سادت حالة من الغضب بين العاملين فى صناعة الأثاث بدمياط، خاصة عقب ارتفاع أسعار الأخشاب فى الأسبوعيين الماضيين وخاصة الأبلاكاج، حيث تخطى سعر لوح الأبلاكاج الواحد الـ100 جنيه، وهو ما يزيد من أزمة ركود سوق الأثاث بالمحافظة.
يقول أحمد رزق، نجار، أن الأمر لم يعد متعلقًا فقط بارتفاع سعر الدولار، لأن جشع التجار لم يتوقف عند أى حد وأصبح همهم الأول هو تحقيق الربح، متسائلاً أين دور الغرفة التجارية بدمياط من ترك صغار الصناع فريسة فى يد المستوردين يحددون الأسعار بأهوائهم.
وقال "رزق"، إن الأمر لم يتوقف عند حد ارتفاع أسعار الأخشاب والأبلاكاج بل كل مستلزمات الإنتاج من مسامير وغراء ودهانات، وهو الأمر الذى تسبب فى عدم قدرة النجار على الاستمرار فى العمل.
وقال محمود رجب، أحد صناع الأثاث، إن قضية ارتفاع أسعار الأخشاب ومستلزمات صناعة الأثاث بسبب جشع المستوردين والتجار على حساب أصحاب الورش الصغيرة المغلوبين على أمرهم هى قضية أمن قومى، مضيفًا أن المستوردين لم يراعوا ركود سوق الأثاث ولا الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، مؤكدًا أن قسوة الجشع التى يتسلح بها التجار والمستوردين الذين حققوا ثراءً سريعًا وتضخمت أرصدتهم فى البنوك عن طريق استنفاذ جهود العمال المطحونين وامتصاص دمائهم.
وطالب فهمى أبو عرام، تاجر أثاث، الدولة بضرورة التدخل لإنقاذ صناعة وتجارة الأثاث بمحافظة دمياط، بسبب كارثة ارتفاع أسعار الأخشاب، مؤكدًا: لأول مرة فى التاريخ يتخطى سعر لوح الأبلاكاج الـ100 جنيه، مضيفًا فى غضون يومين وصل سعر الأبلاج إلى 110 جنيه بعد أن كنا نشتريه منذ 10 سنوات بـ30 جنيهًا.
وأوضح أن الوضع صعب وباتت معظم الورش مهددة بالغلق أو العمل بنصف طاقتها، وأصبح من الضرورى أن تتدخل الدولة للحد من الزيادة غير المبررة فى أسعار خامات الأخشاب، فضلاً عن فتح أسواق داخلية وخارجية.
ويقول محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن كل زيادة فى التكلفة تأتى على المستهلك وفى الوقت الذى انخفضت فيه القوة الشرائية لأن الدخول محدودة وأسعار كافة السلع فى ارتفاع شديد أثر بالسلب على انخفاض نسبة المبيعات، وأصبح معدل دوران رأس المال بطيئًا والربح قليلاً.
وتابع: الفترات السابقة شهدت ارتفاعًا لأسعار خامات الأخشاب لعدة أسباب؛ من بينها الدولار أو ارتفاع أسعار الخامات فى بلد المنشأ، وكان التأثير بسيطًا على صناع الأثاث لأنه كانت هناك حركة ورواج فى سوق الأثاث.
وقال الزينى، إن الحل للخروج من الموقف الحالى هو زيادة العمل، قائلاً: محتاجين طاقة إنتاجية كبيرة وتشغيل المصانع المغلقة لأن الحل لمواجهة زيادة الأسعار هو زيادة الإنتاج والتشغيل، وإذا تحرك السوق ستتحرك عجلة الإنتاج.
من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إن الدولة لم تدخر جهدًا من أجل فتح أسوق داخلية لمنتجات الأثاث، فضلاً عن إنشاء مدينة دمياط للأثاث التى يستفيد منها كل من يعملون بصناعة الأثاث سواء حصلوا على ورش داخل المدينة أم لا.
وقال المحافظ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة بصدد إقامة أكبر معرض لتصدير الأثاث بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين Expolink، والتى تعد من أعرق وأقدم شركات التسويق المتخصصة فى تصدير الأثاث لدول العالم، وذلك لإعادة منتج الأثاث الدمياطى للسوق العالمى مرة أخرى ولجذب المستثمرين، حيث من المؤكد إقامة المعرض من ثلاث إلى أربع مرات سنويًا على الأقل لتكون فترة واحدة للتصدير والفترات الأخرى للتسويق المحلى، مضيفًا أننا اتفقنا من أكبر 40 مستوردًا للأثاث على مستوى العالم لتنظيم معارض سنوية بمدينة دمياط للأثاث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة