قضت محكمة جنح بندر بنها برئاسة المستشار تامر محمد جمال الدين وسكرتارية سليمان حسن، حجز قضية الفيديوهات الجنسية لمدير الأمن الإدارى السابق بجامعة بنها والمعروفة إعلاميا بـ" عنتيل جامعة" بنها إلى جلسة 11 أبريل المقبل للحكم.
استمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت اليوم "الأربعاء" إلي فريق الدفاع عن المتهم، والذي دفع بإنتفاء التهم الموجهة للمتهم في أمر الإحالة، كما تم الدفع بفبركة التسجيلات والفيديوهات المحرزة في الواقعة، وإنه تم تركيبها والتلاعب بها بوسائل التكنولوجيا الحديثة للزج بالمتهم في القضية لوجود خلافات بين المتهم وعددا من شهود الإثبات في الواقعة.
وقال فريق الدفاع في مرافعته أن تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة والإدارية، لم تستطع الجزم بإرتكاب المتهم الوقائع المنسوبة له في أمر الإحالة، كما لم تستطيع تحديد شخصية السيدات التي ظهرن بالفيديوهات لتقديمهن للمحاكمة مع المتهم لتكتمل أركان القضية .
حيث قالت تحريات المباحث "إشيع عن المتهم علاقاته النسائية" بالرغم أن وظيفته تحتم عليه التعامل مع سيدات وطالبات وعضوات هيئة تدريس في حدود العمل المنوط به كمدير لأمن الجامعة، وهو أمر طبيعي في حدود وظيفته.
وأكد دفاع المتهم في مرافعته بعدم وجود جريمة، مشيرا أن الاتهام كيدي ويرجع لوجود خلافات شخصية مع بعض الأشخاص، وهو الأمر الذي دفعهم لفبركة الفيديوهات والتسجيلات، كما أن تقرير الإذاعة والتليفزيون عن الواقعة لم يجزم بتحديد شخصية الشخص والسيدات الموجودين في الفيديوهات المنسوبة للمتهم.
كانت النيابة العامة قد أحالت أوراق القضية لمحكمة قسم بنها المتهم فيها "ز س " رئيس الأمن الإدارى بجامعة بنها للمحكمة، بعد أن وجهت له تهمة إرتكابه ومجهوله "السيدات التي ظهرن معه في الفيديوهات" أفعالا علانية فاضحة مخلة بالحياء داخل مكتبه الخاص بالأمن الأدارى بمبنى إدارة جامعة بنها.
يذكر أن جامعة بنها قد شهدت أزمة بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى، يقوم فيها مدير إدارة الأمن الإدارى بالجامعة بممارسة الجنس مع موظفات وعضوات هيئة تدريس وسيدات آخرى من خارج الجامعة داخل مكتبه بجامعة بنها، الأمر الذى آثار غضب الأهالى والطلاب داخل الحرم الجامعى خاصة بعد تسرب تلك الفيديوهات من الهاتف الخاص لمدير الأمن الإدارى وإنتشارها بين المواطنين.
وعلى أثر ذلك أصدر رئيس الجامعة الدكتور سيد القاضى قرارا بإحالة الفيديوهات للنيابة بعد تحريزها لفتح تحقيق فيها، وبعد إجراء النيابة تحقيقات موسعة بالواقعة أحالتها للمحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة