تواصل القبائل القطرية نضالها ضد النظام القطرى، الذى استباح دماء أبناءها ومارس أشد أنواع الإرهاب والتنكيل بعشائر ومواطنين قطريين، ولاسيما القبائل التى تعارض سياسات آل ثانى الداعمة للإرهاب فى المنطقة، فبين التنكيل ومصادرة الأموال والتهجير القصرى وصولا إلى سحب الجنسية وتجميد الحسابات البنكية، وإصرار النظام على ممارساته، تأبى العشائر والقبائل وعقلاء قطر مواصلة هذا النظام سياساته العبثية، وتعتزم كبار القبائل إنقاذ بلادها من الخراب على يد أسرة "آل ثانى" الحاكمة بعد الخسائر الفادحة التى ألمت ببلادهم.
وأدت المقاطعة العربية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب وتعنت تميم بن حمد فى قبول مطالب الرباعى العربى "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، إلى ممارسة ضغوطا على القبائل داخل الدوحة وملاحقة المعارضة فى الخارج، الأمر الذى دفع قبيلة "آل غفران" القطرية إلى طرح مأساتها أمام المنظمات الدولية فى بالعاصمة السويسرية "جنيف" الأسبوع الجارى، حيث تم إسقاط الجنسية عن أبنائها وتهم تهجير أنباءها قصريا ومصادرة أموالهم، وينظم عددا من أبناء القبيلة مؤتمرات ووقفات احتجاجية، للفت أنظار المجتمع الدولى إلى قضيتهم.
ووفقا لتقارير عربية، إن 6 آلاف شخص من أبناء هذه القبيلة تعرضوا للتهجير القسرى ومصادرة الأموال من جانب نظام الدوحة، بعد إسقاط جنسياتهم دون وجه حق، في انتهاكات مستمرة منذ أكثر من 20 عاما.
وقال جابر عبد الهادي الغفراني، من أنباء القبيلة لـ"سكاي نيوز عربية" إن القبيلة "تتعرض لانتهاكات حقوقية تحت مسمع ومرأى حكومة قطر من 1996 وحتى الآن".
وقال الغفرانى، إن هناك فئتين من أبناء القبيلة حاليا، فئة فى الداخل لا تملك الوثائق الثبوتية، والحكومة تصر على منع إعادة الجنسية لهم، ويحرمون من التعليم والعلاج والسكن وأبسط حقوق الإنسان، وفئة المهجرين منذ عام 1996 إلى وقتنا هذا في الدول المجاورة يطالبون بإعادة جنسياتهم وحقوقهم.
وأضاف، إن أبناء القبيلة تعرضوا لمصادرة أموالهم، وتابع: "المسألة مسألة حقوق مصادرة أموال وانتهاك لحقوق الطفل والمرأة،و نطالب السلطات القطرية بإعادة كافة الحقوق وعلى رأسها المواطنة والجنسية".
ووجهت نحو 40 منظمة حقوقية، تمثل الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، رسالة تدعو فيها إلى إنصاف القبيلة مما تواجهه من اضطهاد على يد السلطات فى الدوحة، كما تقدمت قبيلة آل غفران، بشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد الحكومة القطرية، مطالبة المفوضية بالاضطلاع بدورها في حماية حقوقها.
قطر تاريخ فى قمع القبائل
وتعددت الإجراءات القمعية القطرية ضد قبائلها، ففى أكتوبر عام 2016، اقتحمت قوات القمع الإرهابية فى قطر قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى فى الدوحة، وداهمت وحدات قوات أمن الدولة القصر، وقامت بمصادرة نحو 137 حقيبة وعدداً من الخزائن الحديدية تحوى جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، كما جمدت كل حسابات الشيخ سلطان واستولت على أختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية مما يشكل خطراً بتزويرها والإضرار به على جميع المستويات كما أن الصور والمقاطع الخاصة بالشيخة منى تشكل تعدياً صارخاً على خصوصيتها".
وفى أكتوبر الماضى، قام النظام القطرى، بتجميد حساباته ، حسابات عبدالله بن على آل ثانى البنكية، وذلك بعد أن سطع نجمه ونجح فى حل أزمة الحجيج القطريين مع السعودية لإيفاد القطريين، وسطع نجمه ولقب ببديل تميم وارتفعت شعبيته، حيث عمل النظام على استهدافه، ويحظى عبد الله بشعبية طاغية فى الدول العربية والخليجية، تلك الشعبية التى رأى تنظيم الحمدين الإرهابى الذى يحكم قطر أنها تهدد عرش أمير الإرهاب "تميم"، وأمعن النظام فى استهداف الرجل.
وفى سبتمبر 2017، قررت السلطات القطرية سحب الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة المعارضة للحكومة ونحو 50 من أفراد أسرتهم، ومصادرة أموالهم، وأكد محمد المرى، أحد أعيان قبيلة آل مرة، إن قطر قررت إسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة "طالب بن لاهوم بن شريم"، بالإضافة إلى شيخ قبيلة بنى هاجر، ومصادره أموالهم.
وهكذا عانى عقلاء القبائل القطرية من حكم آل ثانى، من الإجراءات التعسفية التى يتخذها النظام فى قطر تجاه القبائل العربية، ولجأت الدوحة إلى الممارسات القمعية ضد المعارضة بعد أن أدركت خطورة سياساته الشيطانية والاستقواء بالخارج، الأمر الذى دفع بالمنظمات العالمية لاستنكار تلك الممارسات التى تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان التى أصبح خرقها والمساس بها سياسة ممنهجة فى دولة قطر، ولا يخفى مراقبون بأن ملف قطر سيكون أمام الجنائية الدولية قريبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة