"العدل أساس الملك وتنفيذ الأحكام أساس العدل"، شعار يرفعه دائماً ضباط تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، فلا تهاون مع المطلوبين والهاربين من الأحكام، انفاذً لدولة القانون.
وبلغة الأرقام، وتأكيداً لمبدأ سيادة القانون، نجحت وزارة الداخلية خلال السنوات الأربع الماضية فى تنفيذ "34,135,033" حكماً قضائياً من بينها 265062 حكماً صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام، و36850 هارباً من حكم بالمؤبد، و1890 هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011، بزيادة فى معدلات تنفيذ الأحكام، بلغت نسبتها 143 % عن الأعوام السابقة.
الرئيس ووزير الداخلية
بدوره، قال اللواء إبراهيم الغزاوى الخبير الأمنى، ومحاضر قانون دولى ورئيس مركز دلتا مصر للبحوث، إن وزارة الداخلية تبذل جهدا غير عادى لمواجهة الجريمة، ومن ثم بدأ المواطن يلمس فكرة الاستقرار، لافتاً إلى أن العمل الأمنى بوزارة الداخلية لم يكن عملاً تقليدياً بقدر كونه حرب على الجريمة.
استهداف الخارجين عن القانون
وأضاف "الغزاوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نجاح وزارة الداخلية فى تنفيذ هذا العدد الكبير من الأحكام، وضبط المطلوبين مهد للاستقرار والتنمية بالبلاد، فلا يمكن أن نفصل بين مجهود الأمن والاستقرار والمؤشرات الاقتصادية، فقد حرصت مؤسسة اقتصادية فى أفريقيا على تصنيف مصر باعتبارها الأولى كمقصد الاستثمار فى أفريقيا.
وأوضخ "الغزاوى"، أنه لولا الاستقرار الأمنى لما كانت الاستثمارات، وأن قدرة الأمن على استعادة الهدوء يساهم فى انتعاش الاقتصاد الوطنى.
من ناحيته، قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية مدير تنفيذ الأحكام الأسبق، إن العدل أساس الملك وتنفيذ الأحكام أساس العدل، وأن عملية تنفيذ الأحكام تساهم على إستقرار العدل|، وأن الرادع الوحيد لمن يفكر فى ارتكاب الجريمة هو تنفيذ الأحكام.
ضبط الخارجين عن القانون
وأضاف مدير تنفيذ الأحكام الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ضبط أكثر من 1200 شخص مطلوب لحبل المشنقة ونحو 34 ألف هارب من المؤبد، يساهم في إعادة الهدوء للبلاد، حيث يعد هؤلاء الأشخاص خطراً على من حولهم.
ولفت الخبير الأمني، إلى أن وزارة الداخلية تبذل جهود كبيرة في مجال تنفيذ الأحكام، إنفاذً لدولة القانون، وتأكيداً على أنه لا أحد فوق القانون، ولن يفلت أحد من دولة العدالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة