كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى حققت زيادة كبيرة خلال الـ 11 شهراً الاولى من عام 2017 حيث بلغت 7.5 مليار يورو مقارنة بـ 6.3 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 محققه نسبة وزيادة بلغت 24% .
وأضاف قابيل أن الواردات المصرية من الاتحاد الاوروبى انخفضت خلال الـ 11 شهراً الاولى من العام الماضى بنسبة 3%، حيث لتسجل 18.2 مليار يورو مقارنة بـ 18.8 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016، لافتا إلى أن عجز الميزان التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى انخفض خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضى بنسبة 16%، حيث بلغ 10.7 مليار يورو، مقارنة بـ 12.76 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.
وأوضح أن الزيادة الكبيرة فى الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى، والانخفاض الطفيف فى الواردات، ساهما فى تحسن عجز الميزان التجارى بين الجانبين، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات من جانب الوزارة لتقليل عجز الميزان التجارى، وذلك من خلال تعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات، خاصة وأن المنتجات المصرية تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالأسواق الأوروبية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يعدّ المستثمر الأول فى مصر، حيث ساهم بنسبة 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى يظل سوق التصدير الأهم لمصر، حيث يستحوذ على نسبة22.7 % من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد قابيل، أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى علاقات تجارية متوازنة تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والاوروبى على حد سواء، مشيرا إلى أهمية إطلاق مرحلة جديدة من التفاوض بين الجانبين فى اطار اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة التى بدأها الاتحاد الاوروبى مع عدد من الدول وذلك تعميقاً لاتفاق الشراكة المصرية الاوروبية وتوسيع نطاقه.
وأشار إلى أهمية إيجاد وسائل جديدة لتعزيز منظومة التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة وتفعيل بعثات المشترين الاوروبية لمصر، لافتا إلى أن قواعد المنشأ اليورو متوسطية الجديدة يمكن أن تسهم بصورة كبيرة فى زيادة الصادرات المصرية للسوق الاوروبي.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبى والتى تناولت مستقبل التعاون الاقتصادى بين الجانبين وسبل تعزيز التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر والاتحاد الاوروبى خلال المرحلة المقبلة والتى عقدت فى اطار مشاركة الوزير بالاجتماع الـ 10 لوزراء تجارة الدول الأعضاء بمنظمة الاتحاد من اجل المتوسط والتى عقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.
وقال قابيل، إن اللقاء استعرض برنامج الاصلاح الاقتصادى الناجح الذى نفذته الحكومة المصرية خلال المرحلة الاخيرة والذى مهد الطريق لانطلاق الاقتصاد المصرى نحو افاق جديدة ومعدلات نمو كبيرة، مشيرا إلى أن مصر تفوقت اقتصاديا على عدد كبير من دول المنطقة بفضل تنفيذ هذا البرنامج والذى يحظى بقبول شعبى واسع وإصرار من القيادة السياسية على المضى قدماً فى تنفيذه.
وأشار قابيل إلى أن الحكومة المصرية تبذل خلال المرحلة الحالية جهود حثيثة لجعل مصر محور اقليمى لتصدير الغاز، وذلك بالتعاون مع دولتى قبرص واليونان، لافتا إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبى لهذه الجهود خاصة فى ظل تنامى احتياجات دول الاتحاد السنوية من الغاز، مشيرا إلى أن مصر تسعى لعقد لجنة تجارية سنوية بين القاهرة وبروكسيل، لمناقشة التحديات التجارية بين الجانبين، وزيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الاوروبى.
ومن جانبها، أكدت سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبى، حرص الاتحاد على تعزيز منظومة التعاون الاقتصادى مع الحكومة المصرية، خاصة فى مجالى التجارة والاستثمار خلال المرحلة الحالية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبى يتابع عن كثب التطورات الأخيرة فى مصر، لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، وجهود الأمن والاستقرار .
وأضافت أن التعاون الاقتصادى بين شمال وجنوب المتوسط يسهم فى تحقيق الاستقرار الاقليمى بمنطقة الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط، لافتة إلى الدور المحورى لمصر بمنطقة الشرق الأوسط فى دفع جهود السلام ومواجهة التحديات التى تواجه منطقة اليورمتوسطى باعتبارها من أكبر واهم الدول بالمنطقة، والتى يتجاوز حجم ناتجها القومى الاجمالى الـ 300 مليار دولار، كما يقارب حجم سوقها المحلى الـ 100 مليون مستهلك.
