خالد صلاح يكتب: بيئة سياسية جديدة ما بعد انتخابات الرئاسة.. وداعاً للمرحلة الانتقالية

لو أننا نؤرخ الآن لكل أحداث 25 يناير 2011 وما بعدها فإننا سنغلق القوس التاريخى فى شهر إبريل المقبل، مع بدء الولاية الثانية، بإذن الله، للرئيس عبدالفتاح السيسى، وسنعلن نهاية حقبة زمنية كاملة ونضع لهذه المرحلة «نقطة»، ونبدأ من أول السطر.

 

ستنتهى حرفياً وبالكامل كل الظروف التى فرضت على مصر أجواء وتعقيدات ما اصطلحنا على وصفه باسم «المرحلة الانتقالية»، الثورة والشغب والمظاهرات والتوتر الاجتماعى والإرهاب والخلل الأمنى وانهيار الخدمات اليومية من كهرباء ومياه ونظافة، وتعطيل مصالح الناس، نحن عشنا هذه السنوات الصعبة، وشهدنا انفجار هذه الملفات الحرجة منذ يناير 2011، ثم عاصرنا يوما بيوم تصفية هذه المخاطر واحدة تلو الأخرى، رأينا بلادنا وهى على شفا الهاوية، أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، انتخابات برلمانية وأحكاما دستورية بإلغاء الانتخابات، ومرشحين يتصارعون على كرسى الرئاسة، وإرهابيين يصعدون للحكم، ثم شعباً ينتصر على الإرهاب، ثم الصراعات والمؤامرات التى أحاطت بثورة 30 يونيو، وبالرئيس السابق المستشار عدلى منصور، ثم كل تحديات الفترة الأولى للرئيس السيسى، استهداف البشر، والمؤسسات والبنية الأساسية والمساجد والكنائس والدولار والاستثمار وكل شىء، ثم استقرت بلادنا على «الجودى» كسفينة نوح بعد طوفان لا يقوى جبل أن يعصمنا من طغيانه.

 

الآن، ومع عقد انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس السيسى من جديد، فإن هذا يعنى أن القوس الذى فتحته يناير بكل عنفها وغضبها وصخبها ومؤامراتها ومنحنياتها الانتقالية ينتهى عملياً وتاريخياً مع الدورة الجديدة للرئيس السيسى، تنتهى من بلادنا حالة «الانتقال» إلى مرحلة الثبات على فكر وبرنامج وخطة عمل ومشروع للمستقبل، وتنتهى كذلك «الظروف الاضطرارية التى تقودنا إلى البحث عن حماية وزعيم يقدم طوق إنقاذ»، إلى ظروف أخرى تدرس ما قام به رجل الإنقاذ وتوافق على أفكاره وخططه ومنهجه فى العمل ورؤيته للإصلاح وتعمل معه بجهد نحو استقرار مصر سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.

 

تنتهى رسمياً «المرحلة الانتقالية» ومصر تتحول الآن مع الولاية الجديدة للرئيس السيسى من بلد كان على وشك الضياع يبحث عن لملمة أشلائه، إلى دولة ناضجة تبحث عن حلم ترجوه لنفسها ولأجيالها المقبلة فى المستقبل.

 

هذه المرحلة الجديدة ستتبدل معها أفكار هائلة سادت خلال السنوات الماضية، فالبلد أصبح أكثر ثقة فى نفسه، وفى قواته المسلحة وفى شرطته المدنية فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، والبلد أصبح كذلك أكثر اطمئنانا لمسارات الإصلاح الاقتصادى وانعكاسها المباشر على توفير فرص العمل، وصرنا أكثر جدية فى مواجهة الصعاب الاقتصادية وتحمل نتائجها، وصرنا أكثر تأثيراً على الصعيد الإقليمى والدولى، وبات الناس أكثر قوة فى مواجهة الشائعات والدعايات الخارجية، وعبر البرلمان اختبارات صعبة بنجاح وثبات وصمود وطنى، وتبين للأحزاب السياسية أهمية المشاركة المتفاعلة مع قضايا الناس فى الشارع، ومع تحديات الدولة المصرية على كل المستويات.

 

مصر صارت أكثر نضجاً، ومن ثم سينعكس هذا النضج إيجاباً على خلق بيئة سياسية جديدة تماما، بيئة تحترم العمل الحزبى الجماعى، وتقدر المجتمع المدنى المتفاعل مع هموم بلاده بأجندته الوطنية وليست بأجندة قوى خارجية، بيئة ستنظر إلى البرلمانيين باعتبارهم رجال دولة يقولون «لا» فى الوقت الصحيح، ويؤيدون صناع القرار فى أوقات الخطر، بيئة ستميز الخبيث من الطيب فى الأفكار السياسية، وستعرف الفرق بين العمل السياسى من أجل الناس، والاتجار السياسى على حساب الناس، بيئة تعرف كيف تختار وما هى أسس الاختيار، واقع مختلف تتحدد فيه الأولويات الوطنية بوضوح، ويتحول فيه الوطن من الفوضى والخوف، إلى الاستقرار والحلم.

 

ستظهر هذه النتائج قريباً، وقريباً جداً، مع خطط الحكومة الجديدة، ومع استمرار الحصاد الأكبر لنتائج الإصلاح الاقتصادى استثمارياً، ومع بدء تدفقات الاكتشافات الجديدة فى مجال الطاقة، ومع استثمارات العاصمة الإدارية ومنطقة القناة، وستظهر كذلك مع انتخابات المحليات المرتقبة، ومع الانتخابات البرلمانية فى 2020.

 

المرحلة المقبلة ستكون مختلفة بالكامل، وداعاً للمرحلة الانتقالية وأهلاً بمصر الجديدة.