ما يقوم به بعض الشباب من اختراق لشبكات الإنترنت اللاسلكية (Wi-Fi) الخاصة بأشخاص آخرين أو مؤسسات خاصة أو عامة بشكل يومى ومتكرر، أثار التساؤل حول مشروعية هذا وهل تعد اختراق هذه الشبكات جريمة؟
وللإجابة على هذا التساؤل نؤكد: حرمت دائرة الشئون الإسلامية فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة استخدام خدمه(Wi-Fi) المملوكة لشخص آخر بدون إذن، أو موافقة شخصية من هذا الشخص.
واعتبرت أن سرقة شبكة (Wi-Fi) من الآخرين بدون إذن، وبدون مقابل، أو موافقة بذلك لا يعتبر من السلوكيات الإسلامية الصحيحة، وبررت ذلك بأن اختراق شبكات (Wi-Fi) قد يضر بالآخرين لتراجع سرعة الإنترنت لدى صاحب الخدمة بسبب الضغط على الشبكة، وأنه لا يسمح للأشخاص استخدام ما هو ليس مملوكاً لهم بدون إذن أو بدون دفع مقابل الخدمة.
أى أن الحكم الشرعى أنه لا يجوز استعمالها إلا بإذن من صاحبها لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).
ومن الناحية القانونية: نوضح:أن جريمة السرقة هذه هى اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه، ولما وضح القانون أن المال المنقول هو كل شىء قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان للأخر وجدنا أن خصائص المال المنقول ينطبق على شبكات (Wi-Fi) فهى يمكن تملكها وحيازتها ونقلها من مكان للآخر، فكان كل من استولى أو استخدم شبكة (Wi-Fi) الخاصة بشخص أخرى بدون إذن، أو موافقة يعد سارقا ومن وجهة نظرنا يقع تحت طائلة القانون جنائياً.
ومن وجهة أخرى من الممكن وقوعه تحت طائله القانون المدنى المادة 163 مدنى (كل من سبب ضرر للغير عليه بتعويضه).حيث أن مخترق هذه الشبكات يوقع ضرر على صاحب الخدمة، لتراجع سرعه الاُنترنت.
ورغم أن أغلب الدول العربية والأجنبية تعتبر اختراق شبكة(Wi-Fi) جريمة يحاسب عليه القانون الجنائى، وليس المدنى، إلى أن المشرع المصرى لم يلقى نظره على هذا الموضوع الهام وخصوصا فى التطور العلمى والتكنولوجى السريع، فكان على المشرع المصرى أن يوقع كل من استولى على شبكات (Wi-Fi) خاصة بالآخرين بدون أذن، أو بدون دف مقابل مادى تحت طائلة القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة