قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إنه اتخذ قرارا بسحب 113 قطعة أرض من أشخاص حصلوا على الأراضى من مزادات المحافظة ولم يقوموا بالسداد، بجانب أنه تم إحالتهم للنيابة العامة، خاصة أن الأراضى التى تقرر سحبها قيمتها المالية طائلة، مشددا على أنه لن يسمح بالتفريط فى حقوق المحافظة.
وأكد محافظ السويس لـ"اليوم السابع"، أن الأراضى التى تم سحبها حصل عليها أشخاص منذ عام 1998 وحتى عام 2004، وتم حصر هذه الأراضى واكتشفنا أن قيمتها المالية كبيرة جدا ومن كثرة عدد الملفات الخاصة الأراضى تم تقسيمها إلى أربع مراحل بسبب كثرتها وعددها الكبير.
وأشار أحمد حامد: "لدى قناعة أنه كان فى السابق يوجد سكوت عن الحق وأننا أعطينا فرصة للبعض أن لا يقوم بسداد أموال الدولة المستحقة".
وأضاف حامد: "قمنا فى البداية بسحب 23 قطعة أرض ثم قمنا بسحب 24 قطعة، وفى المرحلة الثالثة تم سحب 32 قطعة ثم اليوم تحديدا أصدرت قرارات بسحب 33 قطعة بأجمالى 113 قطعة أرض.
وأكد محافظ السويس، ان النيابة العامة حولت الملفات إلى النيابات المختلفة وان كل قطعة ارض لها قضية منفصلة، مؤكدا أنه فى سياق استرداد حقوق الدولة تم غلق 66 محلا تجاريا بحى عتاقة وسيتم سريعا إعادة فتح المحلات مرة أخرى فور سداد مستحقات الدولة المالية.
