تحتفى مصر اليوم الجمعة بيوم المرأة المصرية الذى يوافق 16 مارس من كل عام، متزامنًا مع ذكرى خروج أول مظاهرة نسائية تتقدمها السيدة هدى شعراوى احتجاجًا على الاحتلال البريطانى لمصر .
وتأتى هذه المناسبة هذا العام مع فترة فارقة فى عمر الوطن، إذ تتطلع أنظار العالم بأسره لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية فى مصر بصفة عامة، ومشاركة المرأة فيها بصفة خاصة بعدما كانت بطلة مشهد الانتخابات الرئاسية السابقة، وكانت مشاركتها فى عملية التصويت الأكثر إبهارًا، إذ أنها تمثل 49% من الكتلة التصويتية فى مصر .
خروج المرأة المصرية بقيادة هدى شعراوى كان حدثًا غير مسبوق، وكانت المرأة المصرية دومًا تسبق الخطى، بدءًا من ثورة 1919 وانتهاء بثورة 30 يونيو، واليوم باتت فتيات ونساء مصر على اختلاف مستوياتهن الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية والثقافية، معنيات بالشأن السياسى، حرصًا منهن على مستقبل وأمن واستقرار الوطن.
وتزايد دور المرأة فى بناء مجتمعها، ومن أجلها تبنت الدولة العديد من المبادرات والسياسات المهمة، ونالت المرأة حقوقها السياسية وشاركت فى الحياة السياسية والنيابية ما بين مترشحات لعضوية البرلمانات وناخبات فى الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعضوات بأحزاب ورؤساء لها ومسئولات لجان بها، حيث لم تعد مشاركة المرأة فى الحياة السياسية ترفًا أو تزيدًا بل هى فى المقام الأول حق للمرأة وواجب عليها.
وفى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتمكين المرأة والارتقاء بدورها فى شتى المجالات لتتبوأ مكانتها التى تستحقها فى المجتمع، وإعلاء قيم المساواة التى رسخها الدستور، تعاظمت الخطوات الإيجابية التى اتخذتها مصر نحو إقرار مبدأ المواطنة وحقوق المرأة بصدور دستور مصر 2014، والذى تضمن 21 مادة أنصفت المرأة المصرية، وأهمها المادة (رقم 11)، والتى تضمن أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور.
وشهدت المرأة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية مكتسبات ونجاحات تطلعت إليها منذ سنوات عديدة، فقد بلغ عدد الوزيرات ولأول مرة 6 وزيرات يمثلن 20 فى المائة من الحقائب الوزارة فى الحكومة المصرية الحالية، وتم تعيين أول مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عامًا، كما تم تعيين أول امرأة محافظ (محافظة البحيرة)، وأربع نائبات للمحافظ، بالإضافة إلى تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزى، وتعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، وتعيين وكيلة محافظ البنك المركزى للرقابة والاشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، وتعيين 6 سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة، كما ارتفع عدد القاضيات ليصل إلى 66 قاضية .
وبلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهى الصغر فى الربع الأول من العام الماضى 2017 (عام المرأة المصرية) 1,33 مليون سيدة، ووصل عدد عضوات مشروع الادخار والاقراض الذى تم تنفيذه بعدد من محافظات الجمهورية إلى 18 ألف مستفيدة، فيما بلغ المستفيدات فى برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية مليون وسبعمائة أسرة فقيرة.
وفى إطار التدخلات التشريعية لمكافحة العنف ضد المرأة، تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسى وتجريم حرمان المرأة من الميراث، وإطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية، هى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، ولا يزال العمل مستمرًا لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة