التخطيط: نستحدث وحدات لإدارة المخاطر والأزمات بالجهاز الإدارى للدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن العلاقات المصرية الإماراتية وطيدة على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، ونتطلع لمزيد من التعاون فى مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.

من جانبه، قال الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إن وزارة التخطيط تعمل على وضع هيكل نمطى للوزارات المصرية يشمل الاختصاصات الموحدة والمتكررة مثل إدارات شئون مالية وقانونية ووحدات للموارد البشرية ووحدات المتابعة ومكاتب السادة الوزراء، كما يتم حاليا استحداث وحدات ادارية جديدة مثل وحدات الحوكمة، والتدقيق الداخلي، وتحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية، وفصل وحدات التخطيط عن وحدات المتابعة والتقييم، إضافة إلى استحداث إدارة متخصصة للمشروعات داخل الوزارات المختلفة ووحدات لإدارة المخاطر والأزمات داخل الأجهزة الإدارية المختلفة، وهو تطوير لم يحدث مسبقًا فى تاريخ الدولة المصرية.

 جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هاله السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس الأربعاء، بمقر الوزارة وفدًا من حكومة إمارة الشارقة الإماراتية، بهدف بحث التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية فى مصر ومدى إمكانية استفادة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى فى الشارقة بالإمارات من تلك التطورات، وذلك بحضور كبار مسئولى وزارة التخطيط ومسئولى حكومة إمارة الشارقة، وتضمن اللقاء عرضًا عن أنشطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من خبراء الوزارة من المعنيين بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان عن وزارة التخطيط، أشار صالح الشيخ إلى أن هناك إجراءات إصلاحية أخرى تأتى فى مرحلة لاحقة، حيث سيتم استحداث وحدة الموظف الحكومى وتقوم بإتاحة الخدمات المختلفة التى يحتاجها الموظف داخل وحدته حتى يتفرغ لأداء عمله، مضيفا أن الوزارة انتهت من استراتيجية بناء القدرات والتى تضم محاور رئيسة هى تدريب الموظفين الجدد فى الجهاز الإدارى للدولة على أساسيات الخدمة العامة، فضلا عن توفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفى للموظف، كذلك البرامج التدريبية للإدارة الوسطى وللقيادات.

وعن محور تحسين الخدمات الحكومية، قال نائب وزيرة التخطيط، إن الوزارة بصدد مراجعة نظام عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين البالغ عددها 140 مركزًا على مستوى 318 وحدة محلية ما بين مدينة وحى منتشرة على مستوى الجمهورية، وأن عملية التحديث تشمل تطوير النظم التكنولوجية المعمول بها فى تلك المراكز والتى بدأت تنفيذها بالفعل فى محافظات القناة، وأكد أن نظام التنسيق الإلكترونى إنجاز غير مسبوق أحرزته الوزارة، وأنه لم نتلق شكوى واحدة من أصل 780 ألف طالب تقريبا فى هذا العام، مشيرا إلى قاعدة بيانات المواليد والوفيات والتسجيل اللحظى للمواليد والوفيات وربطها بالساعة السكانية.

ومن جانبه، تناول  الدكتور جميل حلمى، مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية، الحديث عن التعاون مع وزارة المالية فى التحول إلى موازنة البرامج والأداء ودمجها مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 والسعى لتطبيق موازنة البرامج والأداء على كل الوزارات بحلول 2020، مشيرا إلى سلسلة ورش العمل والتدريبات التى قدمتها وزارة التخطيط لباقى الجهات تطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية، ومن أجل قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة فى موازنة البرامج والأداء، مؤكدا أنه يجرى العمل حاليا مع عدد 16 وزارة حيث تمت مناقشة المسودات لتتوافر لدينا الموازنات النهائية بنهاية مارس الجارى، تمهيدا لعرضها على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وحول مشروع رواد 2030، أكدت  الدكتورة غادة خليل، مديرة المشروع، أنه يهدف إلى الاســتفادة مــن الطاقــات الإبداعيــة لــدى الشباب وتوظيفهــا لضـمـان تحقيق النمــو الاقتصــادى القائــم عـلـى الابتــكار والإبداع، حيث أصبح مجال ريادة الأعمال يشكل جزءًا رئيسًا من مستقبل عالمنا، وأحد أهم سبل خلق مجالات جديدة للإبداع والابتكار، والتى من شأنها خلق فــرص عمــل للشباب والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى انتهاء المشروع من إجراء المقابلات الشخصية لاختيار أفضل المتقدمين لمنحة ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون الأكاديمى مع جامعة كامبريدج، مؤكدة على أن عملية الاختيار تتم بشكل دقيق يراعى توافر كافة الشروط الموضوعة للمنحة.

واستعرض  الدكتور فتحى صقر، مستشار الوزيرة، خلال اللقاء مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الربع الأول والثانى من العام المالى 17 /2018، مؤكدًا أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تهدف إلى تحقيق طفرة فى النمو الاقتصادى تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أن اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدى للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل فى الاقتصاد الوطني.

ومن جانبهم، قام أفراد الوفد الإمارتى بتكريم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأثنوا على مجهوداتها فى الفترة السابقة بالملفات التى تضطلع بها وزارة التخطيط.

حضر اللقاء من وفد حكومة إمارة الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة برئاسة سعادة سلطان عبد الله بن هده، والسيد عبد العزيز المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي، والسيد عمرو صالح، المستشار الاقتصادى للدائرة، والأستاذة مريم السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، ومن دائرة العلاقات الحكومية سعادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الدائرة، والسيد على الكتبي، المسؤول عن العلاقات الدولية والبحوث، وعدد من الحضور من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، وجمعية الشارقة التعاونية.