس من حقها مخاطبة المؤسسات الإعلامية، ورد «الكنيسى» ومحجوب سعدة فى تصريحات صحفية بأن هذا الأمر من حق النقابة، واستمر النقيب والسكرتير المؤقتان فى تصريحات تلاسنية أيامًا طويلة، فيما بدا وقتها أنها محاولة للابتزاز وتوسيع الصلاحيات، ولولا تصدى المجلس لها ربما لم تكن النقابة لترتدع عن تجاوزاتها ومخاطبتها للقنوات بغير مسوغ من القانون.

 

التدليس على القانون والمنطق

فى نقطة لا يمكن أن توصف إلا بالعجب والكوميديا، يقول الأستاذ حمدى فى رده: «قال الكاتب إياه إن اللجنة التأسيسية للنقابة تمارس مهامها بعد انقضاء مدتها فى مخالفة قانونية، ولو أنه يعرف شيئًا عن القانون والقرارات الرئاسية والوزارية لأدرك أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 573 لسنة 2017، وبناء على ذلك قرر رئيس الوزراء استمرار اللجنة فى عملها، باعتبار أن الستة أشهر المنصوص عليها مجرد موعد تنظيمى يرتبط بوفاء الدولة بالتزاماتها، وهذا لم يحدث»، وبعيدًا عن أن الأستاذ حمدى نفسه قال فى حوار سابق مع «اليوم السابع» إن الحكومة دعمت اللجنة، ولم تتأخر فى تلبية أى مطلب، فإن القول بما أورده الكنيسى فى رده اختراع لا نعلم من أين توصل له الأستاذ وناصحوه، فالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 93 لسنة 2016 تنص فيما يخص اللجنة التأسيسية على أن «تنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها»، كما ينص قرار رئيس الوزراء رقم 573 الصادر فى 7 مارس 2017 بتشكيل اللجنة فى مادته الثانية على أن «تنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من أول اجتماع لها»، وتنتهى المادة بهذه العبارة دون تعليق أو شرط، ما يعنى أن اللجنة انتهت مهمتها القانونية وانتفت عنها الصفة فى مطلع سبتمبر 2017، وأنها منذ أكثر من 6 أشهر لجنة غير قانونية، هكذا بشكل قاطع، تمارس اختصاصات ليست من حقها، وتعاقب الإعلاميين وترهبهم دون سند من القانون أو صفة فى ذوات أعضائها.

إنجازات أم أوهام يا أستاذ حمدى؟

فى النقطة الثالثة من ردّه، يقترب الأستاذ حمدى اقترابًا رماديًا من نقطة التعسف والإرهاب التى أشرنا إليها فى ممارسات تأسيسية النقابة تجاه الإعلاميين، وبينما يستنكف قولنا إن 11 إعلاميًا أصابتهم نيران اللجنة، يؤكد أن بعضهم تعرض للإيقاف بمدد متفاوتة، وبعضهم تلقوا إنذارات وتحذيرات، متناسيًا أن المأخذ من الأساس يتمثل فى أن «تأسيسية الإعلاميين» لم تنته من مهامها، ومن ثمّ فإن النقابة لم يكتمل وجودها على صعيد الجمعية العمومية والعضويات، والمبدأ القانونى الأساسى أنه لا ولاية مهنية وتأديبية لها على غير أعضائها، وما دام جموع الإعلاميين ليسوا أعضاء فى نقابة الإعلاميين، لأن تأسيسية الإعلاميين تُقصر فى عملها، وتنسى مهامها، وتتجاوز القانون المنظم لعملها، فليس من حقها إيقاف ولا إنذار ولا تحذير أى من الإعلاميين، وأى إجراء ضد إعلامى قبل انضمامه لكشوف العضوية بالنقابة «غير الموجودة حتى الآن» هو افتئات وتجاوز للقانون من الأستاذ الكنيسى ولجنته.

 

يستكمل الأستاذ حمدى نقطته خالطًا الأمور، فبقفزة ضخمة وغير مفهومة ينتقل من مقام الحاجة لشرح إجراءاته المتعسفة مع الإعلاميين دون حجية أو صفة أو ولاية أو سند من القانون، إلى ما يتوهمه إنجازات له وللجنته، ذاكرًا ميثاق الشرف الإعلامى، ومدونة السلوك المهنى، وهما من اختصاصات اللجنة المنصوص عليها قانونًا، وإذا كانت قد اضطلعت بهذا الاختصاص مقابل تجاهل غيره، فهذا ليس من الإنجاز فى شىء، والاستشهاد به ليس من الذكاء والحصافة، لأنه فخر جوهره الإدانة، ومدح بطعم القدح، إذ يشير الأستاذ حمدى بأصابعه الخمسة على تقصيره، وعدم احترامه للضابط القانونى، وما ألزمه به المشرع بصفته مسؤولًا عن إنجاز الإجراءات التأسيسية للنقابة.

 

المضحك فى إنجازات الأستاذ حمدى اعتباره طباعة 15 ألف استمارة عضوية وتوزيعها على المحافظات إنجازًا، وكأنه لا يعلم أن هذه المهمة لا تحتاج إلا لشاب يجيد العمل على برنامج «وورد»، وماكينة طباعة، و3 آلاف جنيه على الأكثر، ليحاسب المكتبة أو محل الخردوات الذى يمكن للأستاذ حمدى أن يترك لهما مهمة تصوير الاستمارة، والخلود للنوم حتى تكتمل المهمة، ليستعد للمهمة الحقيقية التى يلزمه بها القانون، وهى تشكيل لجنة القيد، وجمع الاستمارات، وتسجيل العضويات، والدعوة للانتخابات، وفتح باب الترشح، وإجراء الانتخابات، وتسليم المهمة لمجلس جديد منتخب، وكل هذا ليس من الإنجازات أيضًا، ولكنه من الالتزامات والمسؤوليات، وللأسف لم ينجزه الأستاذ حمدى ولجنته.

لماذا تجاهل مقر الشيخ زايد؟

أشار الأستاذ حمدى فى ردّه إلى استئجار مقر دائم للنقابة فى شارع قصر العينى، وتولى «المقاولون العرب» مهام تجهيزه، وتجاهل تمامًا أن العمل فى المقر بدأ قبل سنة تقريبًا، وهى الفترة التى احتاجتها مصر لإنجاز مشروع ضخم كقناة السويس الجديدة، وليس تجهيز مقر نقابة وليدة، ما يعنى أن اللجنة التأسيسية إما أنها لا تتابع العمل، أو لا تهتم بالمقر الدائم، إذ مما تجاهله الأستاذ حمدى أيضًا أنه استأجر مقرًا بالقرب من منزله فى مدينة الشيخ زيد، يدفع فيه آلاف الجنيهات إيجارًا شهريًا، مخترعًا سابقة تاريخية فى أن تكون نقابة مهنية كالإعلاميين خارج العاصمة وقلبها الحى.

 

الأستاذ حمدى اعتبر فى رده أن من قائمة إنجازاته متابعة ما تبثه القنوات والتحقيق مع 11 إعلاميًا، وهو الأمر الذى نفاه من قبل، إضافة لإصدار بيانات ونشرات تحث على الالتزام بميثاق الشرف، ودراسة خطة لإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات والكفالة، دون إنشاء الصندوق أو إعلان الخطة أو وجود الأعضاء الذين سيعيّشهم أو يكفلهم أو يعينهم، وهى إنجازات بقدر ما تدعو للاستغراب والضحك، تدفعنا لأن نهمس فى أذن الأستاذ حمدى مذكرين إياه بأنه كان رئيسًا للإذاعة المصرية فى يوم من الأيام، وهذا المنصب الذى وصله بالترقى والأقدمية الوظيفية ربما يكون إنجازًا أكبر بالنسبة له من كل ما يحاول إيهامنا بأنها إنجازات فى نقابة ما زالت تصارع الموت الجنينى بعد أكثر من سنة على صدور قانونها، بسبب ممارسات لجنتها التأسيسية.

اسألوا أهل الذكر يا سيد حمدى

فى أحد التقارير نصحنا الأستاذ حمدى نصيحة خالصة لوجه الله، بالاستعانة بخبرات نقابتى الصحفيين والمهن السينمائية، ولقاء أساتذة المهنة، وكبار رموز العمل الإذاعى والتليفزيونى ونجومه، وأوردنا له باقة تضم أكثر من 30 اسمًا لا يصح أن يكونوا خارج دائرة الاستشارة وقيادة وتوجيه مؤسسى النقابة، ولكن الأستاذ حمدى أثار ضيقه أن نذكره بقول الله «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»، وكأن النقيب المؤقت أحاط علمًا بالقانون والتنظيم والإدارة والهيكلة والتأسيس والإنشاءات، وكل ما يخص نقابة وليدة تبحث عن ساقين غضتين للوقوف، بينما كل ما فعله الأستاذ ولجنته، أو بالأحرى لم يفعله، يؤكد أنه يحتاج للسؤال والاستماع والتخلى عن التكبر والثقة المفرطة فى النفس، فالآن يقف متجاوزًا قانون النقابة التى يُفترض فيه الاضطلاع بمهمة بنائها والدفاع عنها، ووصل الأمر فى ردّه لاختزال النقابة فى شخصه، والرد كما لو أن كل ما قلناه عن النقابة قصدناه به، والحقيقة أن الأستاذ حمدى يستمد حضوره ومركزه وصفته الآن من النقابة، وليس العكس، وخارجها سيعود الإعلامى السابق والمواطن المصرى على المعاش.

 

فى أحد تقاريرنا قلنا إن صراعًا مكتومًا للسيطرة على النقابة يشتعل داخل اللجنة، وذكرنا اسم النقيب والسكرتير العام، وهو ما ردّ عليه الأستاذ حمدى، محاولًا إيهامنا بأن فى الأمر مغالطة واختلاقًا، والحقيقة أنه بجانب الصراع المكتوم بين الكنيسى ومحجوب سعدة، يعلم القاصى والدانى وكل قريب من النقابة واللجنة أن بعض الأعضاء يتغيبون عن الاجتماعات، اعتراضًا على ممارسات الكنيسى وصراعاته، وأن الوكيل الأستاذ طارق سعدة لديه تطلع لأن يكون نقيبًا فى القريب، والأستاذ حمدى يخطط لأن يكون أول نقيب منتخب، وصرح بهذا لإحدى الصحف قبل شهور، بينما يمنعه القانون من الترشح، فإما أن الأستاذ حمدى أعلن نيته الترشح دون علم بالقانون أو قراءة وافية له، أو بنية مسبقة لتعديل القانون، وهو ما أشرنا إليه فى ملفنا، مدعومًا بمعلومات وفرتها مصادر مطلعة، تؤكد سعى النقيب لدى مجلس الوزراء لتعديل القانون 93 لسنة 2016، بما يسمح بمدّ عمل اللجنة المؤقتة التى انتهت مدتها قبل 6 أشهر، وحذف النص الذى يمنع أعضاءها من الترشح لأول انتخابات، حتى يستطيع خوض المنافسة، وانتزاع المقعد، ومواصلة اختزال النقابة والإعلاميين فى شخصه الكريم، الذى مهما بلغت قامته، يظل أقل من النقابة، ومن اختزال مهنة كاملة وعظيمة فى اسمه وتطلعاته الشخصية.

 

أخيرًا.. نؤكد أننا لم نقترب من ملف نقابة الإعلاميين وقانونها وتجاوزات لجنتها التأسيسية، إلا حرصًا على المهنة والكيان الوليد، ورغبة فى إضاءة الممر الذى تسير فيه اللجنة، ويبدو أنه مظلم لدرجة لا تسمح لها برؤية ما يتعين عليها فعله، وكما آلمنا حال النقابة الوليدة، آلمنا رد الأستاذ حمدى واختزاله مهنة الإعلام ونقابتها فى شخصه، الذى نؤكد أننا نحتفظ له بكل تقدير، وهو التقدير الذى يوجب علينا، ونحن نقر له بتاريخه، أن نرده عن سقطات حاضره، وكنا نحسب أنه سيهتم بما أوردنا، ويقدر حرصنا على الكيان والمهنة، وبدلًا من السباب والتلاسن والرد الغضوب سيدعو لحوار مع المختصين والمهتمين، لإنقاذ النقابة وإقالتها من عثرتها، ورغم ما قد يحمله رد الأستاذ حمدى من انتصار لشخصه وتطلعاته، وشخصنة للمجال العام وقضاياه، وانحياز للغضب والانفعال غير البصيرين، ما زلنا نراهن على حُسن نيته، وإحسان ظننا به، وفى الوقت نفسه نضع الأمر أمام رئيس الوزراء، صاحب القرار 573 لسنة 2017، الذى ينتهكه الأستاذ حمدى ولجنته منذ 6 أشهر مضت.