المشى على سطر فى القانون و"تفويت سطر" .. نقابة الإعلاميين فى متاهة الأستاذ حمدى و"خناقة الكرسى".. تأسيسية الإعلاميين تواصل عقوباتها ضد الجميع وتتجاهل القانون.. كيف تقرر النقابة إيقاف إعلاميين ليسوا أعضاء فيها ؟

سيف النقابة يواصل هياجه

 

على مدى شهور منذ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة مطلع مارس الماضى، تفرغت اللجنة لمهام المراقبة والمتابعة والعقاب، أكثر من اضطلاعها بمهام البناء والتأسيس والترتيب التى جاءت من أجلها بالأساس، وخلال أحد عشر شهرا مرت على اللجنة، طالت قراراتها العقابية 11 إعلاميا وعددا من البرامج والقنوات.

 

أحدث حلقات المسلسل العقابى قرار اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، الصادر مساء الخميس، بإيقاف الإعلامية أمانى الخياط مقدمة برنامج «بين السطور» على قناة ON Live شهرا، وإيقاف الإعلامى أحمد الشريف مقدم برنامج «ملعب الشريف» على شاشة LTC ثلاثة أسابيع، فى ضوء ما قالت النقابة: إنه «وقوع الخياط فى تجاوزات مهنية ووطنية بلغت حد الإساءة إلى دولة عربية شقيقة فى توقيت بالغ الدقة والحساسية، وبالرغم من إعلامها قانونيا مرتين لم تمتثل للتحقيق أمام اللجنة القانونية، مما يُعد اعترافا بخطئها» وفيما يخص الشريف «انتهت اللجنة فى تقريرها إلى ثبوت مخالفة مقدم البرنامج للمعايير المهنة والأخلاقية وميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، عبر مداخلة هاتفية لأحد ضيوف البرنامج تضمنت كل ألوان السباب والاتهامات لعديد من الشخصيات العامة دون أى تدخل من مقدم البرنامج لإيقاف الضيف أو إنهاء المداخلة، وبالرغم من إعلامه قانونيا مرتين لم يمتثل للتحقيق أمام اللجنة القانونية، مما يُعد اعترافًا بخطئه» والغريب أن اللجنة قالت، بحسب بيانها المتضمن قرار الإيقاف، إن تقريرها السالف صدر بعد الاطلاع على القانون 93 لسنة 2016 بتأسيس نقابة الإعلاميين، وقرار رئيس الوزراء 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة.

 

تقرير اللجنة يأتى بعد أيام من فتحنا لملف نقابة الإعلاميين على نطاق واسع وبشكل قانونى شامل، وهذا التزامن منح الصورة معنى مختلفا لدينا بشكل خاص، فاللجنة التى تجاهلت الملاحظات المسجلة عليها فيما يخص الأداء وتجاهل قانون تأسيسها، هى نفسها التى تصدر قراراتها مستندة لهذا القانون، أى أن منطقها العملى يقبل أن تمشى على سطر وتترك سطرا، أو تتجاهل القانون فى شارع، وتصالحه فى حارة، وهو منطق ربما يتورط فيه العاديون وعوام الناس وتسير أمورهم دون مشكلات، ولكن أن تكون مسؤولا وفى دائرة الضوء ومعنيا بصون القانون وتطبيقه بالأساس، ثم تخالفه وتتعامل بهذا المنطق الانتقائى، فأنت تضع عامدا دوائر من الشبهات وعلامات الاستفهام حول حدود وعيك بالقانون، أو مدى جدارتك بحراسته والقيام على تطبيقه.

 

هل تملك النقابة وقف الإعلاميين؟

 

الأساس فى صيغة العمل النقابى أن مؤسسة ما، ينظمها قانون ما، يتجمع تحت مظلتها شركاء فى مهنة، وتتولى المؤسسة ضبط الأطر العملية، التى تخص المهنة وعلاقات أصحابها بها وببعضهم وبالمؤسسات التى يمارسونها من خلالهم، أى أن الأساس أن تكون المؤسسة القانونية منظمة بقانون، ولها شخصية اعتبارية مكتملة، وتمتد ولايتها لتغطى أبناء المهنة الذين يقفون تحت مظلتها، بالممارسة والاختيار، فهل تنطبق هذه الرؤية على نقابة الإعلاميين؟

 

حتى الآن لم تكتمل شخصية النقابة، صدر قانونها قبل سنتين، وصدر قرار تشكيل لجنتها التأسيسية قبل ما يقرب من سنة، ولكنها للآن لم تمتلك صيغة مؤسسية دائمة، لجنة القيد لم تنجز عملها، ليست هناك قوائم للجمعية العمومية «عمومية التأسيس»، لم تُجر الانتخابات وليس هناك مجلس نقابة يتمتع بوجود قانونى لا تشوبه شائبة، وليست هناك لائحة داخلية دائمة ومعتمدة من الجمعية العمومية/ جموع الأعضاء الذين ربطتهم المهنة واختيار الانضواء تحت مظلة هذا البيت النقابى، وحتى على مستوى البيت نفسه فالمقر لم ينته، والنقابة تسكن بالإيجار فى مقر مؤقت اختار النقيب المؤقت أن يكون على أطراف القاهرة، حتى يكون قريبا من مسكنه ولا يشكل عبئا على تحركاته.

 

الارتباك وعدم الاكتمال اللذان يسيطران على المشهد داخل «تأسيسية الإعلاميين» كانا يوجبان على اللجنة الالتفات لمهامها الأساسية، ومعالجة اختلالاتها الداخلية، وتجاوز القصور العملى وإنهاء حالة التعدى على القانون، أو بالأحرى الوجود خارج القانون، بدلا من شحذ سيفها وتسليطه على رقاب إعلاميين ليسوا أعضاء فى النقابة فعليا ولا ولاية لها عليهم حتى الآن، إذ تبدأ الولاية مع انتهاء العمل الأولى للجنة القيد واكتمال قوام «عمومية التأسيس»، وهو ما لم يحدث ولا يبدو أن اللجنة تضعه فى مقدمة أولوياتها.

 

الإعلاميون فى صراع غير متكافئ

 

فى بيانها بشأن قرار إيقاف أمانى الخياط وأحمد الشريف، قالت اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين: إنها أخطرتهما بموعد لجنة التحقيق مرتين ولم يحضرا، وهو الأمر الذى تكرر فى حالات سابقة، منها أحمد موسى، وريهام سعيد، ومحمد الغيطى، وغيرهم، وبينما اعتبرت اللجنة أن التخلف عن الحضور «يُعد اعترافا بالخطأ» تجاهلت تماما أنه ربما يكون عدم اعتراف باللجنة نفسها، خاصة أنه لا يوجد حتى الآن كيان اسمه نقابة الإعلاميين، بالنسبة للإعلاميين أنفسهم، إذ لم يتقدم أغلبهم بطلبات العضوية، ومن ثم لم تقر لجنة القيد عضوياتهم، ولم يحصلوا على كارنيه النقابة ويُدرجوا ضمن قوائم جمعيتها العمومية، أى أن النقابة تبسط ولايتها بإرادة لجنتها التأسيسية الفردية على جموع الإعلاميين، غير الأعضاء فى النقابة أصلا.

 

فى الوقت الذى أقرت «تأسيسية الإعلاميين» عقوبات بحق أناس ليسوا من أعضائها ولا تشملهم ولايتها، بعد تقييم فردى وإدانة للمحتوى، دون تمثيل فيه جهات محايدة فى لجنة التقييم، يبدو أن كثيرين من الإعلاميين يعبرون عن موقف واضح بامتناعهم عن تلبية طلبات التحقيق، إذ يحمل الامتناع إشارة لعدم الاعتراف بشرعية الجهة طالبة المثول للتحقيق، وفى ضوء تجاوز اللجنة للقانون وانتهاء ولايتها، فإن هذه الإشارة تكتسب حيثية مهمة وتشكل إدانة مباشرة لخرق القانون، وبينما تستند اللجنة «منتهية الولاية» لما يمنحه لها القانون، الذى تتجاهل بعض بنوده، وما تمثله من رمزية لدى المؤسسات والمنصات الإعلامية، يقف الإعلاميون عرايا فى هذه المعركة، إذ يواجهون كيانا نقابيا كان يُفترض أن يدافع عنهم ويصون حقوقهم ويراقب عقودهم وظروف عملهم، ويختصم مؤسساتهم حال الجور عليهم، لكن الكيان بدلا عن كل هذا تفرغ لمراقبتهم وتتبعهم وعقابهم، وهم ليسوا أعضاء ولم ينالوا شيئا من مزايا النقابة ليتحملوا تبعاتها وآثارها السلبية، ولم تطلهم الحقوق لتنال منهم الواجبات، والأصل أنه لا واجب دون حق، ولا عبء دون ميزة، ولا عقاب أصلا ممن لا صفة قانونية له، أو زالت عنه الصفة.

 

 

فى هذا الصراع الذى اخترعته اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، يقف مهنيون من كل الأجيال والاتجاهات فى العراء، يواجهون سيفًا مسلطًا لم يستوف حتى الآن الاشتراطات الواجبة عليه ليكون قوة ردع قانونية معترفا بها، بينما تواصل اللجنة المقصرة فى التأسيس والقيد والمقر وإنجاز الانتخابات، والمتجاوزة للنصوص والمدد القانونية، والطامعة فى دخول المجلس المقبل بالمخالفة للقانون وقرار تشكيلها، تتبع كل الشاشات والبرامج والإعلاميين وإقرار عقوبات بحقهم، دون سعى لإنجاز أى تقدم إيجابى على صعيد ضمان حقوقهم، وهى معركة غير متكافئة، تُقطع فيها رقاب وأرزاق، ولا تتوفر فيها ضمانات عادلة وموضوعية، والاحتجاج بأن من مهام النقابات ضبط أوضاع المهنة وممتهنيها مردود عليه بأن الأولى بناء البيت وضبط هياكله، حتى لو استمرت حالة السيولة عدة شهور إضافية، ولكن المشكلة أن اللجنة لم تضبط الأوضاع، ولم تقض على السيولة، ولم تؤسس البيت وتؤثثه، وما زال سيفها هائجا يطيح بالرقاب فى معارك غير متكافئة.

 

هل يضبطها «الأعلى للإعلام»؟

 

فى وقت سابق سعت اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين للتغول على العمل الإعلامى، أفرادا ومؤسسات، ما تسبب فى اشتباك مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى يمنحه قانون تنظيم البث المرئى والمسموع الحق الحصرى فى ضبط المشهد الإعلامى ومخاطبة المؤسسات والحوار معها ومعاقبتها لو لزم الأمر.

 

فى قرارها الصادر مساء الخميس بإيقاف أمانى الخياط وأحمد الشريف، قالت نقابة الإعلاميين: إنها أحالت قناتى ON Live وLTC للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتباره صاحب الحق فى مخاطبة المؤسسات، وهو ما لم تفعله النقابة من قبل، إذ خاطبت قناة «صدى البلد» فى واقعة الإعلامى أحمد موسى، طالبة منها تنفيذ قرارها بإيقاف موسى وبرنامجه «على مسؤوليتى» لإذاعته تسجيلا صوتيا غير صحيح إبان حادث الواحات الإرهابى فى أكتوبر الماضى، وهو ما تدخل «الأعلى للإعلام» سريعًا لضبطه وردع تجاوز نقابة الإعلاميين وتغولها على القانون وتجاوزها لصلاحياتها، وبالفعل ظهر أحمد موسى ببرنامجه فى موعده.

 

لاحقا قال حمدى الكنيسى: إن النقابة لها حق اتخاذ قرارات بحق الإعلاميين والقنوات، ما رد عليه الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نافيا حق اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين فى اتخاذ القرارات بالطريقة التى عرضها «الكنيسى»، كاشفا لمرة جديدة عن مسعى لدى «تأسيسية الإعلاميين» لمد ولايتها وتوسيع صلاحياتها ولو بالمخالفة للقانون، وواضعا فى الوقت نفسه فاصلة جادة وضابطة فى هذا المسار.

 

الموقف الذى اتخذه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من تجاوز نقابة الإعلاميين سابقا، ربما يكون حلا عمليا لضبط كثير من الاختلالات التى تشهدها أروقة النقابة، أولا بما ينص عليه قانونه من صلاحيات عديدة ومظلة واسعة تغطى جغرافيا العمل الإعلامى، الأفراد والمؤسسات، بشكل يضمن أن يكون المجلس ضابطا للمشهد ومانعًا لأى تغول من جانب النقابة، وثانيا بحقه فى تجاهل خطابات اللجنة التأسيسية للنقابة وقراراتها بإيقاف الإعلاميين وإنذار القنوات أو إحالتها له، فى ضوء أن اللجنة غير قانونية منذ انتهت مدة عملها فى سبتمبر الماضى، ومن ثم لا حق لها، بحسب القانون، فى اتخاذ أى قرارات أو مخاطبة أى جهة، حتى لو كان المجلس الأعلى للإعلام.

 

هل يتدخل رئيس الوزراء؟

 

كان يُفترض بحسب نص القانون 93 لسنة 2016، وقرار رئيس الجمهورية المنشور فى الجريدة الرسمية بإصداره، وما أكده قرار رئيس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل لجنة الـ11 برئاسة حمدى الكنيسى لإنجاز تأسيس نقابة الإعلاميين، أن تضطلع اللجنة خلال 6 أشهر على الأكثر بوضع لائحة مؤقتة لها، ووضع ميثاق شرف ومدونة سلوك مهنى، وإنجاز أعمال لجنة القيد، ووضع قوائم الجمعية العمومية التى تمثل ضربة البدء فى مسار النقابة «عمومية التأسيس»، والإشراف على أول انتخابات للنقابة، وتسليم المهمة لأول مجلس منتخب، على أن ينتهى كل هذا بحد أقصى فى 3 سبتمبر 2016.

 

الآن، وبعد 5 أشهر  و14 يوما من انتهاء المهلة، أى خمسة أشهر من الوجود غير القانونى، تسعى اللجنة التأسيسية - بحسب مصادر من داخل النقابة- لتقديم مشروع لتعديل قانون النقابة وقرار رئيس الوزراء فيما يخص مهلة العمل، والأخطر فيما يخص النص القانونى القاطع بعدم أحقية أى من الـ11 عضوا لجنة التأسيس فى الترشح لأول انتخابات لمجلس النقابة، وهو النص الذى لم يعد يرضى كثيرين داخل اللجنة، خصوصا الأستاذين حمدى الكنيسى ومحجوب سعدة، اللذين تؤكد شواهد وشهادات مقربين أنهما بدآ المنافسة على منصب النقيب منذ الآن، ويشتركان فى السعى لتعديل المادة، التى تتضمن نصا يحرمهما وباقى أعضاء اللجنة من الترشح، وبعيدا عن كواليس اللجنة وصراعاتها وخططها لتعديل القانون، الثابت حتى الآن أن القانون والقرار على حالهما، وأن اللجنة تعمل الآن خارجهما، ويمثل وجودهما خرقا مباشرا وغير مبرر لقانون النقابة الذى يُفترض فيها حمايته وضمان تطبيقه.

 

فى الوقت الذى تسعى فيه النقابة لتعديل القانون، وهو الأمر المتواتر حاليًا، وسبق أن صرح به الكنيسى فى ندوة بـ«اليوم السابع» خلال سبتمبر 2017، ما زال مقر النقابة الدائم متعطلا ولم تنته أعمال تأسيسه، واتجهت اللجنة لاستئجار فيلا فى الشيخ زايد بعدة آلاف شهريًا رغم محدودية موارد النقابة حتى الآن، إضافة لتكلف عشرات الآلاف فى تجهيزها وتأثيثها والوفاء ببعض شروط المؤجر، رغم عدم وجاهة أن يكون مقر نقابة الإعلاميين فى الشيخ زايد وليس فى قلب القاهرة، ولكنها إرادة الأستاذ حمدى، الذى يحب أن تكون «النقابة جنب البيت»، والأهم من المقر ومن تعطيل أعمال لجنة القيد بشكل غير مفهوم، ربما مبعثه الرغبة فى التحكم فى مسارات القيد وقوائم العضوية لأخطر جمعية عمومية للنقابة «عمومية التأسيس»، وفى ضوء نية النقيب المؤقت للترشح فى الانتخابات المقبلة، التى أعلنها فى تصريحات صحفية سابقة رغم مخالفتها للقانون، لا يبدو أن اللجنة الحالية تمتلك من الحياد ما يكفى لضمان إنجاز قواعد قيد موضوعية وقوائم عضوية عادلة ونزيهة، يضاف لكل هذا أن بقاء اللجنة 5 أشهر  بعد انتهاء مدتها أمر غير قانونى وضارب للمؤسسية ولشرعية ما تتخذه من قرارات، وإذا كانت اللجنة تسعى لاستدعاء رئيس الوزراء للمشهد وتقديم مشروع قرار لتمديد مهلتها، فهل تنفتح دائرة الاحتمالات على أن يكون هذا التدخل ضابطا موضوعيا، وإنهاء لحالة اللا قانون، التى تسيطر على النقابة؟ وهل ينهى رئيس الوزراء عمل اللجنة ليوفر للأستاذين حمدى وسعدة فرصة قانونية لخوض الانتخابات، ويوفر للنقابة فرصة أوسع للتأسيس القانونى المنضبط؟