منذ إقرار قانون الخدمة المدنية تعمل الحكومة على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة والذى يبدأ من مكاتب الوزراء، وصولاً إلى الإدارات المحلية الصغرى، وذلك من خلال اللجنة العليا للإصلاح الإدارى والتى يترأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفى النقاط التسع التالية نشرح ما تقوم به اللجنة فى الوقت الحالى:-
1- وضع هيكل نمطى للوزارات المصرية يشمل الاختصاصات الموحدة والمتكررة مثل إدارات شئون مالية وقانونية ووحدات للموارد البشرية ووحدات المتابعة ومكاتب الوزراء.
2- استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدات الحوكمة، والتدقيق الداخلي.
3- تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية.
4- فصل وحدات التخطيط عن وحدات المتابعة والتقييم.
5-استحداث إدارة متخصصة للمشروعات داخل الوزارات المختلفة ووحدات لإدارة المخاطر والأزمات داخل الأجهزة الإدارية المختلفة.
6-الحكومة انتهت من استراتيجية بناء القدرات والتى تضم محاور رئيسة هى تدريب الموظفين الجدد فى الجهاز الإدارى للدولة على أساسيات الخدمة العامة، فضلا عن توفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفى للموظف، كذلك البرامج التدريبية للإدارة الوسطى وللقيادات.
7-مراجعة نظام عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين البالغ عددها 140 مركزًا على مستوى 318 وحدة محلية ما بين مدينة وحى منتشرة على مستوى الجمهورية.
8-تطوير النظم التكنولوجية المعمول بها فى تلك المراكز والتى بدأت تنفيذها بالفعل فى محافظات القناة.
9-استحداث وحدة الموظف الحكومى وتقوم بإتاحة الخدمات المختلفة التى يحتاجها الموظف داخل وحدته حتى يتفرغ لأداء عمله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة