حدد تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، فلسفة مشروع القانون فى أربع نقاط.
ويستعرضها "اليوم السابع" وفقاً لنص التقرير :
1. إدخال اختصاصات نوعية جديدة ضمن اختصاصات الهيئة القومية للأنفاق تمثلت فى تصميم مشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى كنشاط جديد، وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية بعد موافقة وزارة النقل.
2. التوسع فى المهام الموكلة للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بعمل دراسات جدوى المشروعات، وإجراء الدراسات والبحوث، والقيام بالأعمال الاستشارية التى تتفق مع مجال عملها لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية، مع السماح لها بتنفيذ تلك الأعمال فى الخارج بعد موافقة وزير النقل.
3. السماح للهيئة بإنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى وتملك أصول تلك الخطوط والوسائط.
4. السماح للهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالبحر الكهربائى.
وقد رأت اللجنة، أن التعديلات الواردة فى مشروع القانون والتى أدخلت اختصاصات جديدة للهيئة، وتتسق مع الخبرات العملية والفنية التى استقتها الهيئة من خلال تنفيذها للعديد من المشروعات سواء بنفسها أو بالاشتراك مع خبرات عالمية فى هذا المجال، وأن الاختصاصات الجديدة التى أضافها مشروع القانون ستتيح للهيئة زيادة مواردها من خلال حصيلة الإيرادات الناتجة مقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج، وحصيلة النسب التى تحدد من صافى أرباح الشركات التى ستنشئها الهيئة، كل هذه الموارد الجديدة سيتم استغلالها فى تطوير خدمات النقل عبر المترو دون النظر إلى حصيلة التذاكر ولتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وكذلك إتاحة المجال نحو إبرام عقود التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى يفتح المجال أمام تطوير هذا القطاع باستثمارات خاصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة